على رغم الأزمة التي تعصف بالعراق منذ أكثر من شهر، بقي المرجع الشيعي علي السيستاني محافظاً على «صومه السياسي». وجاءت دعوته الخجولة أمس «كل القوى إلى اتخاذ خطوات جادة للخروج من الوضع الراهن»، في إطار نفيه لقاء أي من السياسيين أو اقتراح أسماء لتولي المسؤولية. (راجع ص2)
وفي مؤشر إلى نيته اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتظاهرين الذين قد يعودون إلى ساحة التحرير قريباً، أقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الضابط الذي سهّل دخولهم «المنطقة الخضراء» وقبّل يد الزعيم الديني مقتدى الصدر، وحذر من السعي إلى حل الأزمة من خلال «العنف».
وقال مصدر في مكتب السيستاني أمس، إن «المرجعية الدينية العليا تراقب الأحداث من كثب وتتابعها بدقة، وهي تشعر بالأسى والأسف لما آلت إليه أمور البلد على أيدي من كان يفترض بهم أن يعملوا في خدمة المواطنين لكنهم انصرفوا إلى مصالح أخرى وانشغلوا بالمماحكات والمزايدات السياسية». وأشار إلى أن «الأنباء التي تداولها بعض المواقع الخبرية ناسبة إلى المرجعية الدينية العليا مواقف سياسية وترشيحات لمواقع حكومية ولقاءات مع بعض السياسيين، أنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً».
من جهة أخرى، أفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة بأن «القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) أصدر أمراً بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة الفريق الركن محمد رضا وتعيين اللواء كريم عبود التميمي مكانه». وكان الفريق رضا قبّل يد الصدر عندما دخل «المنطقة الخضراء» وقرر الاعتصام داخلها للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية.
وحذر العبادي أمس من السعي إلى حل الأزمة السياسية عبر «العنف». وقال إن «المشكلة الحالية سياسية في الدرجة الأولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديموقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف، كما أن التظاهرات على رغم ما رافقها من سلبيات إلا أن العراق حقق نقلة نوعية في التعامل بين القوات الأمنية والمواطنين». وأضاف أن «من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين، ونؤكد أن التغيير الوزاري جزء من عملية الإصلاح وليس كلها، وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية». وزاد: «نؤكد أن نظامنا النيابي لا يتحقق فيه النجاح إلا بالشراكة الوطنية والتشاور والتنسيق مع القوى السياسية». وتأتي هذه التصريحات بعد جدل سياسي حول إمكان العبادي عقد جلسة لمجلس الوزراء بعدما أجلها الثلثاء الماضي بسبب العطلة، وكان مقرراً أن تعقد أمس الخميس إلا أن الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أعلن أنها ستعقد الأحد المقبل، ويجب أن يحضرها أكثر من 12 وزيراً لاكتمال النصاب القانوني، لكن يبدو أن هذا الأمر غير ممكن بسبب مقاطعة عدد من الوزراء، وتصويت البرلمان على استبدال 5 منهم، لكن البدلاء لم يؤدوا القسم، ما يحول دون تسلمهم مهامهم رسمياً.