بعد نجاح المرحلة الأولى من الإنتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، وبعد نجاح الإجراءات الأمنية في حماية هذه الإنتخابات ومشاركة المسؤولين والنواب في الإقتراع، تنتفي بشكل لا لبس فيه كل المبررات والحجج التي ساقها النواب للتمديد للمجلس النيابي وبالتالي يصبح هذا التمديد غير شرعي وغير قانوني، وبتصويت بعض النواب والمسؤولين يوم أمس بأجواء ديمقراطية وأمنية ممتازة فلا يسعنا إلا أن ندعو من جديد لإلغاء التمديد للمجلس النيابي وتحديد موعد للإنتخابات النيابية، وتحرير هذا الإستحقاق من الجشع السياسي ومن التسلط الحزبي . كمان أن التحلفات التي حصلت بين الأفرقاء السياسيين تعني بشكل أو بآخر قدرة هذه الأطراف على تجاوز القعبات والعمل على معالجة الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية . إن هذه التجرية التي حصلت يوم أمس تعري الطاقم السياسي كله وتزيد التساؤل عن المبررات الحقيقية للتمديد للمجلس النيانبي من جهة وتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية من جهة ثانية .