حماوة بلدية في بيروت والبقاع , والحريري يجول على البيارتة ولا يضمن للمسيحيين دورا

 

السفير :

لم تحل عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، ولا عطلة عيد العمال، دون «عشاء العمل» الذي جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»، بناء على دعوة من رئيس «تيار المستقبل»، بحضور المستشارين الدكتور غطاس خوري وملحم رياشي.
كان واضحا من الطابع الدافئ للعشاء الذي لم يخل من تبادل النكات، ان الرجلين يحاولان، بكل الوسائل و «الحيل» استجرار بعض الحرارة الى علاقة سادها الصقيع السياسي منذ قرار الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، ورد جعجع بدعم ترشيح عون.
ومع ذلك، لم يكن لقاء «بيت الوسط» كافيا لكي يحتفي الرجلان بـ «قيامة» كاملة لعلاقتهما، مع استمرار خلافهما حول الملف الاهم في هذه المرحلة، وهو الملف الرئاسي. لكن هذا اللقاء الذي أُعد له جيدا، بدا بمثابة المحاولة العملية والجدية الاولى، لتنظيم «قواعد الاشتباك» بينهما، منذ ان فرقهما قصر بعبدا، وراح كل منهما يغرد في سرب، لا يراه الآخر سوى سراب.
وقد سبق لقاء «بيت الوسط» اجتماعات تحضيرية بين خوري ورياشي، بالترافق مع تبادل رسائل، عبرهما، بين الحريري وجعجع، ثم كانت زيارة من خوري الى معراب، نقل خلالها دعوة رسمية من رئيس «المستقبل» الى رئيس «القوات» لتناول العشاء الى مائدته.
وفي انتظار اختبار نتائج هذه المحاولة، تسيّد «القريدس» مأدبة العشاء، إنما من دون ان ينجح في تعطيل مفعول «الحسَك» الرئاسي الذي سبق ان «صعّب» على تحالف «القوات» ـ «المستقبل» عملية «المضغ» السياسي، في اكثر من مناسبة، وسط اصرار الحريري وجعجع على التمسك بدعم مرشحيهما وعدم استعداد أي منهما لملاقاة الآخر في خياره، وهو الامر الذي ثبت مرة أخرى خلال النقاش المطول الذي دار حول هذه النقطة في الاجتماع.
وإزاء استعصاء تلك النقطة على الحل، اتفق الحريري وجعجع، أثناء سهرة «بيت الوسط» على ضرورة «تبريد» الخلاف في شأنها، والسعي الى الحد من تأثيراتها على مجمل العلاقة الثنائية، لاسيما ان اللحظة الاقليمية لا توحي بامكانية التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، ما يعني ان أي سجال او اشتباك بينهما في الوقت الضائع، سيكون من دون جدوى.

حلقة مقفلة
تشعر «القوات» ان النقاش الرئاسي مع «المستقبل» بات يدور في حلقة مقفلة، لا تبدو قابلة للكسر في المدى المنظور، بفعل عدم جهوزية الحريري للخوض في أي طرح جديد، خارج إطار ترشيح فرنجية، ولذا تعتقد انه من الافضل التكتم على كل ما يتعلق بهذه المسألة الخلافية، وإبعادها عن دائرة التجاذب و «القيل والقال»..
ويحرص أحد المحيطين بجعجع على التأكيد انه «إذا كنا نتباين مع الحريري حول المرشح الافضل، فاننا نلتقي وإياه على ضرورة اجراء الانتخابات، والانتظام العام تحت سقف اتفاق الطائف».
وتجنبا لمواجهة الشياطين التي تسكن التفاصيل، يتوغل المصدر القواتي في «الاسس النظرية» لعلاقة معراب - «بيت الوسط»، لافتا الانتباه الى «ان «المستقبل» هو التيار المعتدل الذي يشكل النقيض الطبيعي لتنظيم «داعش» والتطرف الاسلامي والدولة البدائية التي يتم السعي الى تأسيسها في الشام والعراق، أما «القوات» فهي انعكاس وضمانة للدور المسيحي الاستراتيجي الذي صنع الفارق للبنان، قياسا الى دول المنطقة، ومن هنا أهمية ان يتلاقى هذان المكوّنان».
على الضفة الاخرى، تسود لدى الحريري قناعة بانه فعل كل ما يستطيع ان يفعله وأكثر، لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، من دون ان يلاقيه الآخرون في منتصف الطريق، وبالتالي فهو لم يعد لديه ما يقدمه: «دعمت جعجع في البداية، لكنه لم يتمكن من الحصول على اصوات الاكثرية.. طرحت خيار امين الجميل إلا انه لم يحقق الاختراق المطلوب.. تفاوضت مع العماد عون فاعترض حلفائي.. وأخيرا قبلت بسليمان فرنجية فجرت عرقلة هذا المسعى.. لقد ذهبت الى ابعد الحدود، وأيدت تباعا ترشيح الاقطاب الاربعة المتوافق عليهم في بكركي، فما المطلوب مني بعد؟».
وتعبر احدى الشخصيات الوازنة في «المستقبل» عن هذا المشهد، على طريقتها، قائلة: لم يتبق من الذين اجتمعوا في بكركي سوى البطريرك الماروني.. فهل يريدون ان نرشحه؟
وتقر هذه الشخصية بان جعجع نجح في تعطيل انتخاب فرنجية، «إلا انه أخفق في اخراجنا من الفراغ».
وتبعا للمعطيات الراهنة، صار الاستحقاق الرئاسي بالنسبة الى الحريري، اقليميا بامتياز، وأبعد من معراب و «بيت الوسط»، والدليل ان الانتخاب لم يتم، سواء عندما اتفق او اختلف مع جعجع.
وانطلاقا من هذه المقاربة، تؤكد الشخصية ذاتها، والمعروفة بقربها من رئيس «المستقبل»، ان الحريري ليس بصدد تقديم أي مبادرة جديدة، في مرحلة انعدام الوزن الداخلي، وليس هناك ما يمكن ان يقوم به غير حث المقاطعين على النزول الى مجلس النواب..

الانتخابات البلدية
على صعيد الانتخابات البلدية، كان عشاء «بيت الوسط» ضروريا كذلك للإحاطة بما يجري على الارض المتعرجة، حيث يلتقي الطرفان في أمكنة ويفترقان في أخرى.
هنا، لا تتردد «القوات» في تأكيد قدرتها على المواءمة بين تفاهمها المستجد مع عون، وتحالفها المفترض مع الحريري، بل تعتبر ان جسورها الممدودة في الاتجاهين هي التي ساهمت في جمع «الازرق» و «البرتقالي» على متن «لائحة البيارتة» المرشحة الى انتخابات بلدية بيروت، بعدما أفضت الجهود التي بذلها جعجع لدى قيادة «المستقبل» الى حجز حيز لـ «التيار الوطني الحر» في اللائحة.
ويفاخر مصدر قواتي بارز بان ضغط جعجع هو الذي صنع هذا الانجاز، «ما يثبت ان تحالفنا مع «التيار الحر» و «المستقبل» في وقت واحد يمكن ان يكون منتجا وليس محرجا..».
ويشير المصدر الى ان من مفاعيل عشاء «بيت الوسط» قرار الحريري بترك حرية التصويت للناخبين المنتمين او المناصرين لـ «تيار المستقبل» في زحلة، مشددا على انه لن تكون هناك مواجهة مباشرة بين «المستقبل» و «القوات» في المدينة، كما كان يفترض البعض.
أما الحريري، فان التحدي الاهم بالنسبة اليه، كما يؤكد المحيطون به، هو الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، في لحظة احتقان طائفي ومذهبي على مستوى المنطقة كلها، وصولا الى لبنان.
وكان الحريري واضحا خلال لقائه مع جعجع في التشديد على ان حماية المناصفة ليست من واجباته وحده، بل تحتاج ايضا الى جهد القوى المسيحية المنخرطة في «لائحة البيارتة»، خصوصا ان اي خرق محتمل سيهدد بالدرجة الاولى المقاعد المسيحية: «ان تأمين المناصفة لا يقع على عاتق المسلمين وحدهم، والاطراف المسيحية مدعوة الى ان تتعاطى مع هذه المسألة بجدية ومسؤولية، وان تساعد «المستقبل» في منع حدوث أي خرق عبر رفد اللائحة بأصوات مسيحية وازنة»، وفق ما يُنقل عن الحريري.

 

النهار :

سؤالان كبيران طرحا أمس، الاول هل يكون اتفاق اللجان النيابية المشتركة على أربع مجموعات من القوانين الانتخابية مدخلاً الى حل يعيد فتح أبواب مجلس النواب للتشريع، أم يشكل مخرجاً لتطيير الجلسة التشريعية في حمأة الانتخابات البلدية والاختيارية، فيغسل الرئيس نبيه بري يديه من "دم الصديق" ويرفع عن نفسه مسؤولية التعطيل، خصوصاً ان محطته التلفزيونية اوردت في مقدمة نشرتها مساء أمس ان "ليس بالتحديد وحده يستولد القانون"؟. والسؤال الثاني هل يشكل تهديد "التيار الوطني الحر" بالانسحاب من لائحة "البيارتة" ردة فعل على لقاء "الحريري - جعجع" ويكرس الانفصال بين "التيار" و"القوات اللبنانية" في بيروت كما في مناطق عدة أخرى ابرزها جونية وجزين، أم يكتفى برفع سقف المطالب للحصول على مكاسب اضافية؟

اللجان وقانون الانتخاب
واذا كانت الانتخابات البلدية تشهد فورة كبيرة، فانها لم تحل دون الانهماك البرلماني بقانون الانتخابات النيابية الذي وضع على مشرحة اللجان المشتركة التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحددت موعداً لجولة جديدة الاثنين المقبل. لكن اللجان النيابية المشتركة لم تنجز سوى الاتفاق على منهجية مناقشة قانون الانتخاب بعدما طرحت على الطاولة الاقتراحات ومشاريع القوانين الـ١٧، وتقرّر اختزالها بأربع صيغ: النسبية الكاملة وفق رؤية "حزب الله"، الدائرة الفردية وفق رؤية الكتائب، صيغة المختلط من خلال الاقتراح المقدَّم من الرئيس نبيه بري، والاقتراح المشترك بين "القوات" والاشتراكي و"المستقبل" والمستقلين. وقد أعاد النائب ابرهيم كنعان احياء المشروع الأرثوذكسي، بعد التأكيد انه أقر في اللجان المشتركة. وكان لافتاً ان النائب جورج عدوان، تعليقاً على هذا الطرح من "التيار الوطني الحر"، أكد تمسك "القوات" بالقانون المختلط.
وبدا واضحاً وفق جهات نيابية متابعة تحدثت الى "النهار" ان لا إمكان للتوصّل الى اتفاق على قانون الانتخاب بعدما فشلت ثلاث لجان نيابية مختصة في تحقيق ذلك، وبعدما بدا الربط واضحاً بين قانون الانتخاب والسلّة الكاملة التي تشمل رئاسة الجمهورية. وتوقعت المصادر النيابية ان يمر شهر الدورة العادية من دون تحقيق أي اختراق في قانون الانتخاب، ومن دون عقد جلسة تشريعية.
وقد أشار نائب رئيس المجلس فريد مكاري الى ان لا مهلة محددة لعمل اللجان، واعتبر ان وضع قانون الانتخاب هو أصعب من انتخاب الرئيس الذي مرّت سنتان من غير ان نتمكّن من إجرائه فكيف بالنسبة الى قانون الانتخاب؟ كما قال النائب علي فياض إن لا مؤشرات داخلية إو إقليمية لتسوية قريبة تشمل الرئاسة وقانون الانتخاب.

 

البلديات
اما الاستحقاق البلدي الذي تبدأ أولى جولاته الاحد المقبل، فبدا الشغل الشاغل للبنانيين أحزاباً وعائلات وأفراداً، بعدما احتدم الصراع في مناطق عدة وخصوصا المناطق المسيحية، اضافة الى بيروت التي ظهرت فيها حركة لافتة للرئيس سعد الحريري في اتجاه المراجع الروحية البيروتية وفي اتجاه الاحياء والمناطق البيروتية والى حفظ المناصفة وداعيا الى انتخاب اللائحة "زي ما هي".
وأبلغت مصادر مواكبة للاستحقاق البلدي والاختياري في بيروت "النهار" ان الحوار جار في إطار المعنيين في الاشرفية وعلى مستوى الماكينات الانتخابية للتعامل مع مطلب "التيار الوطني الحر" على مستوى المخاتير بالحصول على 8 مخاتير من أصل 12 مختاراً لهذه المنطقة من بيروت. ورأت ان الامور لن تصل الى حائط مسدود والى خروج "التيار" من لائحة "البيارتة" البلدية. وشددت على ان الهم الاساسي لدى "تيار المستقبل" في هذا الاستحقاق هو المحافظة على المناصفة وتأمين أوسع مشاركة لضمان تحقيق هذا الهدف.
وكانت "المناورة" التي قام بها "التيار الوطني الحر" بربطه مصير مشاركته في لائحة "البيارتة"، نظر اليها البعض بمثابة "الانقلاب" على الاتفاق. لكن المساعي التي استمرت رجحت التوصل الى اتفاق على ان يعقد التيار اجتماعا موسعا اليوم يتبعه مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوزير جبران باسيل في السابعة مساء.
في زحلة، اكتمل المشهد على ثلاث لوائح، الاولى تتبع "الكتلة الشعبية"، والثانية مدعومة من احزاب "التيار" و"القوات" والكتائب، والثالثة للنائب نقولا فتوش. وتشهد عاصمة البقاع احتداما كبيرا عشية الاستحقاق تتداخل فيه الاحزاب والمرجعيات الدينية والعائلات والمذاهب.
وجزين، نشأ خلاف "عوني-قواتي" و"عوني-عوني"، ولفت منسق "القوات" في جزين سامر عون الى "أن ترشيح خليل حرفوش لرئاسة بلدية جزين ورئاسة الإتحاد، هو السبب الرئيسي الذي أدى الى انفراط عقد التفاهم"، معتبراً "أن ترشيحه من الرابية بشكل أحادي، استفز القاعدة الشعبية للقوات، فنحن طرف وشريك لا نبلّغ عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، والمفروض أن يجري الإتفاق في ما بيننا، لا أن يحسم التيّار رأيه ويبلغنا اياه". وأضاف إن "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة اليوم أمام القوات ، ولم يتخذ أي قرار بعد". واكدت مصادر لـ"النهار" أن ترشيح حرفوش أحدث شرخاً داخل "التيّار" نفسه.
ادارياً، يرأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم اجتماعي عمل الاول اداري والآخر امني، سيخصصان للبحث في آخر الاستعدادات الادارية والامنية لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها وكذلك الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين.

 

المستقبل :

بزخم تصاعدي ملحوظ تتدحرج كرة تفاعل البيارتة مع الاستحقاق البلدي استعداداً لبلوغ محطة الاقتراع الأحد المقبل وإسماع كلمة بيروت بأعلى صوت توكيداً على أنها ستبقى لأهلها «خزان الكرامة والوفاء». ولأنهم كذلك لا يفوّتون فرصة أو مناسبة أو استحقاق ليظهروا وفاءهم وانتماءهم لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرته الوطنية صوناً للعاصمة وتحصيناً للوطن، وهو ما تبدّى بوضوح خلال المواكبة البيروتية الشعبية الحاشدة للجولات الميدانية التي قام بها الرئيس سعد الحريري على أحياء العاصمة خلال الساعات الأخيرة، منوهاً بالتزامهم الوطني ومنبهاً في معرض دعوته إلى النزول بكثافة في 8 أيار لانتخاب «لائحة البيارتة» إلى أنّ التحدي هو تحدٍ «إنمائي وسياسي» في آن.
الحريري، وخلال جولة بيروتية تميزت باحتضان جماهيري شعبي غامر في كل من الطريق الجديدة ورأس النبع، شدد في حديثه عن الاستحقاق الانتخابي، سواءً في الكلمة التي ألقاها في مقر نادي خريجي جامعة بيروت العربية أو في منزل الحاج باسم القيسي، على مفصلية الاستحقاق الديموقراطي الأحد باعتباره يُشكّل «موعداً مع الوفاء لرفيق الحريري ولبيروت». وإذ وعد بأنه سيتابع شخصياً أداء وأعمال المجلس البلدي المزمع انتخابه ليضمن أن تنال بيروت ومناطقها كامل حقوقها الإنمائية، لفت الحريري الانتباه إلى أنّ الانتخابات البلدية في العاصمة «لها طابع سياسي» ذو شقين، الأول رداً على المتسائلين عما إذا كان خط الرئيس الشهيد لا يزال يمثل قرار أهل بيروت، والثاني رداً على المشككين ببقاء البيارتة عند وصية الرئيس الشهيد في المناصفة والعيش المشترك والوحدة الوطنية، داعياً في هذا المجال إلى إقفال الباب في وجه أي خرق أو تشطيب والاقتراع لصالح «لائحة البيارتة» الأحد المقبل «زي ما هيّ» لتبقى بيروت والمناصفة والوحدة «زيّ ما هيّ»، مع إشارته إلى أنّ شعوره بالاعتزاز والفخر بكونه مسلماً سنياً لا يضعه في موقع الخوف من الآخر إنما في موقع القبول بالآخر وتفهمه والعيش معه على أساس الشراكة. 
وكان الحريري قد استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيت الوسط مساء الأحد وأكد الجانبان على التحالف الانتخابي في بيروت والتنسيق في باقي المناطق، ثم زار أمس مطرانيتي بيروت للموارنة وللروم الأرثوذكس حيث أعرب بعد لقائه كلاً من المطران بولس مطر والمطران الياس عودة عن حرصه على المناصفة بوصفها خطاً أحمر أرساه الرئيس الشهيد. 
دعم اقتصادي لـ«البياراتة»
وأمس، تلقت «لائحة البيارتة» دعماً اقتصادياً وازناً عبرت عنه الهيئات خلال لقاء عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وجمع أعضاء اللائحة برئاسة المهندس جمال عيتاني مع حشد من الفاعليات الاقتصادية في العاصمة. وبعد استعراض برنامجها الإنمائي والاقتصادي والاستماع إلى المطالب الهادفة إلى النهوض بالعاصمة وتحريك العجلة الاقتصادية والتجارية فيها، كانت كلمات لرئيس الغرفة محمد شقير ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، شددت على أهمية خلق شراكة فعلية وعملية بين المجلس البلدي وقيادات القطاع الخاص، مشيدةً بكفاءة رئيس وأعضاء «لائحة البيارتة» من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل البلدي، وداعيةً أهالي بيروت من هذا المنطلق إلى انتخاب اللائحة في سبيل تنمية بيروت وتنشيط قطاعاتها الاقتصادية وأسواقها التجارية. 
اللجان
نيابياً، أطلقت اللجان المشتركة أمس رحلة البحث عن أرضية وطنية مشتركة لسن قانون جديد للانتخابات النيابية وسط بروز اشتراط عوني واضح وصريح بوجوب إبرام «تسوية سياسية تشمل قانون الانتخاب وأموراً أخرى وإلا من المستحيل تحقيق أي فرق على صعيد قانون الانتخابات« كما صرّح النائب آلان عون إثر انتهاء اجتماع اللجان.
وفي المحصلة تمكّن اجتماع الأمس من إحراز تقدم شكلي نجحت بموجبه اللجان في «قوننة» النقاش حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة وغربلة المشاريع لتنتقل من 17 مشروعاً واقتراحاً إلى 4 مشاريع كما أوضح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إثر ترؤس الاجتماع وتلاوة البيان الصادر عنه، موضحاً أنّ اللجان خلصت إلى حصر النقاش في جلستها التالية الاثنين المقبل بنقاط أهمها: عدد النواب وحجم الدوائر الانتخابية ونوعية النظام، أكثري أم نسبي أم مختلط، وهي النقاط التي تضمنتها المشاريع الأساسية الأربعة، على أن تستمر اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل في متابعة درس سائر النقاط المطروحة باستثناء نقطتي آلية الانتخاب وحجم الدائرة الانتخابية.
وأوضحت مصادر اللجان المشتركة لـ«المستقبل» أنّ اجتماع الأمس وضع تصوراً لكيفية اعتماد آلية النقاش اعتباراً من جلسة الاثنين، بحيث تُعرض مشاريع القوانين بحسب ماهيتها، أكثري أو نسبي أو مختلط بالإضافة إلى الدوائر لطرحها ومناقشتها تباعاً. أما عن مشروع اللقاء الأرثوذكسي، فلفتت المصادر إلى أنه مُحال أساساً على الهيئة العامة مع الاقتراح المقدم من النائب نبيل دي فريج بشأن إضافة 6 نواب إلى البرلمان (سني وشيعي ودرزي وكاثوليكي و2 سريان) وبالتالي لم يعد للجان أي عمل بهذا الموضوع.

الديار :

بعد اقل من ساعة على التصريح الذي أدلى به اول من امس السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، لدى انتهاء لقائه مع الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، التهبت خطوط الهاتف بين جماعة سياسية، ومن مستويات واتجاهات مختلفة في محاولة لقراءة خلفيات الكلام الذي صدر عن السفير...
الجهات اياها اعتبرت ان التصريح ينطوي على دلالات معينة، لا سيما في ما يختص بـ«سعي الرئيس فلاديمير بوتين والوزير سيرغي لافروف الى تطوير الحوار مع الرئيس سعد الحريري من اجل تعزيز العلاقات اللبنانية - الروسية».
زاسبكين أشار الى «ان المسعى حول الاستحقاق الرئاسي استمر طوال الفترة الاخيرة، ونحن في اتصال مع الاطراف المعنية كافة».
وكانت اوساط تيار المستقبل قد لفتت صراحة الى ان رئيس التيار، ولدى لقائه بوتين، تمنى ان تبذل بلاده مساعي لدى الاطراف الاقليمية، وعلى وجه التحديد ايران، من اجل بلورة ظروف تمكّن لبنان من انتخاب رئيس الجمهورية.
والطريف انه تردد آنذاك ان الحريري طلب قيام موسكو بمسعى لدى الرياض ايضاً، وفي الاتجاه نفسه كون السعوديين باتوا حذرين جداً حيال طروحات الحريري في صدد رئاسة الجمهورية، وبعدما اصطدمت مبادرته حول ترشيح النائب سليمان فرنجية بأكثر من حائط.
وثمة في تيار المستقبل من قال ان الحريري «انبهر» باقتراح احد المستشارين، وقيل احد الاصدقاء، حول ترشيح رئيس تيار المردة، باعتبار ان هذه الخطوة لا بد ان تثير دهشة «حزب الله»، والتبني الفوري من دمشق، ودون ان تتوقف النتائج هنا بل ان من هذه النتائج تفجير العلاقات بين «السيد» و«الجنرال».
وتقول المعلومات ان هناك مقربين من الحريري ومن الملمّين بخفايا و«عجائب» الساحة السياسية في لبنان، لم يعرفوا بالمبادرة الا بعد تسرب اخبارها الى الاعلام، وقد وصفوها بالغلطة التكتيكية، وحتى بالغلطة الاستراتيجية.
هؤلاء سألوا آنذاك «ماذا اذا سقطت المبادرة»، لا بل انهم راحوا يطلقون «اوصافاً غريبة» عليها، حتى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق وصفها بـ«حركة تواصل»، ودون ان يفيد اللعب اللغوي في حجب ما جرى وفي الحد من الارتباك، ومن التناقض الذي ظهر في تصريحات ومواقف العديد من أركان تيار المستقبل...
وهنا تقول جهة سياسية لبنانية وثيقة الاطلاع على الكثير من الخفايا، ان ثمة من اقترح على الحريري الاتصال بموسكو من اجل ترتيب لقاء مع بوتين الذي قد يكون المرجع الوحيد الذي ينقذه من الدوران داخل الحلقة المفرغة، وبالتالي خسارة قوى اساسية في 14 اذار دون التمكّن من تسويق رئيس تيار المردة...
تضيف الجهة المذكورة ان «كفاح» الحريري من اجل حل ازمة رئاسة الجمهورية انماهو الوجه الآخر لـ«الكفاح» من اجل رئاسة الحكومة.
بطبيعة الحال هناك من يرى ان تصريح زاسبكين ليس بالتصريح الذي يستقطب كل ذلك الاهتمام، اذ ان الكرملين ينتهج سياسة فتح القنوات مع الجميع، وعقد علاقات شخصية مع اقطاب سياسيين في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
لكن مسؤولا لبنانيا كبيرا، وفي معرض قراءته للامور امام زوار المساء، يؤكد ان الحريري قدم امام «القيصر» مرافعة تنطوي على الكثير من التفاصيل حول هشاشة الوضع اللبناني، اما العلاج فيحصل من فوق، اي من انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي انتظام العملية السياسية والدستورية، مع ما لذلك من مفاعيل على المستوى الاقتصادي كما على المستوى الأمني.
مصادر تيار المستقبل تكتمت على ما جرى بين الحريري وزاسبكين، ودفع هذا الاخير الى قول ما قاله. غير ان احدى المرجعيات التي استوضحت، اكدت ان السفير الروسي حمل رسالة من موسكو، وفيها خلاصة للاتصالات التي قامت بها الديبلوماسية الروسية باتجاه حلحلة الأزمة السياسية والدستورية في لبنان.
هذه المرجعية لم تستبعد ان تكون موسكو قد حققت خطوات ما دون التوقف عند هذا الحد، وان بات مؤكدا ان طهران تتبنى طرح الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله حول السلة المتكاملة، باعتبار ان الاتفاق بـ«المفرق» سرعان ما ينفجر امام اي هزة سياسية أو أمنية، داخلية أم خارجية.
أهل التشاؤم اذ يقرون بأهمية رسالة القيادة الروسية الى الحريري يعتبرون ان احداث حلب أثرت كثيراً في ديناميكية الديبلوماسية الروسية، على الرغم من تقاطعها، وفي نقاط حساسة، مع الديبلوماسية الأميركية.
بالتالي ان الاوضاع السورية في الوقت الحالي بلغت حداً من الحساسية دفعت بالاستحقاقات اللبنانية الى عمق الثلاجة.

ـ روسيا تضرب روسيا ـ

في عطلة الفصح، كان هناك سؤال في اكثر من «بلاط» سياسي حول سبب اهتمام موسكو، والى حد الكلام عن حوار متواصل، بالحريري، هل لأنه زعيم السنّة في لبنان، والمعتمد سعودياً (الى اشعار آخر) وعربياً وفرنسياً، أم أن صحيحاً ما يتردد ديبلوماسياً حول علاقة عضوية بين التسوية في سوريا والتسوية في لبنان، وهذا ما ألمح اليه مسؤولون روس خلال لقاءاتهم مع جهات لبنانية.
والمفارقة المثيرة هي طريقة مقاربة الحريري لما جرى بينه وبين زاسبكين، فهو اذ لاحظ ان بوتين «حريص جداً على الحل السياسي»، اغفل كل أشكال التنسيق الميداني بين موسكو ودمشق، وقال «لذلك نرى ان العمليات التي تحصل في حلب هي لضرب الجهود التي تقوم بها روسيا ضمن الحل السياسي»، اي في هذه الحال، روسيا تضرب... روسيا.
وبعد الفصح الارثوذكسي، القانون الاروثوذكسي. بعض اعضاء اللجان المشتركة فوجئوا باصرار نواب تكتل التغيير والاصلاح على طرح القانون الارثوذكسي الذي يتيح لكل طائفة انتخاب نوابها، وهو الاصرار الذي من المرجح ان يكون مدعوماً من «القوات اللبنانية» بعد «وحدة الحال» بين الرابية ومعراب.
«الديار» سألت عدداً من النواب المعارضين لهذا الطرح، فكان ردهم اننا «امام تفجير اتفاق الطائف بل وربما امام تفجير الجمهورية وتحويلها الى «ولايات متحدة لبنانية»، وقد تكون القوى المسيحية على حق في توجسها من قانون انتخاب يحول الـ 64 نائباً مسيحياً الى «اقلية» او اقليات تابعة، لكن اعتماد القانون الارثوذكسي يعني دفع البلاد في اتجاه يفضي حتماً الى فكفكة الصيغة الراهنة، والاتيان بصيغة قد تتقاطع مع بعض الافكار الخاصة بالتسوية مع سوريا.
والطريف ان يقول احد هؤلاء النواب لـ «الديار»: ان تحويل لبنان الى ولايات قد يفضي الى ظهور جنرال غورو آخر، ويقول بالفديرالية بين الولايات اللبنانية والولايات السورية التي كان لها ان تتم لولا صرخة البطريرك الياس الحويك في وجه بطل المارن وتهديده، وجهاً لوجه بالثورة ضده.

ـ الانتخابات قبل الخريف ـ

في هذا السياق، يتردد في الكواليس ان جهات دولية مؤثرة تعتبر ان اجراء الانتخابات البلدية هي كاختبار عملاني لصدقية السلطة وفاعليتها، حتى اذا ما نجحت في الاختبار «الذي دفعت اليه ربما رغماً عنها»، ويفترض ان تنجح، تنتفي كل المبررات لعدم اجراء الانتخابات النيابية، وربما قبل الخريف المقبل ما دام التذرع بموسم الاصطياف لم يعد وارداً للاسباب المعروفة».
تلك الجهات في صدد الضغط على الطبقة السياسية التي قد تواجه بانتقاداته عاصفة اذا لم تتوصل الى قانون انتخاب، وفي مدى زمني محدود يرسخ مبدأ التوازن الوطني لا التوازن الطائفي او المذهبي القابل للانهيار والذي يفصل عادة على قياس الزعامات، وبالتالي الاستعادة الموسمية (والفولكلورية) للازمات الواحدة تلو الاخرى.
احد السفراء قال، وبمنتهى الصراحة، امام مرجع سياسي ما معناه اذا لم ينجح المجلس النيابي في اقرار قانون جديد للانتخاب ضمن مهلة زمنية معقولة لا يعود امامه الا ان يحل نفسه بنفسه لان هذه ذروة الاخفاق والعجز بل والهرطقة، فالمسألة لا تتعلق بقانون عادي، وانما بقانون يحدد شكل السلطة ومسارها ويحمي الاسس التي قامت عليها الجمهورية.

ـ الحريري وجعجع ـ

هذا الكلام «يرنّ» في رؤوس وآذان المسؤولين الذين يولون الكثير من الاهتمام للانتخابات البلدية، واللافت في هذا المجال ما قيل حول اللقاء بين الحريري والدكتور سمير جعجع، الرجلان يتبادلا عبارات الود وتحدثا عن التحالف في اطار 14 آذار، مع المرور العابر على الاختلافات والخلافات...
وفي هذا الصدد، استغرب وزير من 14 آذار، الكلام الدافئ حول اللقاء، ليقول ان الحريري وجعجع اتفقا في بيروت، حيث لا معركة بالمعنى الفعلي للكلمة، ويتواجهان في زحلة حيث «ام المعارك».
لكن شخصية بيروتية قريبة من تيار المستقبل وتعرف ما يجري في الغرف المقفلة، وحتى في المقاهي، قالت ان لقاء الاثنين كان كرسالة الى ناخبي الطرفين بالالتزام، خلال الاقتراع، بمبدأ «زي ما هيي» بعدما اكدت تقارير لا يشكن في صدقية واضعيها بان حرب التشطيب ستأخذ مداها، وهذا ما قد يؤثر في وضع مرشحي «القوات» والتيار الوطني الحر مع ما يعني ذلك من زعزعة للائتلاف، وبالتالي للمناصفة، دون اغفال حقيقة اخرى، وهي ان التشطيب قد يفسح في المجال امام خروقات دراماتيكية باتجاه المرشحين الحريريين في اللائحة.

ـ عرسال ليست امارة ـ

بقاعاً، توقفت حملة التهويل التي اعلنها رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، وقد طالب بتأجيل الانتخابات في البلدة تفادياً لـ «نكسة امنية او دموية»، بالرغم من كل الاجراءات التي اتخذها الجيش للحيلولة دون وقوع اي حادث امني مهما كان نوعه.
وبات مؤكداً ان ثمة جهة معنية ابلغت الحجيري انه بذلك الكلام انما يلعب لعبة مسلحي «داعش» و«النصرة» اللذين يعتبران عرسال امارة يتوزعها التنظيمان الارهابيان.
وكانت مرجعيات امنية قد واجهت، بشكل حازم، الشائعات التي راح يرددها بعض اعضاء المجلس البلدي الحالي من ان الانتخابات في هذا الوقت بالذات تعني تنصيب ابي مالك التلي رئيساً لبلدية عرسال، فكان الجواب «حين يصيب فايز الشعلان ما اصابه فان امير «النصرة» ليس بعيداً عن تناول اليد، وان تنقل بين مغارة واخرى.

 

الجمهورية :

في غمرة الشغور الرئاسي وتراجُع زخم الحركة السياسية في البلاد، تأكّد جلياً أن لا صوت يعلو على أصوات طبول معركة الانتخابات البلدية والاختيارية التي بدأت تقرَع إيذاناً بانطلاق أولى جولاتها في بيروت والبقاع الأحد المقبل، فيما جُمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافّة. وفي الموازاة، انطلقَت في المجلس النيابي اجتماعات اللجان النيابية المشتركة بحثاً عن قواسم مشتركة للوصول إلى قانون انتخاب، من دون أن تتبدّل بعد المؤشّرات الدالّة إلى صعوبة تحقيق أيّ خرق، أو التوافق على أيّ من مشاريع القوانين المطروحة. تتّجه الأنظار إلى مدينة زحلة، «عاصمة الكثلكة» وأكبر مدينة مسيحية في لبنان والشرق، التي ستشهد معركة كسر عظم بين الأحزاب المسيحية الثلاثة «التيار الوطني الحر»، و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، تدعمهم بعض العائلات، في مواجهة «الكتلة الشعبية»، حيث ستُعتبَر هذه الانتخابات مؤشراً إلى اتّجاه الرأي العام المسيحي ومدى صمود التفاهم المسيحي ـ المسيحي.
وكان إعلان اللوائح الانتخابية في زحلة قد اكتمل أمس، حيث توزّعت بين ثلاث لوائح هي: لائحة «إنماء زحلة» التي تدعمها الأحزاب المسيحية برئاسة أسعد زغيب، لائحة «زحلة الأمانة» برئاسة يوسف سكاف وتدعمها «الكتلة الشعبية»، لائحة «زحلة تستحق» برئاسة موسى فتوش ويدعمها النائب نقولا فتوش.
وفي هذه الأثناء، تشتدّ حدّة المعركة مع تبادل الاتّهام، حيث اتّهمت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف الأحزاب بمحاولة إلغائها، فيما ردّت الأحزاب باتّهام سكاف بالتحالف مع تيار «المستقبل» و»حزب الله» بغية السيطرة على قرار المدينة. (التفاصيل ص 6)
بيروت
وفيما تخوض الانتخابات البلدية في بيروت لائحتان أساسيتان هما: «لائحة البيارتة» التي يدعمها الرئيس سعد الحريري والفاعليات البيروتية، ولائحة «بيروت مدينتي»، قال الحريري «إنّ تشبثَنا بالمناصفة في تأليف لائحة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت هو لتأكيد إيماننا بصيغة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، ولمواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كرّسَ هذه المعادلة طوال مسيرته السياسية، وكان حريصاً في المحافظة عليها رغم كلّ محاولات تعطيلها وإحباطها».

«المستقبل»
ودعت كتلة «المستقبل» أهالي مدينة بيروت إلى الاقتراع الكثيف لـ»لائحة البيارتة» برئاسة المهندس جمال عيتاني «لأنّها اللائحة التي تجسّد وحدة العاصمة وتشكّل تطبيقاً صادقاً لمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». واعتبرت «أنّ تأكيد مبدأ المناصفة والتشديد على أهمية الحرص على ممارسته قولاً وعملاً يشكّل التطبيق العملي للعيش المشترك المسيحي ـ الإسلامي».
الداخلية
وفي التحضيرات، يترَأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم اجتماعَي عمل: الأول إداري والثاني أمني، وسيخصَّصان للبحث في آخر الاستعدادات الإدارية والأمنية من أجل تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها، والتي تبدأ في مرحلتها الاولى الأحد في 8 أيار الجاري في محافظتي بيروت والبقاع.
ويترَأس المشنوق الاجتماع الاوّل في الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، ويشارك فيه المحافظون والقائمّقامون، على أن يترَأس اجتماع مجلس الأمن المركزي الاستثنائي في الأولى بعد الظهر، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع.
اللجان النيابية
وفي ملفّ قانون الانتخابات النيابية، تُعاود اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها مجدداً عند العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل بعدما انعقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي أوضح أنّ «النقاش انحصَر بالنقاط الآتية: عدد النواب وحجم الدوائر ونوعية النظام: أكثري نسبي أو مختلط».
وأعلن أنّ القانون الأرثوذكسي «تمّت الموافقة عليه في اللجان، وسيتمّ التعامل معه كأيّ مشروع آخر»، مشيرًا إلى أنّه اقترح «البدء بالبحث في القانون المختلط بما أنّه حظيَ بموافقة العدد الأكبر من القوى السياسية».
ولفتَ الى وجود شِبه إجماع لدى الأفرقاء السياسيين على عقدِ جلسات «ضرورة»، وكون قانون الانتخاب من قوانين الضرورة، فلا بدّ من عقدِ جلسة»، ورأى أنّ «قانون الانتخابات هو بأهمّية انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك مشروع أيضاً لإضافة 12 نائباً يمثّلون الاغتراب قدّمَه النائب نعمة الله أبي نصر، ومشروع آخر لإضافةِ 6 نوّاب للأقلّيات قدّمه النائب نبيل دو فريج».
عدوان
مِن جهته، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «إنّنا لن نسير بقانون انتخابي لا يتيح المحاسبة»، لافتاً إلى أنّ «المحاسبة تحتاج الى حكومة أقلّية وأكثرية وموالاة ومعارضة، لذلك في رأيي إنّنا تَقدّمنا اليوم بخطوة جيّدة في وضع هذه المنهجية». وأوضَح أنّ البعض يعتقد انّ في إمكانه إنتاج قانون انتخابي ويفرضه على الآخرين»، وأكّد «أنّنا نريد قانوناً يتيح نقلَ البلاد إلى حالة وطنية أفضل».
عون
بدوره، أكّد عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أن «لا خرقَ في قانون الانتخابات من دون تسوية سياسية أشمل». وقال: «في حال الإجماع في اللجان المشتركة، تكون المشكلة إنحلّت. أمّا إذا خرجت اللجان النيابية بانقسام، فأيّ تصويت في الهيئة الهامة يجب أن يبدأ بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي سبق أن أقِرّ في اللجان المشتركة وأحيلَ إلى الهيئة العامة».
في هذا الوقت، شدّد «التكتّل» بعد اجتماعه الأسبوعي على أنّ «قانون الانتخاب ليس صفقة وليس موضوع تنازلات شخصية أو حزبية أو طائفية بين فريق وآخر، بل هو حقوق»، وأكّد أنّ «هذه الحقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق،» مشيراً الى أنّ «القانون الأرثوذكسي على أبواب الهيئة العامة»، ولافتاً إلى «ضرورة حصر النقاش في 4 عناوين انتخابية».
وشدّد على أنّ «ما مِن شيء يحمي الوحدة والعيش المشترك إلّا تأمين المناصفة والشراكة الفعلية الإسلامية ـ المسيحية».