كامل الرفاعي للبنان الجديد : العقدة هي في التقسيمات الادارية أكثر منها في الوصول إلى القانون ومتمسكون بتعرية المافيات في قضية الانترنت

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي أن الاستحقاق البلدي هو عملية تنافسية من أجل خدمة المواطن الذي يعيش مرحلة حرجة جدا ويفتقر الى الكثير من الحاجات الضرورية، " وفي حال نجحت  الانتخابات البلدية أعتبرها محطة للانتخابات النيابية، وكنا نأمل إعتماد قانون النسبية فيها حتى يعتاد المواطن عليه فيما لو طرح هذا القانون على صعيد الوطن أو قانون نصف نسبي ونصف أكثري كي يكون المواطن على دراية بهما ".

  وأوضح في حديث ل" موقع نيو ليبانون " أننا نرى أن هذه الحملات الدعائية والاعلانية الكبيرة التي يقوم بها تيار المستقبل خوفا من ردة فعل الشارع السني المستنفر والذي يشعر بنوع من الحساسية والغبن نتيجة سياسات تيار المستقبل، نرى أنه نجح بهذه الماكينة الانتخابية وبحضور التيار اليومي ومتابعة الرئيس الحريري اليومية أن يضمن نوعا ما أنه سيكون هناك مناصفة في المجلس البلدي للعاصمة. فالمناصفة هي في هذه البلدية فقط، على عكس بقية المناطق  مع العلم أن المقترعين من الطائفة السنية ومن بقية الطوائف المسلمة يقدرون بثلثي الناخبين فيما الثلث الباقي يمثله الناخبون المسيحيون وفق تعبيره .

  وردا على سؤال أجاب :" انا كعضو في لجنة الاعلام أجد أن موضوع الانترنت غير الشرعي متشعب جدا،  وحتى اليوم نجد أن الاجهزة الامنية والقضائية بطيئة في تحركها،  وهذا ما يجعل المواطن يتساءل عن سبب هذا البطء وإذا ما كان هناك  حماية سياسية لمن يقف وراء هذه القضية، لكننا في اللجنة مصرون على الوصول إلى الرأس الاساسي في اقامة هذه المحطات ومن ورائها وليس للمشغلين الصغار وحسب".

  وشدد الرفاعي على أنه حتى الساعة لم يصل إلينا تقارير من مخابرات الجيش أو من المدعي العام التمييزي او المالي بأن هناك رؤوس كبيرة وراء القضية.

  وتابع :" المسؤولية كبيرة وهدفنا هو تعرية المافيات التي ستحاول تغطية هذا الموضوع وهو في ذات الوقت نوع من إستعادة الثقة لدى المواطن بالمجلس النيابي وباللجان النيابية التي تتابع هذا الموضوع باقصى انواع الجدية والشفافية". وإذ أشار إلى أن الرئيس الحريري يعلم علم اليقين – وضمنا - الاسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إنتخاب رئيس الجمهورية، إعتبر أن الفترة الزمنية المعطاة للوصول الى قانون انتخاب جديد قصيرة نسبيا، والعقدة في الحقيقة هي في التقسيمات الادارية أكثر منها في القانون واتوقع - وإن كنت لا أتمنى- سقوط مريع لمحاولات الوصول إليه والبقاء على قانون الستين بنسبة 50 في المئة ولا ننسى أن تنظيم الانتخابات البلدية حصل خلال أيار أيضا.