أربعة أيام فقط تفصل البيارتة والبقاعيين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، على وقع تجاذبات تكاد تحرف المعارك البلدية والاختيارية عن غاياتها الإنمائية، كادارات محلية تُعنى بالنظافة والصحة والبيئة وكل ما يعود بالخير على المدن والقرى والبلدات، مما يرفع المخاوف من اضعاف روح الإقبال والمشاركة في حدث ديمقراطي تجديدي، أعاد الحياة إلى بلد تتآكل مؤسساته، ويتراوح عملها بين التنفيذ الروتيني لبعض المصالح أو التعطيل والشلل، فيما الرئاسة الأولى معلقة في غياهب ما بعد معركة حلب ومعارك الفلوجة والانبار والتفجيرات في بغداد، وتجدد اختراقات الهدنة اليمنية.
والمفارقة انه في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس سعد الحريري جهوداً استثنائية، سواء عبر زياراته التي قادته من طريق الجديدة إلى رأس النبع، على ان يستكملها في سائر احياء العاصمة، داعياً للتصويت «للائحة البيارتة» مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بدا «التيار الوطني الحر» يلعب على حبال الاضطراب البلدي من باب نزوع غير مفهوم لـ«تشليح» تحالف قوى 14 آذار ممثلاً بالوزير ميشال فرعون والأحزاب الأرمنية وحتى «القوات اللبنانية» ثلاثة أو أربعة مخاتير، والا الويل والثبور وعظائم الأمور، بمعنى الانسحاب من «لائحة البيارتة» حيث يتمثل التيار العوني بمرشحين اثنين هما: سليمان جابر وجوزيف طرابلسي.
وفيما شاعت مساءً معلومات بثها «التيار العوني» وعززها بيان تكتل «الاصلاح والتغيير» عن ان موقفاً للتكتل سيصدر عند التاسعة ليلاً، ساهمت الاتصالات التي استمرت لارجاء الموقف إلى اليوم، على خلفية عدم تعريض مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين للاهتزاز في وقت تزايدت فيه المخاوف من ان تؤدي كثرة اللوائح في العاصمة إلى تشتيت الأصوات «وتفتير» همة الناخب البيروتي، وتقديم صورة غير صحية عن عاصمة التعايش والوفاق.
وكان من المستغرب ان يعلن تكتل عون ان المناصفة ليست الهم الآن بل الشراكة، وهذه الخلفية يخشى ان تدفع بهؤلاء إلى توجيه ضربة للمناصفة، وبالتالي للتعايش الوطني.
وأكدت مصادر عونية لـ«اللواء» ان هذا التوجه ليس مناورة، لكن المعنيين لم يتبلغوا حتى منتصف الليل بأي قرار عوني على هذا الصعيد.
وقالت مصادر معنية انه ليس من السهل استبدال مختار بمختار ما دام المخاتير ينتمون إلى قوى 14 آذار، داعية لفصل الملف البلدي عن الملف الاختياري.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس لائحة «البيارتة» المهندس جمال عيتاني لـ«اللواء» انه لم يتبلغ أي شيء بخصوص انسحاب عضوي اللائحة سليمان جابر وجوزيف طرابلسي، لافتاً الى ان المفاوضات ما تزال مستمرة، وأن الأمور كلها محلولة ان شاء الله، مؤكداً ان الخلاف ليس عندنا، بل بين أطراف أخرى، رافضاً تسميتها.
وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان الخلاف يكمن اساساً بين فريقي «التيار العوني» و«القوات اللبنانية» على مخاتير الأشرفية والمدور الثلاثة.
وأبلغ المختار بشارة غلام «اللواء» انه امهل كل الأطراف حتى ظهر اليوم لاعلان لائحة مخاتير المدور تحت اسم لائحة العائلات.
وكان الرئيس الحريري واضحاً في أحاديثه مع القيادات ومع المواطنين الذين التقاهم عندما دعاهم إلى التصويت بكثافة للائحة البيارتة، مشيراً إلى ان لانتخابات العاصمة معنى سياسي يتعلق بالجواب على سؤال: هل ما زال خط رفيق الحريري هو من يمثل قرار أهل العاصمة ويمثل الطريق الجديدة؟ متوقفاً عند أهمية التشبت بالمناصفة لدى تشكيل اللائحة.
وأكد من منزل باسم القيسي في رأس النبع على

الإيمان بصيغة العيش المشترك ومواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، «فنحن نؤمن بمفهوم العيش المشترك قولاً وفعلاًً» (راجع ص2).
وانتهت عند منتصف الليل مهلة الرجوع عن الترشيح في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل على أن تعلن الداخلية اليوم أسماء الذين عزفوا عن الترشح لهذه الانتخابات.
المشهد البلدي
في طرابلس، نشطت الاتصالات مع بداية الأسبوع لتسمية رئيس اللائحة من الأسماء الثلاثة المتداولة، على أن تبدأ ماكينات المحركات الانتخابية مع فتح باب الترشيح الخميس في 12 الحالي.
وفي المعلومات أن تيّار «المستقبل» يشترط أن يُصار إلى عدم التدخل مع الذي سيختار رئيساً للائحة في تفاصيل اللائحة العتيدة من قبل قوى الائتلاف: تيّار «المستقبل» والعزم (الرئيس نجيب ميقاتي) والتحرر العربي (فيصل كرامي) والنائب محمّد الصفدي، فيما يمضي وزير العدل المستقيل أشرف ريفي في معركته إلى جانب المجتمع المدني في وجه الائتلاف الذي اتهمه بالمحاصصة.
وفي صيدا، وبعد لائحة محمّد السعودي، يتجه التنظيم الشعبي الناصري برئاسة النائب السابق أسامة سعد لتشكيل لائحة إما برئاسة ماجد عبد الجواد (وهو نجل النقابي الراحل حسيب عبد الجواد) أو معروف مصطفى سعد، بالتعاون مع الأحزاب الوطنية.
وتحدثت معلومات عن اتجاه لدى الدكتور علي الشيخ عمار (وهو قيادي سابق في الجماعة الاسلامية) لتشكيل لائحة، في حين وقف الدكتور عبد الرحمن البزري، وهو رئيس بلدية صيدا السابق على الحياد.
وفي البقاع، تتجه الأنظار إلى الاشتباك غير المسبوق بين لائحة الأحزاب برئاسة المهندس أسعد زغيب التي أعلنت أمس، وكل من لائحة الكتلة الشعبية التي أطلقتها السيدة ميريام سكاف مدعومة من اللواء جميل السيّد ولائحة موسى فتوش المدعومة من شقيقه النائب نقولا فتوش وبعض أوساط الكنيسة الكاثوليكية.
وفي الجنوب، وفيما يُؤكّد حزب الله وأمل قرارهما الثابت بالتحالف الانتخابي، وفقاًَ لتفاهمات 2004 و2010، علمت «اللواء» أن أحزب اليسار، وفي مقدمها الحزب الشيوعي يتجهون لخوض المعركة في وجه هذا الثنائي بصرف النظر عن النتائج التي ستترتب عن هذه المواجهة.
مجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر غد في جلسة عادية في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن تلتئم الجلسة بشكل طبيعي وأن تغيب عنها السجالات والنقاشات الحادة، بإعتبار ان ملف جهاز أمن الدولة اصبح في عهدة الرئيس سلام ولم يحن الوقت لبحثه وإيجاد الحول والمخارج له.
إلا أن المصادر لم تستبعد ان يتم التطرق خلال الجلسة الى مجمل المستجدات السياسية الراهنة بما فيها موضوع الانتخابات البلدية التي تنطلق الاحد المقبل من بيروت والبقاع مع ازدياد حماوتها.
ويبحث مجلس الوزراء في بنود مؤجلة من جدول اعمال الجلسة الماضية التي عقدت في 27 نيسان الماضي والذي كان يضم 165 بندا، أقرّ منه البنود من 1 الى 15 وهي بنود عادية كما أقر البند رقم 138 المتعلق بتمديد إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة عام، كذلك البند رقم 148 وهو بند عادي.
وحسب معلومات «اللواء» فقد أضيف الى جدول الاعمال الذي وزع يوم السبت الماضي على الوزراء ستة بنود عادية، كما ان هناك 16 مرسوماً للتوقيع.
اللجان المشتركة
اما جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي التأمت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وهي الأولى منذ ثلاث سنوات عند بدء النقاش وتدوير الزوايا حول قانون الانتخاب العتيد، بدءاً باللجان المختصة ومن ثم لجنة التواصل فلجنة قانون الانتخاب، فلم تخرج بأي إنجاز، سوى حصر النقاش، بسبب ما اقترح مكاري، في محور حدّد بأربعة اقتراحات ومشروع حكومي واحد، وليس بكل جدول الأعمال الذي يتضمن 17 مشروعاً واقتراحاً، وذلك بهدف تقريب نقاط التقارب وابعاد نقاط الخلاف كي لا يدور القانون المرتجى في فلك التفاصيل، وبالتالي الرد على سؤالين فقط هما: حجم الدوائر وما هي النظام الانتخابي (مختلط أكثري أم نسبي).
وعليه، تمّ الاتفاق على حصر النقاش في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقترح النسبية مع 13 دائرة انتخابية، واقتراح ما يعرف باقتراح الرئيس نبيه برّي والذي ينص على القانون المختلط مناصفة بين الأكثري والنسبي 64-64، واقتراح تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يجمع أيضاً بين الأكثري والنسبي ولكن على أساس 68-60، واقتراح الدائرة الفردية المقدم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المعروف بـ«وان مان وان فوت» واقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية الكاملة المقدم من «حزب الله».
وتقرر أن يبدأ البحث الاثنين المقبل بمشروع الحكومة، فإذا لم ينل التصويت اللازم يركن جانباً وينتقل النقاش الى بقية الاقتراحات، حيث يحال من يحوز الأكثرية أو التوافق المنشود على الهيئة العامة للتصويت عليه، فيما تستمر اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في متابعة دراسة سائر النقاط المطروحة باستثناء آلية الانتخاب وحجم الدائرة.
ومع اقتراب انتهاء العقد العادي في نهاية أيار الحالي، ويبقى أمام القانون عراقيل عدّة أهمها: التوافق، ففتح دورة استثنائية بتوقيع 24 وزيراً، والوصول إلى الهيئة العامة للتراجع عن توصية بتقديم قانون الانتخاب على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما تعتبره المصادر النيابية غير مؤمن بالحد الأدنى حتى الآن، إلى حدّ دفع بمصادر نيابية في التيار العوني إلى الاعتقاد بأن انتخاب رئيس الجمهورية بات أسهل من التوافق على قانون انتخاب جديد في مدى السنة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل.