أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أنه بالإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الاستحقاق البلدي.
ويعيش لبنان هذا الشهر على وقع انتخابات بلدية واختيارية، انطلقت صافرتها الأحد، في العاصمة بيروت والبقاع، وتستكمل جولاتها الثلاث الباقية في الأيام القادمة حتى نهاية الشهر.
وشدد بري على أنه “لن يكون هناك تمديد جديد لمجلس النواب مهما حصل، ونحن في هذه الحال أمام خيارين: إمّا الوصول إلى قانون انتخابي على أساس النسبية، وإمّا أننا سنصل إلى قانون الدوحة الذي يسمّيه البعض قانون الستين”.
وتمكنت اللجان النيابية، مؤخرا، من حصر مشاريع قوانين الانتخابات، البالغ عددها الـ17 والتي جاوز عمر بعضها العقدين، في 4 قوانين تقوم أساسا على النسبية والمختلطة والأغلبية. وسجلت مؤخرا مرونة في تصريحات بعض الفرقاء، ما أشاع بعض الأمل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي عصري يراعي الواقع السياسي والطائفي في لبنان.
ولكن يبقى الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلا خاصة وأن هناك إصرارا لدى البعض وعلى رأسهم حزب الله على تقسيم لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، الأمر الذي يرفضه المستقبل بشدة في ظل امتلاك الحزب “للسلاح”.
وقال رئيس مجلس النواب “إننا في سباق مع الوقت لأنّ ولاية المجلس الممددة تنتهي بعد نحو 10 أشهر، وقبلها يدخل المجلس في 6 أشهر عطلة تنطلق خلالها الحملات الانتخابية للمرشحين. ويبقى أمامنا 4 أشهر من الآن مهلة لاستيلاد وإنتاج قانون الانتخاب الجديد”.
وأضاف بري أن “المشروع المختلط الذي قدمته على أساس النظام النسبي هو الأكثر مقبولية وتوازنا”.
ويرى متابعون أن تصريحات بري واستنهاضه همم الأحزاب للتعجيل في التوافق على قانون انتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، مرتبط بالانتعاشة التي أحدثتها المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.
وأسقطت المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، تبريرات دعاة التمديد لمجلس النواب ورفعهم لفزاعة “الأمن”، كما قدمت شحنة معنوية للمترددين في خوض غمار هذا الاستحقاق.
وشهدت الانتخابات البلدية في انطلاقتها، ببيروت والبقاع هدوءا أمنيا، رغم “حماوة” المنافسة خاصة في بيروت بين لائحتي “البيارتة” التي يدعمها المستقبل و”بيروت مدينتي” التي يؤيدها المجتمع المدني. وانتهت بالإبقاء على “الستاتيكو” القائم وإن كانت هناك بعض الاختراقات في المشهد.
ويرى متابعون أن مرور باقي المراحل في الانتخابات البلدية بنفس النسق وعدم وقوع أي طارئ أمني سيضعان الانتخابات البرلمانية في أولوية المرحلة المقبلة.
ويعتقد متابعون أن القوى المترددة في خوض الاستحقاق النيابي بسبب عدم ثقتها في إمكانية تحقيق النتائج المأمولة في ظل التغيرات الملموسة في المزاج العام اللبناني وفي ظل واقع إقليمي معقد أثر على اللبنانيين، ونتيجة للوضع المالي لعدد منها (المستقبل وحزب الله على سبيل المثال)، ستجد نفسها في وضع يدفعها إلى إعادة النظر في مواقفها على ضوء ما حدث الأيام الماضية.
وجدير بالتذكير أن البرلمان اللبناني تم التمديد له للمرة الثانية على التوالي في سابقة من نوعها في هذا البلد.
العرب