قامت وزارة الداخلية المصرية بإرسال مذكرة "تقدير موقف" بشأن آلية التعامل مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بالخطأ للإعلاميين، وتحتوي على عدة نقاط، لوضع استراتيجية لمخاطبة الرأي العام من قبل وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره صحفيون بأن "الداخلية" تفضح نفسها بنفسها، ولكن عن طريق الخطأ.
وقالت الداخلية، في المذكرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها بوابة الأهرام الحكومية، إن "التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية، ولن يتم التراجع عن هذا الموقف في القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب".
وأضافت أنه "يجب توقع شن حملة إعلامية شرسة على وزارة الداخلية من كافة وسائل الإعلام؛ انتصارا وتضامنا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة؛ انتصارا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات".
واستطردت الداخلية قائلة إنه "يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت، وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعني أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسؤول؟ ومن يجب محاسبته؟"
وطالبت بأن يتمثل الخطاب الإعلامي للوزارة خلال المرحلة المقبلة في تأكيد أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة يعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين، وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون.
ودعت الداخلية إلى استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة في تدعيم موقف الوزارة، وتأكيد أن ملاحقة الصحفيين كانت بناء على قرار صارد من النيابة العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.
وقبل يومين فقط من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، للمرة الأولى في تاريخ النقابة، التي تأسست في أربعينيات القرن الماضي؛ من أجل القبض على الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة.
وتتصاعد الأزمة بين صحفيي مصر من ناحية، ووزارة الداخلية، حيث يصر كل طرف على مواقفه دون أي تراجع، في ظل صمت وتجاهل تام من قبل الرئاسة المصرية، رغم مناشدات الكثيرين.
وقررت النيابة العامة المصرية حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات وجهتها لهم الشرطة بحيازة أسلحة نارية وقنابل مولوتوف ومنشورات تحريضية ضد الحكومة في أزمة جزيرتي تيران وصنافير.
واتفق المجتمعون على تعليق شارات سوداء على مبنى النقابة، وتنظيم مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية في الخامسة مساء الثلاثاء، إلى جانب الحشد للجمعية العمومية التي ستعقد الأربعاء.