قال النائب امين وهبي لـ"الجمهورية" إنّه "يحقّ لكلّ طرف المطالبة بتعديل ايّ قانون، وإذا استطاع تعديله ضمن المهَل الدستورية ونُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية يصبح ساريَ المفعول، أمّا إذا لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على قانون جديد تذهب حكماً الى القانون الموجود".   وإذ أكّد عدم تمسّكه بقانون الستّين اعتبَر "أنّ إجراء الانتخابات النيابية على اساس ايّ قانون مهما كان سيئاً، هو افضل من لا انتخابات". وشدّد على عدم جواز "شيطَنة القوانين"، مشدّداً على "وجوب احترام القانون وبقائه ساريَ المفعول حتى صدور قانون آخر".   وشدّد وهبي على انّ استحقاق الانتخابات الرئاسية كان يجب إنجازه منذ اليوم الاوّل، لافتاً الى "أنّ الطائفة المارونية غنية بالشخصيات المرموقة، ولا يجوز ان يقول أحد: إمّا أنا أو الفراغ".   وأكّد أنّه "مع إجراء الانتخابات الرئاسية أوّلاً قبل النيابية، لأنّ باعتماد العكس تصبح الحكومة مستقيلة حكماً ولا وجود لرئيس ليجريَ استشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة"، وقال: "فلنَذهب الى انتخاب الرئيس، وعندها أنا مع تقصير ولاية المجلس النيابي، فتجرى الانتخابات النيابية بعد إقرار قانون الانتخابات مباشرةً في حضور رئيس الجمهورية، وإذا لم نتوافق فلتُجرَ وفق القانون الموجود في أقرب فترة".   ولم يرَ وهبي "مؤشرات توحي بأنّ الذين يطيّرون نصابَ جلسة انتخاب الرئيس سيغيّرون مسارَهم"، وقال: "إنّ حزب الله يتحمّل مسؤولية الفراغ الحاصل"، ورفضَ "فرضَ رئيس جمهورية على اللبنانيين".