قبل يومين من موعد الاستحقاق، وفي قلب «المنارة» وناديها الرياضي، كان الرئيس سعد الحريري و»لائحة البيارتة» على موعد أمس مع أهل بيروت «أهلي وإخوتي وأحبائي»، ليؤكّد أنهم «بيارتة ونص كمان»، وليشدّد على أن قرار بيروت بيد أهلها: «أنتم أهل بيروت أباً عن جدّ. أنتم قرارها، أنتم كرامتها، أنتم روحها، أنتم أبوها وأمّها، وخط الدفاع الأوّل عن تاريخها ودورها».

ولأن أولويات العاصمة بيئية قال الحريري في المهرجان الانتخابي الحاشد بحضور رئيس «لائحة البيارتة» جمال عيتاني وأعضائها ونواب العاصمة ومخاتيرها وحشد شعبي، أن لا شيء «يمنعنا أن نكون أحسن وأجمل وأنظف مدينة.. وأنا شخصياً لن أتهاون مع أي تقصير، ولن أسمح أن تغرق بيروت في الزبالة بعد اليوم».

وأكد أن بيروت «كانت ولا تزال وستبقى واجهة مشروع رفيق الحريري السياسي أيضاً»، مذكّراً بأن تيار «المستقبل» هو تيّار «العلم وبناء المدارس ودعم الجامعات والأربعين ألف خريج جامعي في وجه الميليشيات، وإعادة الإعمار في وجه الدمار»..

وقال الحريري إن بيروت «تستحقّ صوتنا يوم الأحد لتمنع أياً كان من أن يكسر وصية المناصفة وتمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لبيروت وللائحة البيارتة «زيّ ما هيي». وأكد أن اللائحة «فريق عمل وليس فريقاً للوجاهة، فيه مهندسون ومعماريون وأطباء ومحامون وخبراء ماليون وخبراء إعلام ومعلوماتية، ورجال أعمال وناشطون، «مجدداً القول إن أهل العاصمة يريدون أن يروا عملاً، يريدون أن يروا مدينة نظيفة وأرصفة يسيرون عليها، يريدون أن يذهبوا الى بحر نظيف، وأن يروا بيروت أجمل مدينة في الشرق».

مجلس الوزراء

وفيما علا صوت المعارك الانتخابية البلدية فوق صوت السياسة، غابت الأخيرة حتى عن جلسة مجلس الوزراء أمس، التي كانت روتينية لولا ملف تلزيم مشروع دير عمار الذي أثير خلال الجلسة بعد رسو التلزيم على شركة لم تُحتسب لها الضريبة على القيمة المضافة، والذي طلب وزير الاتصالات بطرس حرب إرجاء البحث فيه ليتسنى درس هذا الملف بتمعّن. لكن وزير الخارجية جبران باسيل طرح في المقابل ملفاً متعلقاً بوزارة الاتصالات و»أوجيرو» قائلاً إن الوزارة وقّعت عقداً مخالفاً مع «أوجيرو» وهو يقتضي موافقة مجلس الوزراء عليه، مضيفاً أن الوزارة تمتنع منذ شهور عن تقديم تقرير عن عملها وعمل «أوجيرو».

فرد الوزير حرب بأن تقرير الوزارة موجود لدى رئاسة الحكومة منذ نحو ثلاثة شهور، وأن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يرتّب جدول الأعمال حسب الأولويات، وأن وزارة الاتصالات مستعدة لتحديث التقرير الذي مضى عليه ثلاثة أشهر، إنما يحتاج ذلك الى بعض الوقت، بسبب ما طرأ من أحداث جديدة في ملف الانترنت وغيره، وتمنى بحث الموضوع بعد انتهاء الانتخابات البلدية.

أضاف حرب أن لا فضيحة في موضوع العقد مع «أوجيرو» لأن العقد عادي وقد وقّع بصورة مشابهة للعقود التي كانت تجري أيام الوزراء السابقين، وهذا الأمر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.