هدد الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، أمام السفن الحربية للولايات المتحدة وحلفائها، إذا «هُددت» طهران.
وذكّر باعتقال «الحرس» في كانون الثاني (يناير) الماضي، 10 من مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، بعد دخولهم المياه الإيرانية خطأً. وأُطلِق البحارة بعد أقل من يوم، لكن التلفزيون الإيراني بثّ صوراً لهم راكعين وأيديهم على رؤوسهم، ما أغضب واشنطن. كما تطرّق سلامي إلى إسقاط حاملة الطائرات الأميركية «يو أس أس فينسنس» طائرة مدنية إيرانية فوق مياه الخليج عام 1988، ما أدى إلى مقتل ركابها الـ290.
وقال سلامي: «لو لم تمتلك إيران إرادة سياسية وسيطرة عسكرية وقدرة بحرية دفاعية في الخليج ومضيق هرمز، لم يكن ممكناً تصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة، وقدرة إيران هي التي جعلت الخليج منطقة استراتيجية آمنة».
وتطرّق إلى اتهام واشنطن طهران بإثارة توتر في المنطقة، قائلاً: «الأميركيون أسقطوا طائرة الركاب الإيرانية بصاروخ، وقتلوا جميع ركابها، وهذا تصرّف غير مهني. ولو كنا نتصرّف بهذا الشكل، لما بقي أحدٌ حياً من مشاة البحرية الأميركية الذين اعتُقلوا في كانون الثاني».
وأضاف: «لن نسمح لأي قوة أو دولة باتخاذ قرار حول إجراءاتنا الدفاعية ومناوراتنا. نحذر الأعداء، خصوصاً الأميركيين، من مغبة تكرار الأخطاء السابقة. عليهم أخذ الدروس والعبر من الحقائق التاريخية، وتجنّب الضغط على الشعب الإيراني الثوري. طوّرنا قدرتنا البحرية لهزيمة قوة كبرى مثل أميركا».
واعتبر سلامي أن معاهدة البحار المُبرمة عام 1982 «تُجبر» طهران على «منع دخول سفنٍ مضيق هرمز، إذا كان يترتّب على ذلك أي ضرر». وتابع: «إذا أرادت أميركا وشركاؤها وحلفاؤها تهديدنا، سنستفيد من قانون العبور غير المضرّ، ولن نسمح بعبور أي سفينة وقطعة بحرية تحاول تهديدنا. إيران لن تسمح لسفن تهدد أمنها بعبور مضيق هرمز».
وعلّق ناطق باسم الأسطول الخامس الأميركي المُنتشر في الخليج، مشيراً إلى أن البحارة الأميركيين «يواصلون العمل وفقاً للمعايير المهنية البحرية وللقانون الدولي» في الخليج، وزاد: «ما زلنا بحارة يقظين ومسؤولين، خلال تنفيذنا عملياتنا هنا. مع ذلك، نحتفظ بحق أصيل في الدفاع عن النفس».
إلى ذلك، سلّمت وزارة الخارجية الإيرانية السفارة السويسرية في طهران، بصفتها راعية للمصالح الأميركية في إيران، مذكرة احتجاج على «نزعة تدخل سافرة للإدارة الأميركية في شؤون المنطقة، وتحريفها اسم مياه الخليج الفارسي، واستخدامها عبارة مزيفة لها في مسودة قرار». وأكدت أن «إيران ستنفذ ما تراه مناسباً، لتوفير الأمن وحفظ السلام والاستقرار في الخليج».
وكان النائب الجمهوري راندي فوربس طرح مشروع قرار أشار إلى «الخليج العربي»، ورفض ممارسات طهران في مياهه.