رأى العلامة السيد علي فضل الله ان "حديث الفساد صار يمرّ مرور الكرام، ولا يثير فينا أي ردود فعل، وبات يوحي بأننا أدمنّاه واعتدناه، وأصبح جزءاً من سيرة حياتنا السياسية اليومية".
وفي خطبة الجمعة، لفت الى انه "يكفي أن نتطلّع من حولنا لنجد أنّ كل ملفات الفساد التي فُتِحت والتي ستُفتح، لا تُنتج إلا ضجيجاً، وينتهي الأمر باجتماعات ولقاءات ومحاكمات، من دون فعل شيء على الأرض. فيما تلقى المسؤولية على هذا أو ذاك، ولا يتحملها المفسدون الحقيقيون، لأنهم يملكون التغطية التامة من طوائفهم ومذاهبهم ومواقعهم السياسية".
وأشار الى "التقرير الذي صدر أخيراً، والذي صنّف لبنان من أوائل البلدان فساداً في الشرق الأوسط. لقد كان يُفترض بهذا التقرير أن يشكل صدمة تهز أركان الطبقة السياسية، وتُشعرها بالخجل من نفسها، لكونها تشارك في إدارة بلد حمل عنوان الفساد. ولكن مع الأسف، مرّ هذا الخبر عادياً".
ودعا "كل من هم في المواقع السياسية إلى تبرئة أنفسهم، فهم مُدانون بحسب التقرير، وبالطبع نحن لن ندين الجميع.. ومن هنا، فإننا ندعو إلى إعلان حالة طوارئ وطنية. في الوقت الذي ندعو الشعب اللبناني إلى تحمل مسؤوليته، بأن يرفع صوته، وأن لا يعتبر صوته غير مجدٍ، أو أن يعتقد أن لا أمل في التغيير".
وأكد ان "القرار يكون بيد اللبنانيين إن أرادوا أن يملكوا قرارهم. ولعل الاستحقاق البلدي القريب هو واحد من الوسائل في هذا المجال، ليعلنوا بأصواتهم أن لا عودة للفاسدين، سواء على مستوى البلديات، أو المخاتير، أو المشاريع  القادمة".
وفي ما خص الانتخابات، شدد على ان "التكليف الشرعي الوحيد في هذه المرحلة، هو اختيار الإنسان الكفوء والصادق الأمين، فهذه العناصر أساسية في عملية الاختيار". ولفت الى "اننا نريد لهذا الاستحقاق أن يكون متنفّساً للناس، ليعبروا بجدية عن إرادة التّغيير الّتي يستحقونها، وعن نيتهم في إزاحة رموز الفساد، مهما تجذروا".