رأى وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أن "حلب تتعرض لأفظع عملية تدمير ممنهجة يقوم بها النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، وصلت الى حد ارتكاب جرائم ضد الانسانية، تمثلت بقصف المستشفيات والأحياء المدنية وتدميرها على رؤوس أهلها وسط صمت دولي مريب".
 
وقال في بيان: "إن كلمات الإدانة ازاء هذا العنف الوحشي لم يعد لها أي معنى، فممارسات النظام السوري بمشاركة ايران وبدعم روسيا، وبغطاء ولامبالاة دولية، تدفع بسوريا والمنطقة ككل، الى حافة الفوضى الشاملة، جراء ترك هذا النظام يمارس هذا الكم من جنون التدمير والابادة، على مرأى من العالم الصامت".
 
وأشار الى أن "مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في مساعدة سوريا على الإنتقال من حالة العنف والفوضى الى حالة السلام وفق معايير الالتزام بمقررات مؤتمر جنيف بحيث يتم تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة لا الالتفاف على هذه المقررات والضغط على المعارضة باستهداف حلب وتدميرها، لتمرير الحل الذي يبقي الأسد في السلطة".