دفع التفاهم الروسي الأميركي الضبابي إلى انتهاء اجتماع “المجموعة الدولية لدعم سوريا” دون الخروج بأي قرارات تدعم الحل السياسي. واكتفى الاجتماع بتحذير الأطراف التي تنتهك الهدنة من أنها قد تخسر الحماية التي توفرها الهدنة.
وتمكنت روسيا مجددا من أن تحكم قبضتها على تفاصيل الملف السوري، واكتفى الأميركيون بالسير على خطاها.
وما زال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يحاول إقناع الروس بضرورة البدء العملي في تنفيذ تفاهمات الحل السياسي، لكنه يشعرهم دائما بأن الحل في أيديهم، وأن دور واشنطن هو الاكتفاء بالمساندة والمتابعة.
في المقابل يلتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقياسه الخاص لتعريف الإرهاب، ويتمسك بوضع قوائم خاصة بالمجموعات الإرهابية قبل البدء في الحل. وما زال لافروف مصرا على تقديم حلفاء نظام الرئيس السوري على أنهم جزء من المعارضة.
واعتبر عبدالباسط سيدا، القيادي في المعارضة السورية، أنه لا يلمس “وجود أي إرادة دولية فاعلة تساعد على التوصل إلى حل سياسي واقعي مقبول في سوريا”.
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن ما تسمعه المعارضة مجرد “كلام عام دون تحديد أي آليات أو جداول زمنية ملزمة”.
وبدا واضحا أن روسيا نجحت في كسب نقاط جديدة على حساب الأميركيين، مثبتة أنها أصبحت اللاعب الوحيد المؤثر في الملف السوري. فقد حصلت على دعم أميركي لمطلبها بفضل جبهة النصرة عن المعارضة، ما قد يفتح الباب أمام الاستمرار في قصف مدينة حلب مكان نفوذها.
كما تمكنت من أن تدفع الولايات المتحدة إلى الضغط على تركيا كي تغلق حدودها أمام تسليح المتشددين.
وتخلل اجتماع فيينا تصادم و”تلاسن دبلوماسي” بين الطرفين الروسي والتركي نتيجة تأكيد روسيا على ضرورة محاربة الإرهاب واعتبارها أولوية على الحل السياسي ومطالبتها تركيا بإغلاق الحدود أمام الإرهابيين ووقف تدفق السلاح للمتشددين.
واتهم لافروف تركيا بأنها تمنع الأكراد السوريين من طرد داعش من شمال سوريا وتحديدا على الحدود التركية.
وحاول الطرف التركي القول إن محاربة النصرة وطردها من مناطق تتواجد فيها يجب ألا يعطي النظام مبرر العودة إلى تلك المناطق بل يجب أن تبقى خارج نفوذ النظام إلى أن يتم تشكيل هيئة حكم انتقالية تستلم السلطة وتصبح كل المناطق تحت نفوذها.
واللافت أن كيري أيد الطلب الروسي بأن تمنع تركيا وصول السلاح عبر حدودها، ووافق أيضا على طلب روسي آخر بأن تبتعد قوات المعارضة المعتدلة عن النصرة.