حكم القضاء الإيراني على امرأة انتخبت لعضوية البرلمان باستبعادها من أداء اليمين بعد انتشار صور تظهر فيها دون غطاء للرأس في مكان عام.
وقالت مينو خالقي، التي فازت بمقعد في مدينة أصفهان في شباط 2016 إن الصور المنشورة على الإنترنت مزيفة ويقوم بنشرها أشخاصٌ لهم "أطماع سياسية".. وفقاً لتقرير صحيفة "إندبندت" البريطانية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن لجنة تسوية المنازعات ادعت في جلسة الاستماع الأربعاء 11 أيار 2016 أن الأدلة ضدها لا تمكنّها من تولي مهام منصبها.
وتُظهر الصور السيدة خالقي في أوروبا والصين من دون غطاء الرأس وهو إلزامي في الأماكن العامة في إيران حتى أن الآلاف من المخبرين السريين التابعين لشرطة الآداب يقومون بدوريات في الشوارع للتأكد من خلوها من مثل تلك الانتهاكات.
وتم إلقاء القبض على رجل للاشتباه في نشره الصور باستخدام تطبيق "تلغرام" بعدما أمر وزير الداخلية الإيراني بالتحقيق في الموضوع.
أصوات باطلة
وسبق أن أبطل مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهو هيئة مكونة من رجال الدين والفقهاء الإسلاميين، 193.399 صوتاً حصلت عليها السيدة خالقي في الانتخابات دون أسباب محددة.
وقال زعيم حزب المحافظين أحمد جنتبي في دفاعه عن القرار، أن المجلس مؤهل للإشراف على الانتخابات "في كل مرحلة".
ويقوم المجلس أيضاً بفحص المرشحين المحتملين قبل ترشحهم، وعبرت السيدة خالقي هذه المرحلة من الفحص، بينما رفض أكثر من نصف المرشحين المسجلين البالغ عددهم 12 ألفاً بمن فيهم المعتدلون.
وخاضت خالقي الانتخابات على "قائمة الأمل" الائتلافية الإصلاحية وفازت بثالث أكبر حصة من الأصوات في أصفهان، وقد نفت فضيحة الحجاب واعتبرتها مدفوعة بـ"الجشع السياسي".. حسب قولها.
وتقول: "أنا امرأة مسلمة وأتمسك بمبادئ الإسلام،" وأضافت في بيان يدين "المجهولين الذين فعلوا ذلك والذين تدفعهم المصلحة الشخصية".
وكانت السيدة خالقي قد قالت سابقاً إنها لم تنتهك قواعد الحملة، ولم تقم بأي شيء من شأنه أن يمنعها من تولي مهام منصبها.
وتضيف "كانت هناك كل أنواع الشائعات والأحاديث غير الأخلاقية المحيطة بي. تهدف كل تلك الأفعال لوضع سمعتي محل شك كمسلمة، وتعرّضني للعقاب وفقاً لأحكام الشريعة".
روحاني يدعمها
وأظهر الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه لانتخابها في "تغريدة" مشيداً بفوز 18 سيدة مرشحة.
وتحدث السيد ماجد أنصاري، نائب الرئيس لشؤون مجلس النواب بعد تنحي السيدة خالقي قائلاً: "بالنسبة للرئيس فهن 18 نائبة وليس 18 تنقصهم واحدة... وفقاً للدستور فإن المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور يحق لهم المشاركة في الانتخابات ويحق للناس التصويت لصالحهم لدخولهم البرلمان".
ويرى نشطاء في الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران أن الفضيحة جزء من تحركات منسوبة إلى المتشددين لقمع الأعداد المتزايدة من النواب الإصلاحيين في البرلمان، بحسب قولهم.
وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي للمجموعة: "يحاول المتشددون تحقيق ما لم يحققوه من خلال صناديق الاقتراع بمحاولتهم التلاعب والمناورة عقب الانتخابات. لقد أساء مجلس صيانة الدستور استخدام سلطته بفحص المرشحين بإقرار عدم أهلية الغالبية العظمى من المرشحين الإصلاحيين، ومع استمرار الإصلاحيين في تسجيل مكاسب كبيرة، يقوم المجلس بإساءة استخدام السلطة مرة أخرى بإلغاء تلك المكاسب بعد تحقيقها".
وقد ازدادت حدة التحقيق في اللباس المفروض على النساء في إيران مع تزايد تدفق السياحة والاتفاق النووي للبلاد.
وكان النشطاء يحثون النساء الأجنبيات على إظهار تضامنهن مع الإيرانيات عبر التقاط صور لأنفسهن دون حجاب أو غطاء للرأس في الأماكن العامة كجزء من حملة "حريتي الخفية".
قال مسيح علي نجاد، مؤسس الحملة: "إيران بلدٌ جميل ولكن دعونا لا نخدع أنفسنا، فهو ليس جنة للنساء".
(Huffington Post - The Independent)