أوضَح المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنّه عَلم بعودة عبد المنعم يوسف من وسائل الإعلام، وقال لـ"الجمهورية": "أعتقد أنّ عودته أمرٌ إيجابيّ ينهي الإشاعات والمحاكمات على صفحات الصُحف وشاشات التلفزة التي يبدو أنّ بعضَها لا ينتظر الإجراءات القضائية الواجب اتّخاذُها".   وعن الخطوات المقبلة، أكّد حمود "أنّ هناك إجراءات قضائية لا بدّ منها، لأنّ الملفات المتّصلة بالإنترنت غير الشرعي موزّعة على عدد من المراجع القضائية، والعملُ جارٍ على كلّ المسارات".   ولفتَ إلى أنّه "وفي الوقت الذي تواصِل فيه المباحث الجنائية المركزية عملَها في البحث عن مصدر ووسيلة إدخال المعدّات التي استُخدمت في محطات البثّ والتوزيع الخاصة بشبكة الإنترنت بصورةٍ غير شرعية وبمستندات مزوّرة، يَعمل القضاة في النيابة العامة المالية وقضاة التحقيق في بيروت وجبل لبنان، كلٌّ في ما أحيلَ إليه مِن ملفّات".   وأشار إلى أنّ بعض الموقوفين المدّعى عليهم من غير الموظفين في "أوجيرو"، تَقدّموا عبر محاميهم بدفوعات شكلية إلى قضاة التحقيق في بيروت وجبل لبنان، وهي طلبات تَفتح المجال أمام مهَلٍ قضائية للبتّ بها، رفضاً أو قبولاً، قبل أن تصدر القرارات الإعدادية، وهي مهَلٌ قانونية لا بدّ منها، ويستفيد منها وكلاء الدفاع لبعض الوقت، ولا بدّ مِن استنفادها قبل التقرير في الخطوات المقبلة".   وعن الخطوات المتوقَّعة، قال حمود: "من الطبيعي، وبعد أن تنتهي المهَل القضائية التي تحدّثت عنها، أن يستأنف المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي أحيلَ إليه ملفّ الموظفين في "أوجيرو" بعد نيلِ الإذن بالملاحقة من وزير الاتّصالات بطرس حرب، استجوابَ المدّعى عليهم، وتحديد مواعيد لذلك، للبناء على نتيجتها في القرارات والخطوات التالية، وهذه المواعيد رهنٌ بتجاوز المهَل القضائية التي أشرتُ إليها لتأتي كلّ الخطوات المقبلة في الإطار القانوني والقضائي الصحيح".