لو تأمل اللبنانيون , ثم أمعنوا النظر في تفاصيل موضوعة الاستحقاق الانتخابي  , بدءا من طرح مسألة الاصلاحات لقانون الانتخاب مرورا بكل المحطات والتبريرات التي أدت الى تأجيل أو الغاء التعديل الملح والضروري لقانون الانتخابات حتى يشعر اللبناني ولو لمرة واحدة بالتمثيل الصحيح , وصولا الى آليات التوافق وطريقة التحالفات التي يفرضها البعض ويسعى لفرضها البعض الآخر تحت عنوان الديمقراطية المشوهة ( الديمقراطية التوافقية )التي يروّج لها منظرو الاحزاب اللبنانية الدينية منها وغير الدينية , من أجل تركيب وتشكيل لوائح انتخابية تحفظ للاحزاب حصتها من النواب او محاولات تركيب قانون يرضي بعض الاحزاب والتيارات , ويبعد البعض الاخر عن الترشح وخوض المعركة الانتخابية لعلمه المسبق بان القانون لا يسمح لغير المحادل من الوصول , بغض النظر عن صحة التمثيل وما ينتجه القانون المذكور من عدم التمثيل  الصحيح للبنانيين واقعا والادهى من ذلك كله مباركة زعماء الطوائف اللبنانية لتلك الاليات الممعنة بتشويه مفهوم الديمقراطية الى ما هنالك من محطات اشكالية.... 
لو نظر اللبنانيون الى هذا كله , نظرة الساعي الى المعرفة , لراودته وللأسف فكرة خطيرة الا وهي " أن مشروع التقسيم الذي حاول تسويقه العدو الصهيوني في ما مضى عبر بعض الاطراف اللبنانية , وقد أدى الى اشعال الحرب الاهلية وحصد ما حصد من خسائر على المستوى الوطني وفرق اللبنانيين شيَعا متناحرة , عاد اليوم ليُنفذ عبر الطوائف كافة " برضى كل الاطراف الذين لا يهمهم سوى البقاء في السلطة ولو على حساب مصلحة لبنان الوطنية ومصلحة المواطن الذي بات رقما في حسابات الزعماء يحتاجونه فقط في موسم الانتخابات , حيث قبلت كل طائفة بحكم ذاتي مقنع بحجة الدفاع عن وجودها أو حقوقها , وأول غيث التقسيم هو الغاء التعدد والتنوع ضمن الطوائف من خلال السعي الى قانون انتخابي يحفظ لهم التمسك بالسلطة ويبعد الاخر عنها بحجة تحصين الطائفة والدفاع عن مصالحها . وهذا هو السبب الاساسي لعدم قبول النسبية في الانتخابات النيابية أيضا. 
ان الخطر من هذه الفكرة نابع من توافق الطوائف اللبنانية كافة على المحاصصة والتقسيم في ما بينها اولا , وضمن كل طائفة ثانيا , مما يجعل مشروع التقسيم واقعا فعليا ولا ينقصه سوى الاعلان الرسمي عن تفاصيله