شكّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي اقترح فيه بإجراء توطين النازحين السوريين في لبنان، والذين تتعامل معهم الأمم المتحدة بوصفهم لاجئين، مع علم المجتمع الدولي أن مقدمة الدستور اللبناني تنص في الفقرة «ط» على أن «أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منه والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، فلا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين».
وبنتيجة المداولات، أكد مجلس الوزراء «على التمسّك بهذه الفقرة، ورفض أية سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم»، في إشارة إلى تقرير بان، «واعتبار أن الحل الوحيد لمشكلة النزوح هو عودة السوريين السريعة إلى وطنهم، وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس».
وموقف مجلس الوزراء هذا، سيكون على طاولة اللقاء الذي استدعى إليه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلة بان في لبنان سيغريد كاغ.
وعلمت «اللواء» من مصدر ديبلوماسي لبناني أن الوزير باسيل سيطلب استيضاحاً رسماً، وسيبلغ الديبلوماسية الدولية رفض لبنان الصريح لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وسيبلغها هذا الموقف باسم الحكومة اللبنانية الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء.
وفي المعلومات أن الرئيس تمام سلام سيعلن هذا الموقف نفسه في القمة الإنسانية العالمية التي تبدأ الثلاثاء المقبل في اسطنبول.
وقبل الاجتماع، أوضح الناطق باسم بان أنه من غير المطروح منح الجنسية للنازحين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أن العمل قائم على فرص إعادة الاستقرار خارج لبنان.
ويأتي هذا الاشتباك اللبناني - الدولي في وقت ما زالت فيه أزمة العقوبات الأميركية على حزب الله لم تنقشع بعد، وآثر الرئيس سلام عدم الخوض فيها باعتبار أنها تعالج بين رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، وفق الأطر المقبولة في القوانين اللبنانية والدولية.
وفيما كانت اللجان النيابية تحاول إيجاد نقاط التقاء بين المشاريع المطروحة للتوصل إلى قانون جديد للانتخاب، في ضوء مقاربة التسوية التي اقترحها الرئيس نبيه برّي في طاولة الحوار في جلستها الأخيرة، ودلّت النقاشات إلى أن ممرين إلزاميين يتحكمان بالموقف: فإما السير بالقانون المختلط (نسبي وأكثري) وإما قطع المناقشات النيابية واعتماد قانون الستين، على أن تتوضح الصورة، قبل العودة إلى طاولة الحوار في 21 حزيران المقبل.
وفي هذه الأجواء تتجه الأنظار اليوم إلى الصورة التي ستتخذها الإنتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية، وإن كانت صورة النتائج شبه واضحة، سواء في صيدا أو جزّين أو مراكز الأقضية من صور إلى النبطية إلى بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.
وإذا كانت بلديات مناطق نفوذ «أمل» و«حزب الله» بحكم المحسومة لصالحهما على فوز أكثر من 30 بلدية بالتزكية والتفاهم على تقاسم الحصص البلدية، انطلاقاً من تفاهم 2010 المبني على نتائج انتخاباب الـ2004.
وفي هذا الإطار، شدّد الشيخ نبيل قاووق، نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» على أن تفاهم الانتخابات البلدية إيجابي وترك ارتياحاً على مستوى كل القرى، داعياً إلى أوسع مشاركة في الاقتراع لمواجهة لوائح الشخصيات الحزبية من «أمل» و«حزب الله» ولوائح الحزب الشيوعي وشخصيات يسارية ووطنية مستقلة، وتلك المدعومة أو تلك التي رشحتها حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» التي يرأسها الوزير السابق شربل نحاس ولا سيما في صيدا وصور وبنت جبيل.
كما تتجه إلى ما سيكشفه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في حفل تأبين مصطفى بدر الدين عند الخامسة من عصر اليوم وتتعلق بحقائق جديدة تتعلق بظروف اغتياله.
وتوقع مصدر حزبي مقرّب أن تحمل الكلمة التأبينية للسيد نصر الله مفاجآت في معلومات جديدة كشفت عنها التحقيقات تكشف عن تورّط جهات وربما دول في عملية الاغتيال وتوقيته وفقاً لمعلومات المصدر الحزبي.
مجلس الوزراء
استمرت جلسة مجلس الوزراء أربع ساعات وغاب عنها فقط وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي عاد مساءً إلى بيروت من الكويت.
وكان الحاضر البارز في الجلسة هو الموافقة على طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة لتسديد الديون المترتبة على الدولة إلى المستشفيات ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة الحكومة ووزارات أخرى، فضلاً عن تغطية بدل تعويض نقل لوزارة الإعلام لتغطية الانتخابات البلدية وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللــواء» أن أجواء مريحة سادت مناقشات الجلسة التي أظهرت وحدة الموقف في ما خص رفض التوطين والخطوات التي تؤدي إلى ذلك، كاشفة أن وزير العمل سجعان قزي هو أول من أثار الموضوع انطلاقاً من المواقف التي صدرت في هذا الصدد.
وأفادت المصادر ان توافقاً جرى على إن الموضوع بحاجة إلى متابعة وتشاور وهو ما سيكون حاضراً في القمة الإنسانية العالمية التي تستضيفها اسطنبول بين 22 و24 أيار الحالي، كما أن الوزير جبران باسيل سيجري سلسلة إتصالات ومشاورات حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة، فيما لفتت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني إلى تمادي المجتمع الدولي بالمس بسيادة لبنان.
وقالت المصادر ان الأجواء الإيجابية والتوافقية ترجحت في تمرير عدد كبير من بنود جدول الأعمال في حين ان ملفي النفايات وسد جنة طرحا من خارج الجدول، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ووزير البيئة محمّد المشنوق.
وعلم ان وزير الإعلام رمزي جريج أثار ملف تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان من زاوية هل يجوز اعتماد آلية جديدة في التعيينات أو عرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، فأكد وزراء طرح آلية جديدة، في حين طلب آخرون دعوة المرشحين أسماء جديدة وشابة تملك خبرة أوسع.
وتقرر عرض الموضوع في الجلسة المقبلة أو التي تليها على ان يكون القرار لمجلس الوزراء.
إلى ذلك، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لـ«اللــواء» ان مجلس الوزراء وافق على صرف اعتمادات لتجهيزات المطار تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، على أن تنصرف وزارة الأشغال وهيئة الطيران المدني إلى تحضير دفتر الشروط لإرساله قريباً إلى إدارة المناقصات.
وعلمت «اللــواء ان مجلس الوزراء أقر مراسيم لوزارة التربية والتعليم العالي بشأن الملاك في الوزارة وتعيين من نجحوا في مباريات الخدمة المدنية منذ فترة وملء الشواغر خصوصاً أن هناك من سيحال إلى التقاعد قريباً.
اللجان المشتركة
ولعلّ ما وضعه المشاركون في جلسة اللجان في طبعتها الثالثة أمس، في إطار التقدم، لجهة الإتفاق على حصر النقاش بالقانون المختلط الذي يجمع الأكثري للنسبي (والذي يترجم بالإقتراح المعروف بإسم إقتراح بري للمناصفة 64 للنسبي و64 للأكثري، والإقتراح الثلاثي : أي المستقبل والقوات والإشتراكي لجهة 68 للأكثري و60 نائباً للنسبي)، حيث لم يفرض المشروع المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية و15 دائرة إنتخابية)، نفسه في المواقف المتباعدة للكتل، هذا التقدم لم يأت بجديد، بل هو ما كانت اللجنة المصغرة على مدى ما يقارب ثلاثة اشهر بأعضائها العشرة إتفقت على مبدئه – وإن غاصت في تفاصيله والشيطان يكمن في التفاصيل – دون أن تنتج أي تغيير يذكر في وجهة نظر كل فريق من قانونه الإنتخابي، فكيف هو الحال مع ما يقارب 50 نائباً أو اكثر أو أقل، ومع يقينٍ أن هذا العقد الذي تنتهي مفاعيله الدستورية نهاية شهر أيار الحالي، لن يثمر قانوناً أو مسودة له، بما يعني أنه وبعيداً من الردود المنتظرة على طروحات الرئيس بري، ستبقى النقاشات تدور في فلك المراوحة، بإنتظار العقد العادي الثاني في منتصف شهر تشرين الأول المقبل وإن كانت ستتجه الى عقد جلستين أسبوعياً إبتداءً من حزيران.
وعلى هذا الأساس، وبعد أن صال كل فريق وجال مكرراً المواقف المعروفة، أرجأت اللجان المشتركة جلستها الى 26 أيار الحالي لمتابعة البحث في قانون الانتخاب والتوجه لدرس الإقتراحين المختلطين.