بري يحذّر من غضب الشعب , والمصارف اللبنانية ماضية في تطبيق العقاب
السفير :
إذا كان البيان التوضيحي والاستدراكي الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الاول، قد فتح كوة في جدار الأزمة الطارئة بين «حزب الله» والحاكم، فإن توسيع رقعة هذه الكوة لتصبح بحجم باب مفتوح على تسوية مكتملة، لا يزال يتطلب المزيد من الجهد، سواء في اتجاه بلورة تفسير مشترك لقانون العقوبات المالية الأميركية ومراسيمه التطبيقية، أو في اتجاه إقناع المصارف بعدم التطرف في تدابيرها وقراراتها، الى حد التفريط بالسيادة والعدالة.
ولا يفصل «حزب الله» الاستهداف المالي ـ المصرفي له ولبيئته، عن المحاولات المتواصلة بأشكال مختلفة لتأليب جمهوره عليه وتجفيف ينابيعه الشعبية. وحتى الانتخابات البلدية، كان يراد لها، برأي الحزب، أن تكون مناسبة لإحراجه، وهو يعتقد أن الأميركيين ضغطوا لإجراء الانتخابات، وبين أهدافهم غير المعلنة، محاولة اختبار مدى انفكاك جمهور المقاومة عنها، وصولا الى إشعار الحزب أنه بلا حاضنة داخلية حتى ضمن بيئته الشيعية، مثلما يروّجون أنه بات يفتقد المشروعية الوطنية والغطاء العربي والإسلامي الذي كان يتمتع به في العقود الثلاثة الأخيرة.
وعليه، ينظر «حزب الله» الى حصيلة مرحلتي الانتخابات البلدية في البقاع وجبل لبنان (خصوصا الضاحية الجنوبية)، على أنها إيجابية جدا، ان لناحية نسبة المشاركة العالية، أو لناحية فوز جميع اللوائح الائتلافية من دون أن تسجل هزيمة واحدة حتى الآن، مع حصول خروقات طفيفة في المقاعد البلدية والاختيارية.
وما يسري على هاتين المرحلتين، يسري على الجنوب، حيث تتوقع قيادة «حزب الله» أن يشهد عرسا ديموقراطيا حقيقيا، الأحد المقبل، على أن تشكل كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى أسبوع الشهيد مصطفى بدر الدين، غدا الجمعة، مناسبة لدعوة الجنوبيين الى أوسع مشاركة في الاستحقاق البلدي.
الحزب ـ المصارف
أما على «الجبهة المالية»، فقد التقى وفد من «حزب الله» ضم الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، أمس، وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه في مكتب فياض في مجلس النواب.
وقالت مصادر مطلعة لـ «السفير» إن اللقاء كان صريحا، وإن النقاش لم يخلُ من الحرارة في بعض الأحيان، مشيرة الى ان ممثلي المصارف عرضوا خلاله مسار تطور الامور منذ العام 2014، وصولا الى صدور القانون الاميركي، موضحين ان جهودا بذلت مع أعضاء في الكونغرس لإدخال تعديلات عليه قبل ان يستقر على صيغته الحالية. كما أكدت جمعية المصارف الحرص على دور مصرفي متوازن حيال كل اللبنانيين.
وأفادت المصادر ان رئيس الجمعية ومعظم الإعضاء المشاركين في الاجتماع قاربوا النقاط الخلافية مع الحزب بصورة بنّاءة على العموم، فيما «تمايز» مدير أحد المصارف الكبرى الذي أصر على سياسته المتشددة، معتبرا ان حاكم البنك المركزي مخطئ في تفسيره لتعريفات القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، ومعلنا عن ان مرجعيته في التفسير ليست المصرف المركزي بل مكتب المحاماة الذي استشاره في الولايات المتحدة.
أما وفد الحزب، فشرح مضمون القانون الاميركي كما ورد في اللغة الانكليزية وفي الترجمة العربية، ملاحظا ان هناك مصارف ذهبت أبعد بكثير من النص، كما عرض الارتدادات السلبية لهذا القانون ولنمط تطبيقه على الاستقرار الاجتماعي في لبنان، مذكرا بأنه ليست لدى الحزب حسابات مصرفية أو تحويلات مالية، وبالتالي فإن البيئة غير الحزبية، المحيطة بالمقاومة، هي المستهدفة الاساسية من الاجراءات المتخذة.
وشدد الوفد على الدور المحوري للمصرف المركزي في ما خص التدابيرالمصرفية الواجب اتباعها، داعيا المصارف الى مقاربة مسؤولة، ومحذرا من سوء نية لدى البعض ومن سوء تقدير لدى البعض الآخر على صعيد المبالغة في الانقياد للقانون الاميركي.
وأكد الحزب الاهمية الفائقة لهذا الملف الدقيق، خصوصا لجهة صلته بالاستقرار اللبناني، داعيا جمعية المصارف الى توحيد مقاربتها له، كما طالبها بالاجتماع مع سلامة والاتفاق معه على آلية واضحة ومحددة لتطبيق التعاميم، توفق بين اعتبارات المصارف ومصالح المواطنين والمؤسسات.
وطالب الوفد المصارف بأن تفصل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تحمل هوية معينة عن جسم الحزب وكيانه، لأنه لا توجد صلة عضوية بينها وبينه، وبالتالي لا يجوز تحميلها وزر العقوبات المالية المتخذة بحق الحزب.
وأكد الوفد ان الحزب لا يتمترس وراء الطائفة الشيعية ولا يحتمي خلفها، لمواجهة العقوبات الاميركية، بل ان بعض المصارف هي التي تعاقب شريحة واسعة من اللبنانيين بجريرة الحزب.
وابلغ وفد الحزب جمعية المصارف انه حريص على أمرين متلازمين: الاول، حماية استقرار القطاع المصرفي، والثاني حماية حقوق اللبنانيين.
واعتبر الوفد ان البيان الاخير الصادر عن سلامة يمكن ان يشكل نقطة انطلاق لمعالجة الازمة التي ترتبت على التعاميم السابقة التي أصدرها المصرف المركزي، لكنه لا يزال ناقصا ويحتاج الى تصويب واستكمال في العديد من الجوانب، ومن بينها ما يتصل بضرورة ان يعود المفعول الرجعي للآلية التطبيقية التي طرحها سلامة، الى ما قبل تاريخ نفاذ القانون الاميركي، لان هناك مصارف عمدت الى اتخاذ قرارها باقفال حسابات معينة، فيما كان الكونغرس لا يزال يناقش القانون.
كما ان الحزب يعتبر ان بيان سلامة يبقى من دون قيمة قانونية ما لم يصدر في تعميم رسمي.
وعلم ان لقاءات لاحقة ستعقد، بين الحزب وسلامة والمصارف، لمواصلة البحث.
4 مصارف تغالي في التطبيق
الى ذلك، أبلغ أحد اصحاب المصارف الاساسية «السفير» ان مصارف قليلة، لا يتعدى عددها الاربعة هي التي تزايد في تدابيرها، وتغالي في تطبيق القانون الاميركي ومراسيمه التطبيقية، متجاوزة بذلك المنطق وحتى السقف الاميركي، لافتا الانتباه الى ان أكثرية المصارف تقارب هذا الملف بمسؤولية وواقعية.
وأكد المصدر ان المصارف مضطرة للتّقيد بالقانون الاميركي ما دامت تتعامل بالدولار، ولكن المطلوب منها ان تطبقه تطبيقا سليما، من دون إضافات لا لزوم لها، مشيرا الى ان القانون يغطي بنسبة 90 بالمئة منه مسألة حظر تمويل «حزب الله»، وهذا جانب لا مشكلة فيه باعتبار ان الحزب لا يُموّل أصلا عبر المصارف، أما منع توطين رواتب بعض الوزراء والنواب المنتمين اليه، ومحاولة اقفال حسابات عادية لبعض الافراد، فهو سلوك لا معنى له وينطوي على مغالاة غير مبررة.
وحذر المصدر المصرفي من خطورة نهج بعض المصارف التي يبدو انها لا تقدر عواقب تصرفها، منبها الى ان استمرارها في اندفاعتها المتهورة قد يدفع شريحة واسعة محسوبة على خط المقاومة (تشكل ما يترواح بين 30و40 بالمئة من حجم الاقتصاد) الى مقاطعة تلك المصارف.
واعتبر ان حاكم مصرف لبنان يحاول تدوير الزوايا والامساك بالعصا من الوسط، مشيرا الى ان بيانه الاخير يتضمن ايجابيات، ينبغي البناء عليها.
النهار :
لعل الاخطر من الرسالة التي بعث بها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في اذار الماضي الى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مفادها ان "الطابع الطوعي للعودة ضروري"، مشيرا الى أن عودة النازحين منوطة بتغيير جذري للظروف في سوريا، ووقتئذ سوف تبذل الامم المتحدة قصارى جهدها لدعم العائدين"، هو كلامه الجديد عن "حقوق اكتساب اللاجئين السوريين الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون اليها"، ما يمكن ان يفتح باب التوطين من دون استشارة لبنان الذي يؤكد باستمرار رفضه فرض واقع جديد عليه بعد تبعات اللجوء الفلسطيني الذي صار توطيناً مقنعاً تجاوز عمره نصف القرن من دون بصيص أمل في امكان عودة هؤلاء الى بلادهم.
كلام بان كي مون استدعى اجتماعا عاجلا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان، برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والعمل سجعان قزي.
بعد الاجتماع، أوضح درباس أن الخلية الوزارية المختصة بحثت في الأمور المستجدة التي تتوالى على موضوع النزوح، وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة للبحث في مزيد من الاقتراحات، لكننا في اللجنة، علمنا بتصريح للامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون يتحدث فيه عن إجراءات طويلة للاقامة السورية يختمها بما لا نقبله على الإطلاق، وما لم يقله لنا عندما كان هنا في زيارتنا، بل ما سمع عكسه منا في الاجتماعات المشتركة. يقول في كلامه يجب أن تكون للسوريين حقوق كسب الجنسيات في البلاد التي يقطنونها أو يلجأون اليها. ما يعرفه تماماً السيد بان كي مون والمجتمع الدولي أن لبنان موقفه موحد بأفرقائه كلها وطوائفه ومؤسساته. (...) وبداعي تمسكنا بوطنيتنا ووطنية السوريين، لا نقبل أن نعطي أحدا جنسيتنا، ولا نقبل للآخرين بأن يتخلوا عن جنسيتهم، هذا موقف قاطع للحكومة لا لبس فيه".
وقال وزير العمل سجعان ل"النهار":في إعتقادي أن بان كي مون هو كيسنجر جديد يحضّر لحرب جديدة في لبنان لكن سنخوضها من خلال الموقف اللبناني الموحد .فلبنان سنة 2016 غير لبنان عام 1975".
النائب مروان حمادة وتعليقا على ما تردد صرّح ل"النهار" :"هذا الامر غير معقول وفي غير محله. اذا كانت هناك وثيقة في الامر ففضيحة للامم المتحدة، واذا لم تكن متوافرة، ففتشوا عن التحريف وربما التزوير، وعندها تكون فضيحة للبنان".
المصارف و"حزب الله"
والى هم التوطين، هم اخر لا يقل خطورة ويتمثل بتهجير مودعين ورؤوس اموال لبنانية من مصارف لبنانية بسبب التضييق الاميركي على "حزب الله" ما دفع بعض المصارف الى اعتماد اجراءات اخراج كل ما يمت الى الحزب من المنظومة المصرفية، بما يعرض الاخيرة لمخاطر كثيرة مالية ومعنوية. ومساء امس عقد إجتماع مطول في مجلس النواب بين عدد من وفد من "حزب الله" ضم النائب علي فياض المكلف من الحزب متابعة ملف قانون العقوبات الاميركية بالاضافة الى الوزير حسين الحاج حسن والنائب السابق أمين شري ووفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه ونائبه سعد أزهري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. والاجتماع الذي إستمرت حتى ساعة متأخرة، خصص لشرح وجه نظر كل طرف في ما يتعلق بالقانون الاميركي والتعميم 137 الصادر عن مصرف لبنان الذي يحدد أصول تعامل المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية الخاضعة لمصرف لبنان مع القانون الاميركي بالاضافة الى القرار الملحق بهذا التعميم الذي اوضح كيفية تعامل المصارف مع التعميم. وعلمت "النهار" ان حاكم مصرف لبنان تمنى على جميع المشاركين في إجتماعات خاصة بهذا الملف عدم إصدار اي تصاريح أو تعليقات قد تُستثمر في غير مكانها وتضر بالمساعي المستمرة لحل الازمة التي إندلعت بين مصرف لبنان و"حزب الله" في الاسابيع الاخيرة. وخلال الاجتماع عرض كل طرف بشكل مفصل وجهة نظره، وطالب فريق "حزب الله" المصارف اللبنانية عدم التعامل مع القانون بإستنسابية، لما لهذا الامر من ضرر كبير على بيئة الحزب وعلى شريحة كاملة من اللبنانيين، وأكد الحزب تفهمه إلتزام لبنان حماية القطاع. أما جميعة المصارف فشرحت لوفد الحزب ضرورة الالتزام التام بحماية للقطاع المصرفي، كما رفض وفد جميعة المصارف الحديث عن اي حرب الغاء داخلية للحزب تتم على يد المصارف، مؤكدا ان كل ما يهم الجميعة ومصرف لبنان هو حماية القطاع. وإتفق المجتمعون على متابعة النقاش في هذا الملف حال عودة حاكم مصرف لبنان من جولته الاوروبية بعد ما يقارب الاسبوع.
الحوار
اما الحوار الوطني في عين التينة فبرزت مرة جديدة الاسئلة حول جدوى استمراره اذا كان لا ينتج رئيساً او قانوناً للانتخابات النيابية. ورفع الحوار الى 21 حزيران.
في بداية الجلسة، بادر رئيس المجلس نبيه بري المتحاورين بأن لا امكان للتوصّل الى اتفاق على قانون الانتخاب في مهلة المحددة في اخر أيار، مع العلم ان الامور رست على ٤ او ٥ قوانين. واشار الى ان جدول اعمال الحوار في الاساس هو جدول اعمال مؤتمر الدوحة . فلماذا لا يكون هناك دوحة لبناني بالتفاهم على سلة تشمل قانون الانتخابات والحكومة وانتخاب رئيس؟ واضاف: اذا مرت خمسة أو ستة اشهر ولم نتفق على قانون انتخاب فسيكون قانون الستين هو القانون الاوحد. وليس مضموناً ولا مقبولاً أن يمدّد هذا المجلس لنفسه مرة جديدة.
الرئيس فؤاد السنيورة اكد ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية واعتبر ان الأفكار التي تطرح انما لأننا غادرنا القواعد الاساسية وتهنا في الزواريب". كذلك رفض حرب اولوية الانتخابات النيابية واعتبر أنه "لا يجوز التلاعب بجدولة الانتخابات، محذراً من الدخول في التعطيل الشامل.
وايد النائب سامي الجميل حرب بأنه لا يمكن الاتكال على اي التزام واقترح أن يأتي كل فريق بدراسة حول طرح الرئيس بري وان تعقد خلوات مفتوحة الى حين عقد اتفاق سياسي. وقال:" كي تنجح الخلوات يجب ان يتوقف الحوار بعدها".
المستقبل :
بعدما أحكم «حزب الله» لفّ حبال التعطيل حول رأس الجمهورية فارضاً واقعاً من الشلل الخانق على مختلف مفاصل الدولة الحيوية والمؤسساتية، بات البلد محكوماً بالتفكير بأي طريقة تتيح انتشاله من هذا الوضع القاتل والبحث عن أي كوة ممكنة في جدار التعطيل، ومن هنا كان طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصيراً مشروطاً لولاية المجلس بتقديم كافة الأفرقاء تعهداً خطياً بتأمين النصاب اللازم لانتخاب الرئيس في جلسة تُعقد لهذه الغاية فور انتهاء الانتخابات النيابية المبكّرة. وعقب التداول إعلامياً بموقف مغلوط يُنسب لرئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة الإعراب على طاولة الحوار عن رفض هذا الطرح، أكد السنيورة لـ«المستقبل» مساءً أنّ الكتلة لم تتخذ بعد أي موقف إزاء مبادرة بري «لا سلباً ولا إيجاباً»، موضحاً أنه اكتفى على طاولة الحوار بإظهار المخاطر المتعلقة بتقديم أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية، أما موضوع المبادرة بحد ذاته فهو يحتاج إلى النقاش والتباحث داخل التيار والكتلة قبل تحديد الموقف النهائي منه.
وكان بري قد طرح على المتحاورين أمس مبادرته الهادفة إلى إبرام توافق وطني حول القانون الجديد للانتخابات النيابية وفي حال تعذر ذلك يُصار إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون «الستين» من ضمن اتفاق أشمل يقضي بانتخاب فوري للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية يليه تشكيل حكومة جديدة بشكل يعيد الانتظام إلى الهرمية المؤسساتية للدولة، تاركاً في ضوء طرح هذه المبادرة المجال أمام مختلف الأفرقاء حتى جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران المقبل لإجراء مشاورات سياسية داخلية وبينية بشأن تفاصيلها.
وفي التعليقات الأولية على المبادرة، برزت إشارة رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على طاولة الحوار إلى عدم التزام «حزب الله» بالاتفاقات الوطنية السابقة، مذكراً وفق ما نقلت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» بنقض «حزب الله» توقيعه الخطي على «إعلان بعبدا»، ومقترحاً في المقابل عقد خلوة بين المتحاورين تستمر لأيام بهدف التوصل إلى توافق سياسي مضمون ينهي الأزمة الرئاسية وإلا فليتم وقف الحوار لأنه لا يستطيع أن يبقى يدور في حلقة مفرغة من دون سقف زمني وبلا تحقيق نتائج.
وإذ عبّر الوزير بطرس حرب عن اعتراضه على إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لكي لا تُفسر مبادرة بري على أنها تأتي كجائزة ترضية للمعطلين تكافئهم على التعطيل وتمنحهم الحق في ممارسته، لفت الانتباه تشديد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أمام المتحاورين في معرض تشخيصه الأزمة الرئاسية على كون «القصة كلها في الخارج وليس في لبنان«، في حين بدا مفصلياً السؤال الذي وجهه رئيس «تيار المردة« النائب سليمان فرنجية إلى كل من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عما إذا كانا يقبلان بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون «الستين» فأجابه رعد بالإيجاب مؤكداً موافقة «حزب الله» على الأمر، فما كان من فرنجية إلا أن أبدى استغرابه لانتقاده سابقاً من قبل هذا الفريق نفسه حين جاهر بوجوب إجراء الانتخابات وفق قانون «الستين» النافذ في حال لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
وبينما آثر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عدم الخوض في مناقشة مبادرة بري، مكتفياً بإثارة الهواجس من توطين السوريين بالاستناد إلى كلام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول ضرورة تجنيسهم في دول لجوئهم، علّق السنيورة على الموضوع مؤكداً عدم قدرة أي جهة على إجبار لبنان على اتخاذ أي خطوة طالما أنّ أبناءه بمجملهم مجمعون على رفضها وشدد على أنّ ذلك ينسحب حكماً على مسألة رفض التوطين التي تُعتبر من المسائل القليلة جداً التي تحظى بإجماع اللبنانيين.
الديار :
يتوقع، بل يفترض، ان يزور وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت الرابية اثناء وجوده في لبنان يوم 27 ايار الجاري. قبل ان يبدأ الزائر الفرنسي، المتزن والمتمسك بالقيم الكلاسيكية الفرنسية، الحديث، سيسأله العماد ميشال عون «هل اطلعت على تصريح الرئيس سعد الحريري على باب الاليزيه».
في صدر الجنرال كلام كثير لم يقل منه سوى النزر اليسير في مداخلته التلفزيونية مساء الثلثاء، لعل السؤال الابرز هو: لماذا تمنع عني رئاسة الجمهورية؟
لن يقتنع ابداً بأن ورقة التفاهم التي ابرمها داخل كنيسة مار مخايل في الشياح (ولهذه الكنيسة رمزيتها المتزامية ابان الحرب الاهلية) يوم 6 شباط 2006، هي التي قطعت عليه الطريق الى القصر، منذ عام 2005، والطبقة السياسية وبايحاءات خارجية ايضاً، تلاحقه حتى على المقاعد النيابية، وتشاكسه حول المقاعد الوزارية، وتحاصره حتى في الانتخابات البلدية.
لا تدري ما اذا كان العماد عون سيسأل «هل انا مخلوق اخر من كوكب آخر ليتعاملوا معي هكذا؟».
مصدر ديبلوماسي قال لـ«الديار» لا مؤشر على ان حلحلة حدثت في ملف الاستحقاق الرئاسي». اذا كان السعوديون من يضعون الفيتو على رئيس تكتل التغيير والاصلاح، فليس باستطاعة الديبلوماسية الفرنسية اقناعهم بتغيير موقفم، باريس تتحرك من باب «اللياقة» وتجاوباً مع الدعوات والتمنيات باخراج رئاسة الجمهورية من عنق الزجاجة...
المصدر اضاف «لو كان هناك شيء جدي في الحراك الفرنسي لكان الرئيس نبيه بري اول من علم به، وحتى بتفاصيله، ولما كان وضع مبادرته على طاولة الحوار في محاولة للبننة الاستحقاق بالكامل». هناك، بطبيعة الحال، من يتلقى التعليمات من الخارج عبر هاتفه الخلوي، ولا يستطيع ان يتخذ اي موقف بمعزل عن هذه التعليمات».
المتابعون لما يقال في باريس، لا سيما في الكي دورسيه (وزارة الخارجية) يلاحظون ان كل حديث عن لبنان يبدأ من البوابة، او من الازمة السورية. الفرنسيون يعتبرون ان جهوداً هائلة يبذلها الاميركيون والروس من اجل التوصل الى تسوية قبل نهاية الصيف المقبل. في المقابل هناك جهود هائلة ايضا تبذل من اجل ارجاء التسوية الى ما بعد ولاية الرئيس باراك اوباما، وعلى اساس ان دونالد ترامب اعلن امام الملأ انه سيلغي الاتفاق النووي مع ايران، وبالتالي احداث تغيير دراماتيكي في المشهد الاستراتيجي في المنطقة، فيما تأخذ هيلاري كلينتون على من كانت وزيرة للخارجية لديه انه تخاذل في استعمال القوة في سوريا.
وعلى هذا الاساس، فالازمة الرئاسية ستظل ضيفة الشرف على اليوميات السياسية اللبنانية الى ان تحصل المعجزة وتقفل الازمة في سوريا التي باتت الاساس في ازمات المنطقة. ومع التذكير بما نقله الديبلوماسي الاميركي العتيق جورج بوش الى دمشق في الثمانينات من القرن الفائت من ان ازمة الشرق الاوسط ولدت مع الله وتموت مع الله».
والخوف ان «يموت» لبنان قبل ان تنتهي الازمة في سوريا، لوران فابيوس لم يكن معنياً بذلك، لان نظراته كلها كانت باتجاه المصالح الاستراتيجية والايديولوجية لاسرائيل، جان - مارك ايرولت اكثر تناغماً مع الارث الديبلوماسي الفرنسي داخل الكي دورسيه.
ـ اسألوا عباس ابراهيم ـ
في الكواليس «اسألوا اللواء عباس ابراهيم عما سمعه من مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون رنيان حول لبنان؟ لا تغيير في الخارطة، ولا تغيير في الستاتيكو، كما كان يردد القائم بالاعمال الاميركي السفير ريتشارد جونز، ونصيحة من اكثر من جهة خارجية «لا تراهنوا كثيراً على الكرنفال الفرنسي».
اما السبب فهو هشاشة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في «لعبة الكبار» ديبلوماسي روسي ينقل عن سيرغي لافروف ان جون كيري الذي لم يكن ليتحمل فابيوس كان يردد امامه ان وزير الخارجية الذي انتقل الى رئاسة المجلس الدستوري كان يجر وراءه الرئيس الفرنسي كما الظل.
الستاتيكو الى اشعار آخر ما دام اللبنانيون ايرانيين اكثر من الايرانيين، وسعوديين اكثر من السعوديين، ودائما ملكيين اكثر من الملك، وكان هناك سفير فرنسي يقول «ان القادة المسيحيين في لبنان يحاولون ان يظهروا انهم مسيحيون اكثر من السيد المسيح».
ـ الجنرال والقانون الارثوذكسي ـ
الى حد ما كان هذا تعليق احد الوزراء على المقالة التي نشرها عون امس بعنوان «لماذا قانون اللقاء الارثوذكسي». الوزير محايد، وعقلاني، وضليع في قراءة ما بين السطور قال لـ«الديار» انا مع الجنرال كليا حين يتحدث عن قوانين الانتخاب التي لم تكن في اي يوم لا على قياس لبنان ولا على قياس اللبنانيين، بل هي المسؤولة عن اكثر مصائبنا.
الوزير اضاف انه ضد ذلك القانون بالمطلق، فالمسيحيون «يشكلون قيمة مضافة ودورهم اساسي في اعطاء ذلك الوجه الحضاري للبنان، وحين يختارون الصومعة، او الكانتون، يصبحون مثل غيرهم قبيلة من القبائل التي تتقاتل في ما بينها.
لاحظ كيف كانت معركة زحلة، وكيف كانت معركة جونية، حروب الغاء وبما تعنيه الكلمة، وفي الكثير من وجوهها افتقدت المعارك الانتخابية البعد الديموقراطي يسأل ما اذا كانت المشكلة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين ام بين المسيحيين والمسيحيين.
عبر «الديار» قال الوزير للجنرال «من يطرح نفسه لرئاسة الجمهورية لا ينظر الى لبنان من زاوية مسيحية او من زاوية اسلامية».
ماذا داخل تيار المستقبل، عون قال انه بامكانياته يربح المعارك المستحيلة. الكلام الرائج حالياً ان معركة رئاسة الجمهورية هي المعركة الوحيدة المستحيلة، يا جنرال والربح فيها اكثر من مستحيل.
نواب في التيار ووصفوا كلام عون حول شرعية المجلس بالهرطقة السياسية والدستورية، ليتوقفوا عند عبارة وردت في مقالة الجنرال «ومع استمرار هذا الخلل وعدم القيام باي خطوة لتصحيحه فان اي لبناني اصبح له الحق في ان يطالب باعادة النظر بمضمون العلاقات الداخلية بين مكونات المجتمع اللبناني.
واذ افضى ذلك، وعلى الفور، الى التساؤل ما اذا كان عون يعني بذلك التهديد بالفيدرالية او الكونفدرالية لاحظت مصادر سياسية ان المقال نشر في اليوم الذي يطرح فيه الرئيس بري مبادرته امام طاولة الحوار.
ويشير مصدر سياسي مقرب من عين التينة الى ان رئيس المجلس قرأ بدقة المناخ السيكولوجي الذي احدثته الانتخابات البلدية، وحيث انتفى اي مبرر لبقاء المجلس النيابي حتى نفاد فترة التمديد في حزيران 2017، فما حدث في بيروت اظهر ان هناك تفاعلات شعبية حقيقية وليست وهمية هذه المرة.
ـ لا... لاستراتيجية الانتظار ـ
وتبعا لما يقول المصدر فان الرئيس بري لا يرى ان بالامكان الرهان بعد الان، على استراتيجية الانتظار، وهو الذي يرصد احاسيس الناس ويعرف ان الاجواء قد تتلبد في اي لحظة. الافضل ان يغادر النواب مقاعدهم بصورة ديموقراطية ومشرفة.
رئيس المجلس قال في جلسة الحوار الـ18 ان الوضع لم يعد يحتمل، والناس ينتظرون اجراء الانتخابات. واجواؤه ابعد من ذلك، فهو اذ يسعى ليكون موعد الانتخابات في الخريف المقبل، يحذر من ردة الفعل الشعبية اذا ما ظلت بعض القوى تراوح مكانها عند معادلة البيضة والدجاجة.
وكانت «الديار» قد نشرت أمس بنود المبادرة، وبعدما بدا ان الاستحقاق الرئاسي محكوم بالمراوحة بين رفض للعماد ميشال عون من هنا ورفض للنائب سليمان فرنجية من هناك.
ـ الديكتاتورية الثنائية ـ
وفي اجواء عين التينة ان «الخلفية الفلسفية» للمبادرة ان الاصطفاف الثنائي (8 و14 آذار) الذي كان حديدياً في عام 2009 وانتج اكثرية واقلية في حالة صراع على كل شيء تقريباً قد تبدلت، واذا كان الفريقان في حالة موت سريري، فان ما جرى في الانتخابات البلدية، وما يمكن (او يفترض) ان يجري في الانتخابات النيابية سينقل الفريقين الى مثواهما الاخير، وبعدما عانت البلاد على مدى 11 عاماً تلك الديكتاتورية الثنائية التي طالما هددت الجمهورية بالانهيار.
المبادرة واجهت اعتراضات، بعضها تكتيكي وبعضها مبدئي، وكان ان حدد الموعد المقبل لجلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران، اي بعد اكثر من شهر وهي مدة اكثر من ان تكون كافية لاتخاذ المواقف النهائية، بل ان تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية على مدى ثلاثة أيام لبلورة مشروع قانون الانتخاب، والآليات والأطر الخاصة، باعداد كل حلقات السيناريو الذي يبدأ بتقصير ولاية المجلس واقرار قانون للانتخاب، واجراء الانتخابات، على ان يعقب ذلك انتخاب رئيس الجمهورية.
هنا الملفات مدروسة ومعدة بدقة، لن يكون هناك قانون للانتخاب، حتى ولو اعتمد قانون عام 1960، الا بعد التعهد الخطي بتأمين النصاب في جلسة المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية اياً يكن هذا الرئيس.
ـ المواقف ـ
تيار المستقبل لا يزال عند موقفه القائل بالانتخابات الرئاسية اولاً، وكذلك حزب الكتائب، «القوات اللبنانية» لا تشارك في جلسات الحوار، لكنها تبدو متلهفة للانتخابات النيابية لاقتناعها انها تستطيع ان ترفع عدد نوابها الى ما بين 12 و15 نائباً من خلال التحالف مع التيار الوطني الحر، وان اظهرت الانتخابات البلدية ان أحداً لا يدري ماذا تقول صناديق الاقتراع المقفلة منذ 7 سنوات، وفي ظل تململ شعبي لم يعد بالامكان التعاطي معه بلا مبالاة.
وان رفض رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الطرح الخاص بالانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، اشار النائب غازي العريضي الى «اننا اعتبرنا الامر واقعياً جداً بعدما فشلنا جميعا، ونعترف بذلك، وبالنسبة الينا كنا مع مناقشة السلة المتكاملة وما زلنا، ونحاول الوصول الى قانون انتخاب، ولكن لم ننجح، وخلال الأشهر المقبلة قد لا نتمكن من حل كل هذه الامور العالقة».
الجمهورية :
فيما تتواصل الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب الأحد المقبل، شهدت جبهة الحوار الوطني بين قادة الكتل النيابية تطوّرَين في الشكل والمضمون، في وقتٍ ظلّ ملفّ العقوبات الأميركية ضد «حزب الله» يتفاعل مصرفياً ومالياً. وعلمت «الجمهورية» مِن مصادر متابعة للملفّ أنّ مجلس الوزراء لن يتطرّق إليه في جلسته اليوم، كون الموضوع يعالَج بهدوء وضمن الأطر المعنية. وتشير المعلومات إلى أنّ الأمور بدأت تنحو منحى الحلحلة مبدئياً ويتمّ الاتفاق على إطار سيتيح المعالجة المطلوبة. شهدَت جلسة الحوار التي انعقدت أمس في عين التينة تغييراً في الشكل تمثّلَ بغياب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي تمثّلَ بوزير الخارجية جبران باسيل والنائب حكمت ديب، إلى غياب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الموجود في الكويت، حيث التقى وعقيلته السيّدة نورا ووزير الصحة وائل ابو فاعور أميرَ دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
كذلك غاب كلّ مِن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لوجوده أيضاً خارج البلاد، ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان.
مبادرة برّي
أمّا في المضمون فقد طرَح مدير الحوار وراعيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي مبادرةً إنقاذية للحل على المتحاورين طالباً منهم أن يعودوا إليه بأجوبة عليها في الجلسة المقبلة التي حدّدها في 21 حزيران المقبل.
وتبدأ المبادرة من الاتّفاق على قانون الانتخاب لتقصير فترة المجلس النيابي الحالي، وإذا لم يتّفق عليه فتكون الانتخابات النيابية وفق قانون الستين مع سلّة كاملة. وتعهّد بري بانتخاب رئيس للمجلس وهيئة مكتب المجلس وانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، على ان يشمل الاتفاق ايضاً تشكيل حكومة.
فيّاض
وأوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض انّ مبادرة بري تقوم على ثلاثة خيارات:
ـ الخيار الأول، هو أن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتم تحديد أسُسِه وطبيعته، وعلى هذا الأساس يتمّ تقصير ولاية الملجس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة مسبقاً بتعهّد أن تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في اوّل يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.
ـ الخيار الثاني، هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً، وهو قانون 1960، على أن يتمّ ايضاً تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصوّر مسبَق لانتخاب رئيس الجمهورية.
ـ الخيار الثالث، هو الذهاب الى دوحة جديدة، فتستحضر على الطاولة كلّ الملفات العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى الحكومة الى الحوار.
وأشار فياض الى انّ بري طلب مِن القوى أجوبةً على كلّ خيار. ولفت إلى انّ «هناك بعض القوى أجابَت مباشرةً، وأبدت الموافقة، وبعضها تحفّظ، وثمّة قوى أخرى استمهلت لتأتي لاحقاً بالإجابات». وأكّد فيّاض أنّ التمديد لمجلس النواب انتهى، وأن لا إمكانية لعقد خلوةٍ خارج هذا البلد.
السنيورة
وقالت مصادر رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة لـ«الجمهورية» إنّ «الأولوية بالنسبة إلينا ما زالت لانتخاب رئيس الجمهورية، أمّا بقية البنود فهي مدارُ بحثٍ في كتلة «المستقبل» وتيار «المستقبل» وسنجيب عنها في الجلسات المقبلة، فللبحثِ صلة».
ميقاتي
وإذ اعتبَر الرئيس نجيب ميقاتي أنّ مبادرة بري بحاجة الى مزيد من الدرس، لافتاً الى إمكانية تكثيف جلسات الحوار لمتابعة الموضوع. رأى وزير السياحة ميشال فرعون انّ الموضوع الأساسي هو انتخاب رئيس الجمهورية «ولكن كما يقول الرئيس بري لا بدّ مِن الانفتاح على الأفكار المطروحة، ولا بدّ من تعديل قانون الستّين».
حرب
وقال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «الحوار الذي أطلقَه الرئيس بري يستند الى جدول أعمال وفق ترتيب معيّن، يُفترض ان يُبتّ البند الأوّل وتتبعه البنود الأخرى. أمّا محاولة القفز فوق البنود، أو بالأحرى، إذا كان يُفهم من الطرح ان نتجاوز انتخابات الرئاسة لانتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب الرئيس، فهذا يعني دفعَ البلاد الى مأزق دستوري، فالحكومة عند انتخاب المجلس تُعتبَر مستقيلة وبالتالي لا أحد يستطيع تشكيل حكومة إلّا بوجود رئيس، وبالتالي ستبقى البلاد بلا حكومة وبلا رئيس.
هذا موضوع خطير جداً، بالإضافة الى أنّ الإذعان لمطلب فريق عطّلَ الانتخابات الرئاسية، وإجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية هو تشجيع له على الاستمرار في موقفه، والأخطر من ذلك هو تكريس مبدأ أنّ كلّ فريق قادر على تعطيل رئاسة البلد وابتزاز البلد والأكثرية النيابية لكي يحقّقوا له مطلبَه، وهذا أمر لا يمكن أن نوافق عليه. إضافةً إلى أنّ الاتفاق كان في البداية على أنّ هناك جدول أعمال متكامل نتعامل معه وليس أن نتعامل بجزئياته.
إذا كان من ضمن الاتفاق العام أن ننتخب رئيساً ونتّفق على قانون انتخاب فلا مانعَ عندي، لكن ان نترك الأمر لتعهّد ولوعد يمكن أن يُطلقه فريق أو أكثر يعطّل الانتخابات الرئاسية ونتّكل لاحقاً على التزامه بهذا الوعد، فهي ليست المرّة الأولى التي يتعهّد فيها هذا الفريق بشيء ولا يلتزم، مثلماً حصل مع «إعلان بعبدا»، ومثلما حصل عام 2009 عندما دعوا إلى إجراء الانتخابات النيابية والأكثرية تشكّل الحكومة، فرَبحنا الاكثرية وفرَضوا علينا تشكيل حكومة تضمّ جميعَ الأطراف وطالبوا بالثلث المعطّل.
لذلك لا نستطيع أن نغامر بالبلد بهذا الأمر على رغم اعتباري أنّ الرئيس بري طرَح مبادرته بكلّ نيّات سليمة لإيجاد مخرج، لأنّ توضيحه بأنّه لا يطرحها مبادرةً منعزلة عن الجدول بل عاد وصحّح لنا فهمنا للمبادرة إذا حصَل اتّفاق عام، لكن إذا جاءت المبادرة بمفردها فلا يمكن أن نوافق عليها».
قانون الانتخاب
وإلى ذلك، يعود قانون الانتخاب الى مجلس النواب اليوم في اجتماع اللجان النيابية المشترك لاستكمال البحث في القوانين التي تمّ التفاهم على حصر النقاش فيها من خلال حصرِ النقاش بنماذج تشخيصية مختصَرة خضَعت لها المشاريع السبعة عشر التي وصلت الى أدراج مجلس النواب، مضافةً الى مشروع القانون الجديد الذي تقدّمَ به رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل معتمداً الدائرةَ الفردية.
ونَقل زوّار برّي لـ«الجمهورية» عنه قوله إنّه كان ولا يزال يعوّل على أولوية التوافق على قانون انتخابي جديد بات لا مفرّ منه. ورأى أنّه «من الضروري والملِحّ ان تلتفتَ القوى السياسية الى مصلحة لبنان في إنتاج قانون انتخابي يرضي الكلَّ ويمثّل الكلّ، لأنه لم يعُد لها من عذرٍ في إبقاء البلد على ما هو عليه اليوم من تعطيل».
وأكّد بري «أنّ الكرة في ملعب القوى السياسية، التي ترتكب خطأً كبيراً في إبقاء الوضع على ما هو عليه. فإذا لم ننتج قانون انتخاب حالياً فلن نستطيع ان نضمن إمكانية التوصل إليه لاحقاً في ظلّ الأمزجة السياسية التي تُبقي البلد في دائرة الخَلل والفشل». وأعلنَ أنّه سيضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا المجال، وأنّه دائما يتفاءَل بالخير، لكنّه يرى أنّ على القوى السياسية أن تحسم أمرَها في هذا المضمار.
وأشار بري الى أنّه متمسّك بالقانون المختلط الذي طرحَه، والقاضي بانتخاب نصف النواب على اساس النظام الاكثري، والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، وقال «إنّ هذا القانون هو الحلّ الأمثل الذي يجيب عن كلّ الأسئلة ويبدّد كلّ الهواجس، بل إنّه يعطي كلّ ذي حقّ حقّه وكلّ ذي حجم حجمه، ليس بمعنى التحجيم العددي وإنّما يتيح تمثيلَ الجميع بعدالة».
قاسم
وكان نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم اعتبَر أنّ «أفضل قانون عادل للانتخابات النيابية هو القانون النسبي، لكن لا يبدو أنّ هذا القانون سيمرّ لأنّ الأطراف المختلفة في غالبيتها لا تريد القانون النسبي، وغالبية الأطراف ترغَب بقوانين مفصّلة على قياسها حتى تحافظ على مكتسباتها». ولفتَ الى وجود «مساعٍ لترتيب قانون يمكن الاتفاق عليه أو التلاقي حوله، لكن لا أستطيع الجزمَ بأنّنا سنصل الى نتيجة إيجابية».
واعتبر أنّ نتائج الانتخابات البلدية «قد تدفع تيار «المستقبل» الى مزيد من التصلّب في قانون الانتخاب، ليحاولَ أن يضمن قدرَ الإمكان التمثيلَ الأوسع من خلال قانون انتخابات يعطيه هذا التمثيل».
ونبَّه الى أنّه «إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون للانتخابات، وفي حال مرَّ الوقت اللازم لإقرار القانون، سنكون أمام قانون الستّين»، وأملَ في أن «نتمكّن من إجراء التعديلات المناسبة، لكن هذا الأمر مرهون بالأطراف الأخرى التي نشاركها وتشاركنا في هذا الوضع القائم».
أزمة القانون الأميركي
وفي هذه الأجواء، ظلّت أزمة القانون الأميركي في الواجهة أمس، على رغم أنّ التحرّكات التي بدأتها جمعية مصارف لبنان اتّسَمت بالتكتّم، بعدما تمّ التفاهم على المعالجة بعيداً من الإعلام، وهذا ما أكّده أيضاً وزير المال علي حسن خليل.
وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع بين وفد جمعية المصارف ووزير المال علي حسن خليل. ثمّ زار الوفد النائب علي فياض في مكتبه في ساحة النجمة وجرت محادثات مباشرة هي الأولى بين جمعية المصارف و»حزب الله».
ولوحِظ أنّ المصوّرين الصحافيين مُنِعوا من التقاط الصوَر للوفد المصرفي.
اللواء :
أخذت مبادرة الرئيس نبيه برّي وقتها شهراً أو يزيد، حيث تعود طاولة الحوار الوطني إلى الاجتماع في 21 حزيران المقبل، خلال شهر رمضان المبارك، فيما مرحلتي الانتخابات البلدية في الجنوب بمحافظتيه والشمال بمحافظتيه في الأحد المقبل والأحد الذي يليه، اكتملت كامل الاستعدادات لهما، ومن المتوقع أن تعلن اللائحة التوافقية في طرابلس برئاسة الدكتور عزام عويضة، قبل السبت، ويعود مجلس الوزراء للاجتماع اليوم، وعلى جدول أعماله عدّة ملفات بالغة التعقيد فضلاً عن جدول أعمال عادي مؤجل من جلسات سابقة.
ومن المواضيع المعقدة الطارئة والضاغطة:
{{ بديل مطمر الناعمة الذي أقفل بصورة نهائية عند الساعة صفر من صباح اليوم، وتقرر أن يتحوّل إلى مساحة خضراء، وفقاً لتصريح وزير الزراعة أكرم شهيّب.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» أنه سيثير ملف طمر النفايات، إذ أن ما نسبته 93 في المائة منها تطمر كما هي من دون فرز ومعالجة مما يُشكّل مشكلة اجتماعية وبيئية، مبدياً اعتراضه عمّا إذا كان هناك ضوء أخضر ممنوح لمجلس الإنماء والاعمار لإيجاد دفتر شروط من دون العودة إلى الحكومة.
{{ موضوع ما عاد به وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من مؤتمر فيينا، حيث لمس توجهاً عالمياً جدّياً لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وهذا الأمر سيثيره أمام الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بعدما كان أثاره على طاولة الحوار، معرباً عن مخاوفه من عجز الدولة اللبنانية عن ضبط الوضع، مع التزايد غير المقبول والمعقول لأعداد هؤلاء النازحين، وحيث أشار الرئيس برّي إلى أعداد كبيرة في الجنوب والبقاع، وقال النائب أحمد كرامي أنهم منتشرون بكثافة في الضنية.
{{ الإجراءات المالية المطلوبة أميركياً ضد حزب الله في ضوء التعميم 137 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، وأتبعه بتعميم تطبيقي لتنظيم إجراءات المصارف وربطها بموافقة «المركزي» بعد تقرير هيئة التحقيق الخاصة وهيئة الرقابة على المصارف.
وفي إطار المتابعة، عقد اجتماع في مكتب النائب علي فياض حضره هو مع وفد من «حزب الله» ضم الوزير حسين الحاج حسن، وتردد أيضاً أنه حضره النائب حسن فضل الله، مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه الذي أخذ على عاتقه محاورة الحزب والاستماع إلى اقتراحاته التي تحمي شريحة من اللبنانيين من العقوبات الأميركية ولا تعرّض المصارف العاملة في لبنان لمواجهة مع الخزانة الأميركية، وبالتالي لعقوبات تعرّض الاقتصاد اللبناني الذي يُشكّل القطاع المصرفي عنوان استقراره لاهتزازات خطرة.
ولئن كان الاجتماع اتسم بالتكتم وبعيداً عن الإعلام، فإن أجواء من المصارحة سادته، باعتبار أن المشكلة هي مع النظام المالي الدولي الذي تتحكم به الخزانة الأميركية، وليست مشكلة داخلية.
وشدّد طربيه، خلال الاجتماع، إلى أن المصارف ليس بإمكانها أن تخرج عن تفاهمات «بازل»، والمصارف اللبنانية عضو في اتحاد المصارف العربية الملتزمة بدورها بالتشريعات الدولية، وبالتالي لا مجال أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف سوى اعتماد الحكمة في مواجهة المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي والنقدي.
وفي السياق، دعا وزير المال علي حسن خليل إلى إبعاد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي العلني، والتزام النقاش الهادئ والمسؤول، كاشفاً عن إتصالات جرت برعاية الرئيس تمام سلام لمعالجة الموضوع، معرباً عن ارتياحه للتعميم التطبيقي الأخير لحاكم المركزي.
والأهم تأكيده أن «لبنان كان دوماً جزءاً من النظام العالمي، ولم يخرج عن التزاماته بالقانون الدولي والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي (راجع ص7).
وعلمت «اللواء» أن لبنان سيبلغ نائب وزير الخزانة الأميركي دانيال غرايزر الذي سيصل خلال أيام، أنه اتخذ كل الإجراءات بالتنسيق بين مصرف لبنان للالتزام بروحية القانون الأميركي الصادر عن الكونغرس.
تجنيس النازحين
وفي ما خصّ موضوع النازحين السوريين، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» أن ما كشف عن جنوح دولي نحو توطين اللاجئين السوريين في الدول التي تستضيفهم، سيكون موضع بحث اليوم في جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن موقف الحكومة قاطع في هذا الموضوع ولا لبس فيه وهو أننا لا نقبل بأن نعطي جنسيتنا لأحد ولا نقبل للآخرين أن يتخلّوا عن جنسيتهم، مشيراً إلى أن الكلام الذي سمعناه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء زيارته الأخيرة للبنان كان مخالفاً للمواقف التي صدرت عنه في مؤتمر فيينا، والتي تحدثت عن «وضع قانوني للاجئين، وأن تدرس الدول المضيفة متى وكيف تتيح الفرصة كي يصبحوا مواطنين بالتجنيس».
وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين الذي انعقد مساء أمس برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي لم يخل من كلام صريح حول قدرة الدولة اللبنانية في تنفيذ قراراتها، بالمقارنة مع قدرة كل من تركيا والأردن من دول الجوار السوري، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك سياسة لبنانية واضحة تجاه اللجوء السوري، كاشفاً بأن هذه السياسة لم تبحث إلا مرّة واحدة في مجلس الوزراء لمدة نصف ساعة فقط، عازياً ذلك إلى تشوش في التفكير وعدم قدرة على السير بين النقاط العقيمة.
وكشف درباس انه تقرر في الاجتماع أن يعهد إلى وزير الخارجية الاتصال بمندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام للتحرك على هذا الصعيد، وتأكيد رفض لبنان لما وصفه وزير العمل سجعان قزي «الجنوح الدولي نحو توطين النازحين»، معرباً عن خشيته من أن موقف بان كي مون «كالشرارة التي يمكن ان تحدث إشكالات بين اللبنانيين والنازحين السوريين».
مبادرة برّي
وعلى صعيد الحراك السياسي الذي حفزته الانتخابات البلدية، شكلت المبادرة التي أطلقها الرئيس برّي للخروج من الأزمة الراهنة، مدار مواقف بعضها مؤيد للمبادرة أبرزها من الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعضها متحفظ مثل تيّار «المستقبل» مدعوماً من الرئيس نجيب ميقاتي، خشية ان تؤدي المبادرة إلى فراغ كبير ما لم ينتخب رئيس للجمهورية. وبدا المرشح الرئاسي سليمان فرنجية أقرب الى موقف «المستقبل» من حلفائه، لا سيما «حزب الله»، حيث علمت «اللواء» انه على هامش تعزيته بمصطفى بدر الدين يوم الجمعة الماضي سمع تأكيداً من أحد مسؤولي الحزب البارزين ان مرشّح الحزب حتى اللحظة لا يزال النائب ميشال عون، وان الحزب ليس في وارد القبول بأي مرشح من خارج 8 آذار.
وقلل مصدر شارك في الجلسة 18 لطاولة الحوار من احتمالات التوصل إلى قانون انتخاب جديد، معتبراً انه بعد سقوط التمديد للمجلس فان الانتخابات ستجري على أساس قانون الستين، لكن نقطة الخلاف هي: هل يتعين ان تسبقها انتخابات الرئيس، ام تجري انتخابات ثم ينتخب الرئيس، وهذا ما يريد الرئيس برّي أن ينتزع توقيع الكتل والنواب عليه، بحيث تجري الانتخابات الرئاسية فور انتخاب المجلس الجديد، أياً تكن النتائج، بحيث لا تطول فترة تصريف الأعمال مع استقالة الحكومة حكماً.
وهذه النقطة، كانت مدار النقاش الذي أخذته الطاولة، بعدما طرح برّي مبادرته مضيفاً إليها آليتين لتنفيذها، الأولى بإقرار قانون انتخاب جديد وتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وانتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس الجديد، فانتخاب رئيس للجمهورية، مع تعهد مسبق بأن يحضر جميع الفرقاء جلسة الانتخاب. اما الثانية، فمشابهة للأولى، لكنها تنص على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين إذا تعذر وضع قانون انتخابي جديد. وقدّم برّي اقتراحاً ثالثاً ينص على وضع اتفاق «دوحة لبناني»، يتم في معرضه التوافق على «سلة شاملة» من القضايا، منها الرئاسة وقانون الانتخاب ورئاسة الحكومة وتركيبتها.
وفيما بدا «حزب الله» أميل إلى السلة الكاملة، وبالتالي خيار الذهاب إلى مؤتمر داخلي موسع شبيه بالدوحة، والذي سبق لأمينه العام السيّد حسن نصرالله أن طرحه سابقاً، من أجل البحث في تعديل النظام السياسي القائم من دون حاجة إلى الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، اوضحت مصادر الرئيس فؤاد السنيورة لـ«اللواء» أن رئيس كتلة المستقبل أبلغ الرئيس برّي ان «المستقبل» يف