أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب أنه يصدق الرواية التي أعلن عنها حزب الله في ما يتعلق بعملية استشهاد القيادي البارز في الحزب مصطفى بدر الدين، وأنه لا يرى أن المرصد السوري هو على حق في التشكيك في هذه الرواية. وأعرب في حديث ل " موقع نيو ليبانون" عن إعتقاده أن مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف هو "هارب" بحجة طبية خارج البلاد، " وندعو القضاء إلى لعب دوره ونحن مع مبدأ المحاسبة وإظهار كل الحقائق المتعلقة بملف الانترنت غير الشرعي امام الرأي العام" .
ورأى سلهب أن الرئيس سعد الحريري كان بحاجة الى صناديق الاقتراع في بيروت وحتى في زحلة، كي يكتشف أن ثمن مغامراته السياسية وآخرها ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كبير وباهظ. معتبرا أنه يمر بمأزق سياسي كبير " ولا أعلم كيف سيتمكن من الخروج منه، ولا يزال امامه إستحقاقين قريبين قد يحملان له رسائل سياسية مهمة، إستحقاق صيدا وإستحقاق طرابلس، فحتى في صيدا هو ليس في حالة جيدة ، وللأسف هذا كله نتيجة كل سياساته ونهجه السياسي الذي اعتمده والتي يدفع ثمنها الآن ".
في المقابل فإن التيار الوطني الحر فاز في بعض البلدات في إنتخابات بيروت والبقاع وبعدد من المخاتير فيها، وكان لها معنى رمزيا، وأعتقد أن لها معنىا سياسيا، لكن فلننتظر النتائج النهاية لإنتخابات جبل لبنان كي نتمكن من الحكم بموضوعية عما اذا نجح التيار في اثبات قوته كما اثبتت القوات وجودها في البقاع، وفق تعبيره .
وردا على سؤال حول تداعيات العقوبات المالية الاميركية على حزب الله أجاب سلهب :" نحن مرغمون على السير بالتعميم الصادر والمتعلق بهذه العقوبات والتي باشرت المصارف اللبنانية بالسير بها ، ولا أعتقد أن التهديد الذي يسيرون به سيؤثر علينا أو على حلفائنا" لافتا إلى أنه لا يمكننا الإعتماد على رئاسة الحكومة في حل هذا الموضوع ولا خيار امام حاكمية مصرف لبنان امامنا سوى السير به قانونيا الذي نجح في إستقرار نظام النقد وإستقرار الليرة.
وفي ما يتعلق بإقتراح كتلة التغيير والإصلاح في المناقشات الحاصلة حول قانون انتخاب جديد قال :" نحن طالبنا بالنسبية في 15 دائرة انتخابية، ونتامل الوصول الى نتيجة توافقية في ما يتعلق بقانون الانتخاب"، كاشفا أن هناك فرقاء طرحوا المختلط وآخرين الدائرة الفردية، وفرقاء النسبية المطلقة .
وبرأيه فإنه ومما لا شك في حال أراد الجميع الوصول الى نتيجة فإنه يتوجب على كل فريق أن يضحي قليلا في سبيل الوصول الى تسوية معينة، لكن لا بد من الوصول الى نتيجة قبل نهاية ولاية المجلس وبالتالي عدم اعتماد قانون ال 60 .
وختم مشيرا إلى أنه ومع إنتهاء الانتخابات البلدية سنبدأ بالبحث الجدي في قانون الانتخابات النيابية والعمل على اقراره ومن ثم يصبح لدينا امل كبير بالوصول الى الانتخابات النيابية .