الأمن يضع النظام المصري في مواجهة محتدمة مع الصحافيين

وخلال الأسابيع الأخيرة دأبت قوات الأمن على القيام بممارسات تسببت في زيادة الاحتقان في الشارع المصري، كان آخرها اقتحام مقر حزب الكرامة وإلقاء القبض على متظاهرين احتموا بداخله خلال مظاهرات 25 أبريل الماضي للتنديد بإعادة مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ضمن اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين.

وسبقت هذه الخطوةَ تحركات أكثر سخطًا حينما قامت قوات الأمن باقتحام مقاهٍ وسط القاهرة وإلقاء القبض بشكل عشوائي على عدد من النشطاء والصحافيين بحجة التصدي مبكرًا لدعوات التظاهر، على الرغم من نفي مؤسسة الرئاسة في اليوم نفسه وجود نية لديها لتعطيل المظاهرات أو تكليف الداخلية بإحباطها مبكرًا، ما وضع النظام في حرج بالغ.

وقد شبه بعض المراقبين الأوضاع الحالية بما كانت عليه في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث بلغت تجاوزات الشرطة حدا مؤسفا، انتهى باندلاع ثورة 25 يناير 2011، سخطا على أداء العاملين في وزارة الداخلية.

وتحاول الحكومة المصرية بشتى الطرق نفي التهم الموجّهة إليها من منظمات وحكومات غربية بأنها تعادي حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، في وقت تقوم خلاله وزارة الداخلية باعتقال صحافيين ورسامي كاريكاتير، وآخرهم أسامة جاويش، ومحاولة ضبط وإحضار خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.

وبسبب هذه الممارسات المتوالية لمّحت روما إلى مسؤولية قوات الأمن المصرية عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه جثة هامدة مطلع شهر فبراير الماضي، وهي التهمة التي نفتها الداخلية المصرية ثم أدانت نفسها بالإعلان عن ضبط عصابة متخصصة في سرقة الأجانب، وقالت إنها مسؤولة عن قتل ريجيني، وهي الرواية التي وصفتها روما بأنها “درب من الخيال”، ما زاد النظامَ ورطةً أمام الخارج.

غير أن الصدام الأخير بين الداخلية والصحافيين كان التطور الأخطر، خاصة أنه ينظر إلى مبنى النقابة على أنه قلعة للحريات في مصر، ما دفع إعلاميين وأحزابا ومنظمات محلية إلى اعتبار واقعة اقتحامه إساءة بالغة للنظام، وتوريطا شديدا له أمام العالم، لدرجة أن البعض اتهم وزارة الداخلية بأنها تعمل ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولا يخفي السيسي انزعاجه من أداء وزارة الداخلية وعلى رأسها مجدي عبدالغفار، الذي وجه له انتقادات حادة أثناء افتتاحه السبت الماضي مقرا لوزارة الداخلية بحي القاهرة الجديدة، بسبب اعتماد الوزارة على خطط تأمين تقليدية لتحصين المبنى.

ويرى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “أن ما قامت به المؤسسة الأمنية هو إساءة للنظام والحاكم والدولة برمتها، وعناد شديد مع الشارع في وقت تتصاعد خلاله حدة التوتر والانقسام والغضب على بعض القرارات”.

وأكد لـ “العرب” أنه حتى لو كان الإجراء المتخذ بحق النقابة قانونيًا، فإن تطبيقه من الناحية السياسية سيء للغاية، وينم عن “غياب النضج والرشد”.

وأضاف أن هذه الممارسات تظهر النظام وكأنه “لا يريد الرأي الآخر”، ويحاول تكميم الأفواه، ما يضعه في مواجهة مع قوى الداخل والخارج، وفي النهاية لا يستطيع تبرئة نفسه من أي هجوم، ما يزيد من حالة الاحتقان والغليان، ويمحو كل الإيجابيات التي قامت بها مؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية.

من جانبه اعتبر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة الذي تعرض للاقتحام من قوات الأمن قبل أسبوع، أن ممارسات وزارة الداخلية تنتقص من شعبية ورصيد السيسي الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية، ويسعى بشتى الطرق لأن يقيم دولة مؤسسات تحترم المواطن وتعلي من قيمة القانون والدستور، وما تفعله قوات الأمن لا يتفق مع هذا أو ذاك.

وقال لـ”العرب” إن اقتحام حزبه من قِبل قوات أمن ملثمة للقبض على شباب أعزل خرج ليعترض على قرار ما، يُمثل سابقة خطيرة جدًا، مثلما هو الأمر مع نقابة الصحافيين، وهذا أمر لم يعد يحتمل الصمت عليه.