رأى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان "ان الحالة التي وصلت اليها البلاد، في ظل شلل معظم مؤسساتها، وفي طليعتها المؤسسات الدستورية، لن تستقيم بتسويات قائمة على التوفيق بين مصالح متعارضة، انما بمعالجة الداء الذي ينهش مؤسساتنا الدستورية ومعها سائر مؤسسات الدولة".
وفي كلمة له خلال ورشة عمل لدراسة ومناقشة مشروع توسيع صلاحيات المجلس اعتبر سليمان ان "المشاركة الطوائفية في السلطة، في اطار نظامنا الديمقراطي البرلماني، بهدف مشاركة الطوائف في بناء الدولة الموعودة، بأفضل أبنائها كفاية ونزاهة وقدرة، مشاركة في تحمل مسؤولية النهوض بالدولة، وليست شراكة في تقاسم النفوذ والحصص والمراكز والمكاسب باسم الطوائف، وليست شراكة في فساد نخر عظام الدولة وتفشى في مفاصل المجتمع"، موضحا ان "أما الديمقراطية التوافقية، فقد اعتمد التوافق فيها من أجل تحقيق الديمقراطية، لما لها من مردود إيجابي على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، وعلى وحدة المجتمع اللبناني التعددي، ولم يعتمد التوافق من أجل الإطاحة بما توافر في لبنان من ديموقراطية، وبالتالي الإطاحة بحقوق المواطنين، وبالدولة والوطن"، مؤكدا ان "المفاهيم التي قام عليها ميثاقنا الوطني ونظامنا الدستوري، أفرغت من مضامينها الحقيقية بفعل الممارسات السياسية، المتفلته من الدستور، والمتعارضة مع روحية الميثاق، فالمشكلة ليست في الميثاق ولا في الدستور، على الرغم من ثغرات فيه، انما في الذهنية المتحكمة بالممارسات السياسية، وبالتالي بأداء المؤسسات الدستورية وسائر مؤسسات الدولة".
واشار سليمان الى ان "الدستور أرقى بكثير من الممارسة، ومأساته تكمن في ان الممارسة السياسية، المنضبطة بالقواعد الدستورية والقانونية، تدفع الدساتير باتجاه التطور، بينما الممارسة السياسية المنعتقة من الضوابط عندنا، تشد الدستور الى الوراء، لذلك لا بد من وضع مزيد من الضوابط، في الدستور والقوانين، والتقيد بها لتستقيم الممارسات السياسية ومعها أداء المؤسسات الدستورية".