بعد غد الأحد 8 أيار، يتوجه أهل بيروت (470 ألف ناخب مسجلين رسمياً) إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس بلدي من 24 عضواً، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين و108 مخاتير. ترسيخاً للمناصفة الوطنية التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تعكس روح العيش المشترك، والوحدة الوطنية الحقة، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، والتي يثبتها لدورة ثانية الرئيس سعد الحريري الذي أكّد أمام مهرجان انتخابي حاشد في النادي الرياضي برأس بيروت أن العاصمة «تستحق صوتنا الأحد لنمنع أياً كان من أن يكسر وصية المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لـ«لائحة البيارتة»، «زي ما هيي» (راجع ص4).
وفي السياق، دعا الرئيس تمام سلام اللبنانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية.
وشدّد الرئيس سلام على تحويل الأحد، إلى عرس وطني يُعيد للمدينة حيويتها، باعتبارها حاضنة، وحريصة على التوازن بين مكوناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك.
وكان رئيس الحكومة ناقش مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي زاره في السراي الكبير، سير التحضيرات على المستويات الإدارية والأمنية، لإنجاح المرحلة الأولى لما تحمله من مؤشرات على سير باقي المراحل، إن لجهة حيادية السلطة، أو الشفافية، أو ترك الحرية للمواطن للتصويت للمرشح أو اللائحة التي يرى فيها مشروعاً إنمائياً وتطويرياً لمدينته أو منطقته أو قريته.
فبيروت ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل، على موعد منذ السابعة من صباح الأحد مع إطلاق العملية الانتخابية. ففي العاصمة استقر عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي على 114 مرشحاً، إنسحب عدد منهم موزعين على 92 من الذكور و22 من الإناث، وعدد المرشحين لمركز مختار 226، بينهم 216 من الذكور و10 من الإناث.
ومع أن لوائح أربع تتنافس في بيروت، في مقدمها «لائحة البيارتة» المدعومة من تيّار المستقبل والعائلات البيروتية وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي والأحزاب المسيحية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق والأحزاب الأرمنية الأخرى، ونواب العاصمة، و«بيروت مدينتي»، فإن التركيز في الجولات الانتخابية وفي حركة الماكينات يتركز على نسبة المشاركة، وضرورة توجه الناخب البيروتي إلى صناديق الاقتراع ورفع هذه النسبة لمنع الاختراق، ومفاعيل التشطيب، إذا حصلت، لأن الحفاظ على صورة العاصمة، هي مسؤولية الناخب البيروتي، الذي عليه أن يقلب صفحة، وفتح صفحة في مسيرة العاصمة وبناء مستقبلها.
في البقاع، وبصرف النظر عن البلديات التي فازت بالتزكية أو تلك التي أرجئت إنتخاباتها كجديتا وحوش الحريمة، فإن الأنظار تتجه إلى زحلة حيث يشتد التنافس على رئاسة البلدية وأعضائها الـ20، والموزعة بين لوائح ثلاث، أبرزها لائحة الإنماء برئاسة أسعد زغيب، وأخرى للكتلة الشعبية وثالثة برئاسة موسى فتوش شقيق النائب نقولا فتوش.
وكشفت مريام سكاف رئيسة الكتلة الشعبية أن المرشح الشيعي علىلائحة زغيب عاد وانضم إليها.
وتحتدم المنافسة على الصوت الشيعي والسني لترجيح هذه اللائحة أو تلك فيما يتوزع صوت الناخب الزحلاوي بين اللوائح الثلاث، بما يشبه التوازي.
وفيما يواصل التيار العوني شن حملات على سكاف، أدت الصيغة التي تمّ التوصّل إليها لتوزيع المخاتير الأربعين إلى خنق حزب الكتائب الذي اعترض على الحصة التي أعطيت له.
مجلس الوزراء
وحضرت الانتخابات البلدية والاختيارية في كلمة الرئيس سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، من زاوية أهمية إجرائها، فضلاً عن التمسك بالحريات والثوابت الوطنية لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية التي تصادف اليوم.
بعد ذلك طلب سلام البدء بدراسة جدول الاعمال فطلب الوزير محمد فنيش الكلام متحدثا عن القرار الاميركي بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، متسائلا عن كيفية التعامل مع هذا التشريع، خصوصا ان الاستهداف يطال البلد برمته في موضوع حسابات العملة اللبنانية خصوصا انه يطال كل قريب او نسيب او معرفة بشخص من حزب الله، وتمنى فنيش على الحكومة معالجة الامر سواء مع المصارف او المسؤولين الاميركيين الذين يزورون لبنان.
هنا تدخل الوزير بطرس حرب معتبرا أن ما أثاره الوزير فنيش هو موضوع دقيق وخطير ويطال البلد، متمنيا ان يتخذ مصرف لبنان اجراءات ومخارج لهذا الموضوع كذلك وزارة المالية.
فرد سلام قائلا، الموضوع حساس ويتطلب عناية واهتماماً كبيراً، ولفت الى ان وزير المال علي حسن خليل سافر الى الولايات المتحدة الاميركية للبحث في كيفية التعاطي مع المشروع بطريقة تحمي اللبنانيين.
 واشار الى امكانية معالجة الموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كي لا ينعكس الامر بشكل سلبي على لبنان، ولفت رئيس الحكومة الى ان الولايات المتحدة الاميركية تستعمل اي امر تحت أسم الارهاب وهذا الامر لا يجوز.
 وشدد سلام على الاستمرار في التصدي لهذا الموضوع وهذا ما يفعله لبنان في كل المحافل الدولية خصوصا اننا نعتبر ان حزب الله ليس أرهابيا، ولفت الى انه سيعالج الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.
وأشار الى ان ما لفت اليه الوزير فنيش ضروري خصوصا ان هناك محاولات للضغط بكافة الوسائل وتمنى العبور من هذه المواجهة، واوضح سلام الى ان تحويلات الللبنانيين من الخارج تقارب 8 مليارات دولار إذا أوقفت يكون وضعنا غير مريح.
وقال الوزير الحاج حسن: لا نريد الاصطدام مع الأميركيين لكن لا نريد أيضاً الاصطدام مع النّاس.
واقترح الوزير آلان حكيم إحالة الأمر على لجنة وزارية لدراسته مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ان يتابع الرئيس سلام الموضوع مع وزارة المال علي حسن خليل.
ومع ان سلسلة من البنود المدرجة على جدول الأعمال تمّ اقرارها، فإن نقاشات حامية دارت على خلفية ما اثير من خارج جدول الأعمال لجهة تفسير قرار سابق اتخذته الحكومة حول ملف النفايات.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس سلام اثار الأمر من زاوية ان يتخذ الاجراء اللازم من الحكومة مجتمعة، كاشفة ان أحد أعضاء مجلس الإنماء والاعمار حضر الجلسة وقدم عرضاً حول التفسير لجهة أهمية وجود مقاولين اثنين بدلاً من واحد، فيما خص مطمري كوستا برافا وبرج حمود والجمع والطمر والحاجز البحري.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» انه تحفظ مع زملائه من الوزارة على كيفية العرض والمحتوى، وعلم ان من بين الوزراء الذين تحفظوا وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر ووزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الدولة محمّد فنيش، وفهم من الوزير حكيم انه لم يكن هناك من اقتناع بما قدمه مجلس الإنماء والاعمار.
وكان الملف قد عرض في الدقائق الأخيرة قبيل انتهاء الجلسة وباستعجال، الأمر الذي اثار اعتراض عدد من الوزراء، في حين انه لم يكن هناك رغبة بالاعتراض على خطة النفايات منعاً لعودة تكردسها في الشوارع من جديد.
وعلمت «اللواء» ان البند المتصل بطلب وزارة الصحة اعتمادات لمعالجة بعض المرضى خارج لبنان، وقد فتح هذا البند نقاشاً بين الوزيرين أبو فاعور وخليل وقد دافع وزير الصحة عن طلبه، في حين ان وزير المال اعتبر انه لا يمكن زيادة المصاريف. وأن اجراء كهذا قد يفتح المجال امام طلبات من مرضى يريدون المعالجة في الخارج، ما قد يكبد الخزينة اموالاً طائلة، وقد عولج الموضوع بالطلب من الوزير أبو فاعور تخصيص مبلغ من وزارته لاجراء كهذا. وعلم ان وزير المال تفهم طلب الوزير أبو فاعور وحاجة بعض المرضى إلى هكذا معالجة، لكن الإمكانات المالية لا تسمح بنقل اعتمادات أو تخصيص اعتمادات لهذه الغاية.
وكان البند المتصل بطلب وزارة الداخلية التعاقد مع مرآب لإصلاح السيّارات التابعة للوزارة قد افسح في المجال امام نقاش عن أهمية ان يحذو الوزراء حذو زميلهم الوزير نهاد المشنوق بعدما كثرت الشكاوى عن التعاقد مع وكالات وصرف أموال كبيرة لقاء خدمتهم.
وخلال بحث جدول الأعمال تطرقت الجلسة إلى موضوع تلزيم دير عمار فطلب وزير الاتصالات ارجاء البحث فيه إلى الأسبوع المقبل ليتسنى درسها كونها تنطوي على فضيحة في التلزيم، أو ان الشركة التي عليها الالتزام قدمت سعرها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي رجح فوزها على الشركات الأخرى التي كانت قد تقدمت بعروض تحتسب مع أسعارها هذه الضريبة. هنا ثارت ثائرة باسيل الذي احتج بأن وزارة الاتصالات تمتنع عن تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول الوزارة و«اوجيرو» وأن وزارة الاتصالات ارتكبت فضيحة بتوقيعها عقد بمليارات الليرات مع «اوجيرو»، لكن الوزير حرب سارع إلى الإجابة بأنه تقدّم بتقرير عن الوزارة و«اوجيرو» منذ ثلاثة أشهر إلى رئاسة الحكومة، وأن رئاسة مجلس الوزراء من يضع جدول الأعمال وليس هو لادراجه على الجدول.
كما ردّ حرب على باسيل بأن لا فضيحة في وارداته وأن العقد مع «اوجيرو» هو عقد عادي لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهو وقع عليه كما كانت تجري تلك العقود مع الوزراء الذين سبقوه.
الانترنت غير الشرعي
نيابياً، اطلعت لجنة الإعلام والإتصالات على جديد ملف فضيحة الإنترنت من التقرير المقدم من مخابرات الجيش، وتبين خلال النقاش عدة معطيات  جديدة: عدم حسم غياب التجسس الإسرائيلي على الشبكات – وإن كانت المعدات التي سبق وتمت مصادرتها في ملف الباروك هي إسرائيلية وأعيدت مجدداً الى أصحابها والتي كانت تضم شرائح إسرائيلية – تفكيك المعدات قبيل وصول الأجهزة الأمنية بهدف التعمية على إستجرار الإنترنت غير الشرعي، ووجود أبراج هوائية في بيروت غير معروفة الأهداف تقوم بنفس العمل الذي كانت تقوم به الشبكات التي كانت موجودة في جبل لبنان، والقضاء اخذ العلم بذلك ، بالإضافة الى وجود ثمانية موقوفين حتى الساعة في ملفي الإنترنت والغوغل كاش.
وقررت اللجنة متابعة البحث في 31 أيار الحالي، بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية، وأكدت مواصلة البحث عن الحقيقة وتحديداً الرؤوس الكبيرة دون ان يكون هناك كبش محرقة أو حماية لأحد، على أن تطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وفقاً للإصول البرلمانية، الكشف عن محاضر الجلسة بالأسماء لتبيان الحقائق.
فيما تبلغت اللجنة أن مدير عام هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في باريس لأسباب صحية، وأنه سيعود الى لبنان في 15 أيار