أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الشهيد القائد مصطفى بدر الدين كان يقوم بواجبه وطريقه الإستشهاد، وكانت هذه الشهادة .
معتبرا أنه علينا أن نضع الامور في نصابها بحيث لا يكون هناك نوع من الخلط في ما يعتقد البعض أنه فرصة للإستثمار السلبي، والمهم أنه سقط شهيدا وللبعض أن يقول ما يقول .
وأوضح هاشم في حديث خاص ل" موقع نيو ليبانون " " المهم أن الانتخابات البلدية والاختيارية بدأت بشكل سليم وإيجابي رغم بعض الملاحظات والنتائج، وفي كل الاحوال كان التعبير عن آراء وإرادة الناس التغييرية، رغم بعض النتائج المحدودة في الكثير من البلدات والمدن" لافتا إلى أن هذا التعبير كان صارخا عن رفض واقع معين على مستوى الاداء والممارسة من شرائح كبيرة، لا بد من التوقف عندها وإستخلاص العبر والدروس في المرحلة الاولى من هذه الانتخابات.
قانون انتخاب جديد :
وردا على سؤال أجاب بأن هناك إصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري على الوصول إلى قانون انتخاب جديد بإعتماد النظام النسبي، معتبرا أن هناك تباين حول حجم هذه النسبية، ونحن في كتلة التنمية والتحرير طرحنا إقتراح قانون يعتمد نظاما مختلطا بين الاكثري والنسبي 64 ب 64 كمرحلة إنتقالية من أجل تطوير النظام والخروج مما نتخبط به. ويسنتج هاشم :" لذلك لا بد من التفتيش عن مساحة مشتركة بين كل المكونات والفرقاء اللبنانيين لأن هذه هي طبيعة وميزة لبنان، وعلينا أن نكون واقعيين وموضوعيين في التعاطي مع التركيبة اللبنانية من خلال تطوير متقدم وعصري لقانون الانتخابات".
قضية الإنترنت:
وبرأيه فإنه بالطبع هناك طلب للتحقيق مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف قضائيا، مضيفا " والقضاء قد يتخذ قراره في هذا الصدد، وفق ما تقتضيه الاصول القانونية للإستمرار في متابعة هذه القضية، التي اعتبرها الجميع قضية وطنية، يجب أن لا تتوقف أيا تكن الاعتبارات وعند كائن من كان" .
وحول ما حصل في مجلس الوزراء بالامس علق :
" هذا يؤكد على الاستمرار في عدم إنتاجية مجلس الوزراء، وهو إنعكاس لحالة الشلل والتعطيل التي أصابت البلد بشكل عام، بسبب النهج التعطيلي الذي اعتمده البعض حتى اللحظة، وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وعدم قناعة كل الفرقاء بإعادة تفعيل عمل المؤسسات، وهذا ما ينعكس سلبا على مصالح اللبنانيين وتسيير أمور الدولة ولا يجب أن يستمر تحت أي ذريعة كانت" .
قضية المصارف :
وختم هاشم مشددا على أن ما حصل في قضية المصارف اللبنانية حيال حزب الله والعقوبات الاميركية يجب التوقف عنده، ولا يمكن أن يستمر هذا النهج، وعلينا أن نحترم الخصوصية اللبنانية وعلى المؤسسات المصرفية أن تأخذ بالاعتبار خصوصية لبنان وأن لا تكون منصاعة فقط للخارج أيا يكن هذا الخارج .