اعتبر حزب "الوطنيين الاحرار"، في بيان اصدره اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، ان "الشغور الرئاسي يطوي هذا الشهر عامه الثاني وسط إصرار معطلي النصاب على المضي في نهجهم الهدام الذي ينعكس فراغا على مستوى كل المؤسسات الدستورية"، مشيرا الى انه "في هذا الخضم يعمد بعضهم الى التعاطي مع مسائل ما كانت لتطرح لولا أزمة رئاسة الجمهورية وخصوصا بالنسبة الى تفعيل مجلس النواب، علما أن النص الدستوري واضح لهذه الجهة وهو لا يقبل اي تفسير آخر سوى اعتبار مجلس النواب في هذه الحالة هيئة انتخابية منوط بها انتخاب رئيس الجمهورية".
واكد الحزب "ان الاعتبارات الخارجية ولا سيما المتعلق منها بالسياسة الإيرانية تتحكم بسلوك فريق "حزب الله" وممارساته، ناهيك بأهدافه الداخلية التي تكرس تفرده في فرض أمر واقع على لبنان إن بتورطه في النزاعات الإقليمية أو في تقوية دويلته على حساب الدولة اللبنانية. لذا نطالب مرة أخرى هذا الفريق بوضع حد لممارساته في الخارج والداخل والعودة الى كنف الدولة بثوابتها وأولوياتها بدءا من ملء الفراغ الرئاسي الذي يفتح الباب على تفعيل كل مؤسساتها".
وناشد النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة بذل قصارى جهدهم للتوصل الى اقتراح قانون انتخابي ليصار الى تبنيه في الهيئة العامة على أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه"، لافتا الى "أهمية هذا القانون الذي يجب أن يحظى بأكبر قدر من الدعم من جانب القوى السياسية اللبنانية".
واعتبر "أن حصر المناقشات بأربعة مشاريع قوانين هو إشارة الى جدية البحث أقله في شكله الظاهري، وهذا طبيعي، بعد الوقت الطويل الذي استغرقته دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجنة المصغرة التي ضمت كل الأطراف"، آملا "ألا تكون هنالك نية لدى اي فريق سياسي لهدر الوقت أو للحيلولة دون التوصل الى قانون ترضى عنه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين".
وذكر "بأهمية قانون الانتخاب على أساس الدائرة الفردية الذي يشكل ضمانة لصحة التمثيل ولتأمين أعلى نسبة ممكنة من المشاركة في العملية الانتخابية. وبالتالي المطلوب مقاربتها من هذه الزاوية بعيدا من الافكار المسبقة التي تشوه طرحها". واشار الحزب الى انه ينتظر "الحل الذي يعمل عليه رئيس الحكومة لمعالجة الخلل في جهاز أمن الدولة ولإيصال داتا الاتصالات اليه". وقال: "نجدد السؤال عن سبب عدم تطبيق القانون وترك الأمور تجري من دون رادع قانوني، وعن سبب استفحال المشكلة التي تأخذ طابعاً بغيضً والتي تعجز المبادرات عن معالجتها. وهذا الأمر ان دل على شيء فعلى الاهتراء في المؤسسات وتراجع فكرة الدولة مما يحث الجميع على التصدي له لعدم تمدده".
وأعلن انه "مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل، فإننا نولي هذه الانتخابات أكبر قدر من الاهتمام لما لها من تأثير إيجابي على حياة المواطنين وعلى الإنماء والتطور في شكل عام. ونجدد التأكيد أنه يفترض ملاقاتها بتطبيق اللامركزية الإدارية التي تتيح توسيع هامش اختصاصها وتفعيل عملها. وعلى هذا الصعيد نعلن أيضا اننا نترك للمحازبين الحرية ترشيحا واقتراعا آخذين بالإعتبار الطابع الخاص الذي يطغى عليها".