قبل ثلاثة أيام من موعد المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان الاحد المقبل، بدا واضحاً ان المناخات والنتائج المحققة حتى الآن عقب مرحلة بيروت والبقاع وما تستتبعه في بقية المحافظات ستنطبق عليها قاعدة "ما بعد الاستحقاق البلدي لن يكون كما قبله" على مختلف المستويات السياسية الداخلية. فاذا كان ضجيج النتائج والصدمات التي أثارتها نتائج بيروت وزحلة في شكل خاص قد ملأ الفضاء الاعلامي والسياسي في الايام الاخيرة من حيث تأثيراتها الفورية أو البعيدة المدى على العلاقات بين أفرقاء وحلفاء سياسيين بدوا هذه المرة على شفير "طلاق" ما لم تستدرك الهزة العنيفة التي اقتحمت واقع تحالفاتهم، فان الجديد المفاجئ الى حد بعيد جاء أمس من بوابة فتح ملف تداعيات نتائج الاستحقاق البلدي على ملف الانتخابات النيابية نفسها.
وفتح الملف على الغارب من خلال ما بدا "مبادرة" لرئيس مجلس النواب نبيه بري لاقى عبرها النتائج الفورية للمرحلة الاولى ليقطع الطريق أولاً على أي امكان للتمديد تكراراً لمجلس النواب وليمضي ابعد في تحديد برنامج مبدئي يفضي الى التوافق على قانون جديد للانتخاب ومن ثم اجراء انتخابات نيابية مبكرة ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولو بمن يحضر. والحال ان بري الذي تدرج في طرحه من اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي في حال تعذر التوافق على قانون جديد الى توافق على تقصير ولاية المجلس الحالي وتعهد الكتل انتخاب رئيس ولو بمن حضر، أثار غباراً كثيفاً مكتوماً حول هذه المبادرة ينتظر ان تتبلور المواقف منه تباعاً.
وعلمت "النهار" من أوساط نيابية مواكبة للطرح الجديد للرئيس بري المتصل بإجراء إنتخابات نيابية قبل الرئاسية شرط التزام إنتخاب رئيس للجمهورية فور إنجاز هذه الانتخابات، أن رئيس المجلس وجّه بإقتراحه هذا الرسائل الآتية:
- إذا لم يتم التوافق على قانون جديد للانتخاب في حدود الخريف المقبل، تكون الامور ذاهبة الى إجراء الانتخابات الربيع المقبل بموجب قانون الستين.
- ان الدعوة الى التوافق على قانون الانتخاب تعني ان القانون المختلط هو الانسب.
- ان إجراء الانتخابات النيابية قبل إنتهاء فترة التمديد يسبقه تعهد من كل الاطراف السياسيين لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم تكرار الممارسة الحالية بتعطيل النصاب وذلك منعا لتطيير الحكومة بسبب إنتخاب مجلس جديد من دون وصول رئيس الى بعبدا يطلق عملية الاتيان بحكومة جديدة، وتالياً تصبح البلاد بلا سلطة تنفيذية كليا.
في غضون ذلك تصاعدت حمى الاستعدادات لمعركة جونية الانتخابية باعتبارها المعركة الاكثر توهجاً في قضاء كسروان وأقضية الجبل عموماًً. وبدا واضحاً ان نتائج السباق السياسي والانتخابي في زحلة خصوصا قد لفح معركة جونية بمزيد من الحرارة مع ان لعاصمة كسروان خصوصية تميزها عن عاصمة البقاع ولا تجعل المعطيات نفسها تؤثر في المعركة إلاّ من باب مواقف الاحزاب المسيحية التي تقف في جونية في مواقع مختلفة عما شهدته زحلة. ذلك ان المعركة في جونية تتركز على انقسام قوي بين العائلات وتجسده لائحتان الاولى برئاسة فؤاد البواري المدعوم من ائتلاف يضم النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن ورئيس مؤسسة الانتشار الماروني نعمة افرام والوزير السابق فارس بويز، والثانية برئاسة جوان حبيش مدعومة من "التيار الوطني الحر" وحزبي الكتائب والوطنيين الاحرار. وتقف "القوات اللبنانية" من التنافس في موقع حرج جعلها تتجه كما افادت المعلومات مساء أمس الى اطلاق الحرية لانصارها في الانتخاب.
وفي سياق انتخابي آخر، كشف رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون امس في حديث الى "النهار" ان لائحة مكتملة من العونيين و"القوات اللبنانية" ستقف في وجهه في دير القمر حيث يدعم شمعون والوزير السابق ناجي البستاني لائحة برئاسة فادي حنين. كما أكد شمعون ان "جماعة وليد بك (جنبلاط) يعملون ضدي ويدعمون اللائحة الثانية".
مجلس الوزراء
الى ذلك، علمت "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء العادية عصر اليوم ستبحث في جدول أعمال من 120 بنداً بعدما سحب منه رئيس الوزراء تمام سلام "صواعق" يمكن أن تطرح إشكاليات وفق توصيف مصادر وزارية.لكن هذه "الصواعق" المنزوعة لا تشمل بنوداً مثيرة للجدل تتعلق بالصحة وتجهيزات المطار التي تريد وزارة الاشغال العامة والنقل حصر مدة إستدراج العروض لتوفيرها بخمسة أيام فقط.
اللاجئون
وفي تطور مفاجئ في موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، علمت "النهار" ان الحكومة تخلت عن الرفض المطلق للشرط الدولي ربط المساعدات للبنان بتشغيل اللاجئين وقررت ان تنظر في كل مشروع ستموّله الجهات المانحة على قاعدة المواءمة بين تشغيل اللاجئين والقوانين اللبنانية المرعية، على ان يتم توفير فرص عمل كثيرة للبنانيين بموجب مشاريع مطروحة. وجاءت هذه المعلومات عقب الاجتماع الذي رأسه عصر أمس الرئيس سلام للجنة الوزارية المعنية التي ضمت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير العمل سجعان قزي ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فيما غاب عن الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الموجود في قطر. وأبلغ الوزير قزي "النهار" ان البحث تناول المواءمة بين طلبات الدول المانحة والقوانين اللبنانية في ضوء ما طلبه لبنان في مؤتمر لندن وبعده من دعم مادي لإنشاء بنى تحتية وإصلاح أخرى بما يحافظ على فرص العمل للايدي العاملة اللبنانية وفتح سوق العمل أمام اللاجئين في القطاعات التي إعتاد لبنان أن يفتحها أمام العمال السوريين. وكشف ان هناك مشاريع زراعية والثروة السمكية وإستصلاح الشواطئ والمواصلات البرية والصحة ستنطلق بناء على ما قدمه لبنان أمام مؤتمر لندن.
وفي سياق آخر، نفذت أمس مناورة عسكرية مشتركة في اطار التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني في قاعدة حامات الجوية والبقعة البحرية المقابلة لها اشتركت فيها طوافات.