حوّلت «مصائب» البلديات عند مجلس الوزراء فوائد، فانعقد على وقعِ الأجواء الصاخبة المرافقة التحضيرات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية.
وغابت عن طاولة المجلس الملفات الخلافية الكبرى، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة. علماً أنّ ما نوقشَ من بنود جدول الأعمال وخارجه لم يُعِره معظم الوزراء اهتماماً مطلقاً، لانسحاب الانشغالات البلدية عليهم عبر
الاتصالات ومن خلال التبكير بالخروج من الجلسة التي غاب عنها وزير الداخلية لانشغاله هو أيضاً بالاستعدادات للعملية الانتخابية.
واللافت أنّ مسلسل النفايات لم تنتهِ فصوله بعد على طاولة المجلس.
ففيما قال الوزير أكرم شهيّب قبَيل دخوله إنّ كلّ المناقصات في شأن النفايات ستنتهي آخر أيار الجاري، علمت «الجمهورية» أنّ الملف طرِح من خارج جدول الأعمال عبر أسئلة وزارية اعترضَت على تأخّر مجلس الإنماء والإعمار في إعداد
دفتر شروط مناقصات تلزيم الحاجز البحري والمطامر، وكان الاتّهام واضحاً بتواطؤ بعض القوى السياسية بتقصّد المماطلة حتى تنقضي المهلة ليتمّ تحت الضغط تلزيم متعهّد واحد هويتُه معروفة.