أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وبناءً على تحقيقات مكتب الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية قرارًا يتضمّن عقوبات ضد شركة "واكد" لتبييض الأموال ومقرّها بنما، والتي يديرها نضال أحمد واكد حاطوم (المعروف بواكد حاطوم) وعبد المحمد واكد فارس (المعروف بواكد فارس).
كما استهدفت العقوبات 6 شركاء لـ"واكد" و68 شركة مرتبطة بشبكة غسيل الأموال والمخدرات وتضمّ مجموعة "Wisa"، "S.A"، " Vida Panama"، مصرف " Balboa"، مؤسسة "واكد حطوم" اللبنانية البنمية الكولومبية والأخرى الإسبانية. وبحسب الخزانة فإنّ الشركة تنفّذ مخططات غسل الأموال من خلال التجارة، وذلك عبر إستخدام فواتير كاذبة، تهريب كميات من النقد، إضافةً لأساليب غسل أموال أخرى. ووفقًا لإجراء الخزانة الذي اتخذته أمس (الخميس)، فقد تمّ تجميد جميع أصول هؤلاء الأفراد والكيانات، كما منعت الأشخاص في الولايات المتحدة من التعامل معهم.
وأوضحَ جون سميث، القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الخزانة أنّ هذا القرار يعطّل قدرات "واكد" على غسل عائدات تهريب المخدرات عبر أساليب تجارية. وقال: "نتطلّع إلى العمل بشكل مشترك مع السلطات البنمية لحماية الأنظمة المالية البنميّة والأميركية المالية من تجار المخدرات والجهات غير الشرعية الأخرى".
أمّا المرتبطون بـ"واكد" ومقرهم بنما فهم من داعمي أو العاملين مع الشركة، وهم غازي واكد حاطوم، علي واكد حاطوم، جلال واكد حاطوم (أشقاء واكد حاطوم الذي يدير شركة "واكد" للإستيراد والتصدير)، إضافةً إلى محمد عبده واكد (إبن واكد فارس) والذي يدير مجموعة تجارية، وفُرضَت عقوبات على محامين هما نورمان دوغلاس كاسترة مونتوتو ولوسيا توزار رور، اللذين قدّما خدمات عدّة ومتنوّعة للشركة، بما في ذلك قيامهما بدمج شركات وهميّة. ويستهدف القرار وسائل إعلام أيضًا.
وأشارت الخزانة إلى أنّ التحقيق أُجريَ بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والجمارك وحماية الحدود، وشعبة ميامي في مكتب التحقيقات الفيدرالية.
وبحسب صحيفة "The Hill"، فإنّ بنما والولايات المتحدة وقّعتا رسميًا الأسبوع الماضي إتفاقًا للتعاون، وذلك في أعقاب فضيحة "بنما" التي كشفت شركات عالميّة وسرّبت فضائحها الماليّة.