تناولت افتتاحية صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية الإصلاحات في السعودية التي تبدو أنها تأخذ منحى جدياً إلا أنها بطيئة نسبياً.
  وقالت الصحيفة إن "إعادة تنظيم الحكومة يؤكد الحاجة الملحة للتغيير"، مضيفة أن "سرعة إنجاز الإصلاحات في السعودية تشبه أبطأ جمل في القافلة".

 

وأوضحت الصحيفة أن مع أي امتيازات تُعطى لليبراليين فإن المتشددين يحصلون على امتيازات متوازية لها داخل المملكة التي تمثل شرعية آل سعود منذ إنشائها في عام 1932.
  وأردفت أن قرار ولي ولي العهد محمد بن سلمان (30 عاما) بإنهاء الاعتماد على النفط، يمثل خطوة راديكالية عما هو متعارف عليه.
  ورأت الصحيفة أن " الأمير سلمان، الابن المفضل للملك السعودي وضع خطة لتحويل الاقتصاد السعودي والتي عرفت باسم "رؤية 2030 "، بعدما أدرك أنه لا يمكنه الاستمرار بالاعتماد على النفط".
  وتهدف الخطة التي وضعها الأمير سلمان إلى خفض التبذير في الإنفاق الحكومي، وتطوير الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط وزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل جديدة يعد دورا رئيسيا في الرؤية".
  ودعما لهذه الرؤية، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق في الحكومة، إذ تم إقالة وزير النفط علي النعيمي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1995.
  وكان النعيمي قادر على تغيير الحركة في الأسواق المالية "بجرة قلم".
  واستبدل النعيمي بخالد الفالح الذي يعد من الجيل الجديد من التكنوقراط الذي يرأس شركة النفط المملوكة للدولة (آرامكو)، ومنح صلاحيات واسعة داخل البلاد، وهو من المرحبين بتخفيض أسعار النفط.
  وختمت الصحيفة بالقول إن " الحكومة بصدد الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن كيفية تطبيق (رؤية 2020)، إلا أن التغييرات تبدو جدية".