بري: لا تمديد للمجلس النيابي وإما قانون النسبية إما قانون الستين

في ضوء انتهاء الجولة الاولى من الانتخابات البلدية في أجواء هادئة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس رداً على سؤال حول إمكان إجراء الانتخابات النيابية عبر تقصير ولاية المجلس: "بعد إجراء الانتخابات البلدية في الامكان إجراء الانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس إذا تمّ التوصل الى قانون انتخابي جديد لأنّ المفتاح يكمن هنا، والمبادرة في هذا المجال هي في يد المجلس دون سواه".   وأضاف بري امام زواره: "لن يكون هناك تمديد جديد لمجلس النواب مهما حصل، ونحن في هذه الحال أمام خيارين: إمّا الوصول الى قانون انتخابي عصري على اساس النسبية، وامّا أننا سنصل الى قانون الدوحة الذي يسمّيه البعض قانون الستين".   وأكد بري "اننا في سباق مع الوقت لأنّ الولاية المجلسية الممددة تنتهي بعد نحو عشرة أشهر، وقبلها يدخل المجلس في ستة أشهر عطلة تنطلق خلالها الحملات الانتخابية للمرشحين. ويبقى أمامنا 4 أشهر من الآن مهلة لاستيلاد وإنتاج قانون الانتخاب الجديد». وقال: «لا تنتظم الحياة السياسية في لبنان مع انتخاب رئيس الجمهورية فقط، بل في وضع القانون الانتخابي العصري".   واضاف بري: "المشروع المختلط الذي قدمته على أساس 64 في المئة على أساس النظام الأكثري و64 في المئة على أساس النظام النسبي هو الاكثر مقبولية وتوازناً لأنه يترك النتائج غامضة، وهذا القانون ينصف المسلمين والمسيحيين ويسمح بفوز مرشحين وسطيين بين القوى السياسية".   ورداً على سؤال حول نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، قال بري: "انّ هذه النتائج أظهرت رد فِعل من الناس على تراكم ملفات الفساد من النفايات الى الفساد والرملة البيضاء والانترنت غير الشرعي التي ولّدت حالة من القرف لديهم".
 واشار الى انّ الانتخابات البلدية بما شهدته في بيروت ومناطق أخرى «أنهت خرافة 14 آذار".