عاد الأمن مجدداً إلى الواجهة بفعل العملية النوعية الجديدة التي نفّذها الجيش في وادي الحصن في جرود عرسال وقتَل خلالها أمير تنظيم «داعش» في المنطقة فايز الشعلان الملقّب «أبو الفوز» ومرافقَه السوري أحمد مروة، وأوقفَ المسؤولَ الأمني السوري محمد مصطفى موصلي الملقّب «أبو ملهم». وجاء هذا التطوّر في وقتٍ يَحشد الجيش السوري استعداداً لـ»معركة حاسمة» تبدأ قريباً في منطقة حلب، وأكّد مصدر حكومي سوري أنّ «الجيش يستعدّ لمعركة ضخمة خلال الأيام المقبلة لطردِ المقاتلين من مدينة حلب عبر محاصرتها وإنشاء منطقة آمنة». وفي الانتظار، وفيما يُرتقب دوران عجَلة التشريع قبل ظهر الثلثاء المقبل حيث ستبدأ اللجان النيابية المشتركة درسَ مشاريع قوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، تبقى الكلمة في الميدان للانتخابات البلدية التي ارتفعَت وتيرة الاستعدادات لها، على مسافة أيام عدّة من إجرائها، في وقتٍ أكّدت «هيئة التنسيق النقابية» أنّها ليست في وارد تعطيل هذه الانتخابات، ودعت السياسيين إلى إبعاد مطلبها إقرارِ سلسلة الرتب والرواتب عن تجاذباتهم ونزاعاتهم وعدم زجّ اسمِها في خلافاتهم، أو محاولة تحميلها «وِزر تعطيل أيّ مِن الاستحقاقات الوطنية والديموقراطية والدستورية». فيما تحيي الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي اليوم خدمة جنّاز المسيح، وتستعدّ البلاد لعطلة العيد، انكفَأ النشاط السياسي نسبياً، لتبدأ تحضيرات هادئة لجلسات اللجان النيابية المشتركة المخصّصة لدرس قانون الانتخاب بدءاً من الثلثاء المقبل. فيما بدأ رئيس الحكومة تمّام سلام التحضير لزيارة تركيا منتصف الشهر المقبل تلبيةً لدعوة المسؤولين الأتراك الكبار لإجراء محادثات معهم في إطار المشاورات المفتوحة التي بدأت قبَيل انعقاد مؤتمر منظمة الدول الإسلامية الأخير في اسطنبول وبعده.

وفي هذا السياق وصل الرئيس سعد الحريري ليل أمس الى اسطنبول، يرافقه الوزير السابق باسم السبع ومستشاره الدكتور غطاس خوري، في زيارة يقابل خلالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعدد من المسؤولين الكبار، ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وقالت مصادر «بيت الوسط» إنّ الحريري سيبدأ اليوم عدداً من اللقاءات الرسمية للتشاور في التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك المتصلة بالأزمة السورية وتأثيراتها على دول الجوار السوري ولبنان، وتركيا من هذه الدول، وما يمكن القيام به في إطار المساعي المبذولة لإنهاء الشغور الرئاسي.

كذلك ستتناول المحادثات التجربتين التركية واللبنانية في مسألة النازحين السوريين وسُبل التنسيق بينهما لدى الجهات المانحة والمراجع الدولية التي تبدي اهتماماً بالغاً بهذا الملف، والنتائج التي أفضى إليها مؤتمر دول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول قبل نحو أسبوعين.

موقفان

وعشيّة زيارته لأنقرة سُجّل للحريري موقفان: الأوّل عبر «تويتر» أكّد فيه «أنّ رئيس النظام السوري بشّار الأسد يتكلم عن محاربة الاٍرهاب وهو الإرهابي الاوّل بامتياز؛ 500 ألف قتيل ومليون جريح و8 ملايين لاجيء»، سائلاً: «يا ترى من هو الإرهابي؟»

أمّا الموقف الثاني فجاء أمام وفد بيروتي زار «بيت الوسط»، في حضور المرشح لرئاسة المجلس البلدي لبيروت المهندس جمال عيتاني وأكّد خلاله أنّ الانتخابات البلدية ستُجرى، على رغم تشكيك البعض فيها»، وقال «إنّ ما نراه اليوم في بيروت من تدهوُر للأوضاع ليس إلّا صورة لِما يحصل على مستوى البلد ككل، حيث وصَل النمو الاقتصادي إلى صفر، ويبقى الأمل الوحيد في إجراء الانتخابات الرئاسية لكي ينتظم عمل المؤسسات».

واعتبر «أنّ المعطل الأساسي في البلد اليوم هو «حزب الله»، الذي يعطل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء والانتخابات الرئاسية، ولكن التحدّي الأساسي أمامنا اليوم هو كسرُ حلقة هذا التعطيل وإعادة قيام البلد على أسس واضحة، ولا سيّما منها انتخاب رئيس للجمهورية».

الراعي

وفي هذه الأجواء، عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى لبنان، منهياً زيارة لبروكسل طلبَ خلالها «مساعدة الدول الأوروبية الصديقة للدفع بعملية انتخاب رئيس للجمهورية الى الأمام عبر الضغط على الدول المؤثّرة، ولا سيّما منها السعودية وإيران، بغية فصلِ لبنان عن النزاع الجاري في المنطقة وإزالة العقبات من أمام كافة الاطراف اللبنانية للجلوس معاً ومناقشة أسباب تعثّر عملية الانتخاب، والذهاب إلى البرلمان صوناً للنظام الديموقراطي البرلماني».

وعبَّر المسؤولون البلجيكيون والأوروبيون للراعي عن تقديرهم لدوره ووضوح رؤيته وصراحته، مؤكّدين حرصَهم على الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط الذي يبدأ بوقف الحرب وعودة النازحين والمهجّرين الى بلادهم. وشدّدوا على انّ لبنان أنموذج للمنطقة، وبالتالي يجب حمايته من نتائج الحروب والنزاعات الدائرة فيها.

وأكّدوا للراعي تقديرهم لشجاعة اللبنانيين في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين واللاجئين، وقالوا: «لا يحقّ لنا أن نقف متفرّجين، ويجب أن نرفع الصوت لإنهاء الحروب وإيجاد الحلول السياسية وإعادة المهجرين ومساعدتهم على إعادة إعمار بيوتهم وتأمين مصادر عيش كريم في أرضهم».

فتفت

وفيما تستعدّ الأطراف السياسية لجلسة اللجان المشتركة الثلثاء المقبل لمناقشة قوانين الانتخابات النيابية، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «إذا أردنا طرح كلّ مشاريع القوانين ومناقشتها تقليدياً، فإنّ هذا الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً جداً، وأعتقد أنّه إذا كانت هناك جدّية لدى جميع الاطراف في اللجان، فيجب الذهاب الى مناقشة تقرير لجنة قانون الانتخاب التي ضمّت عشرة نوّاب، في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة».

وأضاف: «أعتقد أنّه لا يمكن الوصول الى توافق على أيّ مشروع إلّا إذا كان مختلطاً، نسبياً وأكثرياً، وهناك مشروعان نسبيان وأكثريان: المشروع الذي قدّمناه مع «القوات اللبنانية»، وبصراحة نعتبر أنّ هذا أقصى ما يمكن فعله، ومشروع الرئيس نبيه برّي 50 بـ 50.

وهل يشارك الهواجس القائلة بأنّ الانتخابات في النهاية ستتمّ على أساس قانون الستين؟ أجاب فتفت: «يجب أن لا يحصل ذلك، على العكس، نحن لدينا اقتراح قانون عَملنا عليه فترةً طويلة مع حلفائنا، الحزب التقدّمي الاشتراكي مع المستقلين، وهو يؤمّن كثيراً مِن المكتسبات التي دارت حولها انتقادات في قانون الستين، فبالتالي إذا كانت هناك فعلاً نيّة للخروج بشيء فنحن نقدّم مشروعاً متكاملاً».

وردّاً على سؤال آخر، أجاب فتفت: «لا نستطيع أن نحكم ما إذا كانت هناك نيّات جدّية بالوصول الى قانون انتخاب قبل أن تُعقَد أوّل جلسة للّجان النيابية، والرئيس برّي أسرع في عقدها، أي إنّه يحاول، لكنّني كنت أفضل لو أنّه ذهب إلى الهيئة العامة وطرَح تقرير لجنة النواب العشرة وتركَ الهيئة العامة، علماً أنّنا كلّفنا كنواب عشرة من الهيئة العامة، مؤسف أنّ هذا الأمر لم يحصل، حسناً أنّ الرئيس بري فضّل أن تخضع القوانين الـ 17 للنقاش، في النهاية يجب ان نكون واضحين ولا نضحك على الناس، إذا لم يكن هناك تفاهُم سياسي على الموضوع فلن يكون هناك قانون انتخاب».

وهل من مخاوف على مصير الانتخابات البلدية؟ أجاب فتفت: «كلّا، القانون واضح ولا خلاف حوله، والجميع يريد الانتخابات البلدية وليس هناك أيّ سبب لعدم إجرائها».

ماروني

وقال النائب إيلي ماروني لـ«الجمهورية»: «معظم الأطراف ينادي بقانون انتخابي عصري، ونحن نأمل ذلك على الرغم من أننا نتوقع صعوبات كثيرة، لأنّ اللجنة النيابية المصغّرة من عشرة أعضاء لم تستطع الوصول الى أيّ اتفاق، فكيف بالحريّ باللجان النيابية المشتركة وعددُها كبير؟

ستكون الصورة ذاتها لأنّ اللجنة المصغّرة هي لجنة مصغّرة عن اللجان المشتركة أو عن الهيئة العامة. لذلك نأمل في أن يدرك الجميع أهمّية المرحلة وخطورتها وضرورة الاتفاق على قانون انتخابي عصري، لكي لا نفاجَأ جميعاً بأننا اقتربنا من الانتخابات النيابية ولم يبقَ أمامنا إلّا قانون الستّين».

وعن الانتخابات البلدية، قال ماروني: «إعتاد اللبنانيون على التمديد وعلى جوّ عدم حصول انتخابات، لذلك هناك هواجس كثيرة حول ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستحصل أم لا؟ لقد قطعنا أشواطاً، خصوصاً في البقاع وبيروت، واللوائح ستُعلن ابتداءً من السبت (غداً)، ولم يبقَ إلّا أيام قليلة.

فليس هناك مِن مانع لعدم حصول الانتخابات إلّا ـ إذا لا سمح الله ـ شاءَ مَن يريد إلغاءَها أن يفجّر الوضع الأمني في منطقةٍ ما، عندئذ سيكون للسلطات عذرٌ لإلغاء هذه الانتخابات، لكنّني أستبعد هذا الاحتمال».

الرفاعي

وأملَ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي في أن تتمكّن اللجان النيابية من الاتفاق على قانون انتخاب، لافتاً الى «وجود حِرص لدى جميع الأطراف على الوصول الى قانون انتخابي جديد». وقال لـ«الجمهورية»: «بالنسبة إلينا، نحن حريصون على ان يكون الموضوع جدّياً، ونأمل في قانون نسبيّ على صعيد كلّ لبنان، وإذا تَعذّرَ ذلك نتمنّى أن توافقَ الغالبية على اقتراح القانون النصف الأكثري والنصف النسبي».

عون عند المشنوق

بلديّاً، وفيما أعلنَت وزارة الداخلية إقفالَ باب الترشيحات للانتخاباتِ البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، حضَرت هذه الانتخابات في زيارة عضو تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون لوزير الداخلية نهاد المشنوق، حيث اطّلع منه على التحضيرات الجارية للاستحقاق البلدي، داعياً إلى عدم التشكيك في حصولها، ومؤكّداً أنّ كلّ الترتيبات قائمة وليس هناك أيّ سبب تقنيّ أو إداري يمنع حصولها، مهما حصل مِن تطوّرات على صعيد الإضرابات أو لجهة امتناع أيّ فريق عن التنفيذ».

من حهة ثانية، شدّد عون على أنّ «طرح انتخاب رئيس للجمهورية لمدّة سنتين بقيَ في الإطار الإعلامي ولم يصل إلى أيّ فريق بشكل جدّي حتى نستطيع التعليق عليه»، مؤكّداً أنّ «هناك موقفاً مبدئياً بعدم المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وعدم المسّ بالمواقع وتفصيلها على أساس النَيل من هيبتها واستحقاقاتها».

سلامة والقانون الأميركي

من جهة ثانية حسَم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى برنامج «كلام الناس» مع الزميل مارسيل غانم على «المؤسسة اللبنانية للإرسال» مسألة تطبيق القانون الأميركي الذي يهدف الى تجفيف منابع تمويل «حزب الله» من خلال التأكيد أنّ القانون سينفَّذ وأنّ مصرف لبنان سيُصدر تعميمين في هذا الموضوع قريباً.

التعميم الأوّل يطلب من المصارف اللبنانية كافة تطبيقَ القانون بلا مواربة، والتعميم الثاني يطلب من المصارف إبلاغ مصرف لبنان المركزي بأسباب إغلاق أيّ حساب أو رفض فتح حساب جديد. وهذا التعميم، على ما شرَح سلامة، يهدف إلى منع الاستنسابية واستهداف شريحة معيّنة من اللبنانيين.

وأكّد سلامة أن لا إمكانية للتحايل على القانون وأنّه يشمل الرقابة على كلّ العملات. وأوضَح أنّ الأسماء التي تردُ في اللائحة السوداء التي تضعها الخزانة الأميركية يجب أن يتمّ إغلاق حسابات أصحابها فوراً، لكن هناك أسماء غير واردة في اللائحة قد يرى المصرف أنّها مشبوهة ويريد إغلاق حسابات أصحابها، في هذه الحال على المصرف أن يبلّغَ إلى مصرف لبنان الأسباب الموجبة لهذا الإغلاق.

«مفاجأة كهربائية»

على صعيد آخر، وفي تطوّر لافت تزامنَ مع ارتفاع منسوب الفساد وتزايُد ملفات الفضائح التي تفتح يومياً على كلّ جديد، وعلى أبواب صيف يُتوقع أن يكون حارّاً، قالت مصادر مطّلعة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية إنّ المؤسسة أنجَزت خطة من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بنحو 100 ميغاوات من جرّاء رفع قدرات باخرتَي الإنتاج التركيتَين العاملتين قبالة معملَي الزهراني والذوق من 280 ميغاوات إلى 380 ميغاوات، وقد أنجزت الخطوات التجريبية ودخلت الزيادة مجال الإنتاج اليومي منذ أيام.

وقالت المصادر إنّ هذه الزيادة رَفعت نسبة مساهمة الباخرتين إلى 33 % من الطاقة الإنتاجية للطاقة المستخدَمة في لبنان والبالغة نحو 1700 ميغاوات يومياً، منها 380 ميغاوات من إنتاج الباخرتين.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتّجاه اليوم يقود الى تجديد العقد مع الباخرتين العاملتين لعامين إضافيين، ريثما تنجز أعمال الصيانة الجارية على معملَي الجيّة والذوق ورفع طاقتهما الإنتاجية وقدرات معمل دير عمار أيضاً.

على خطّ موازٍ، كشفَت المصادر أنّ الدراسات اقتربَت من نهايتها لاستقدام باخرتَين أُخريَين توفّران نحو 400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية ويمكن ضمّهما إلى باخرتَي الذوق والزهراني للتخفيف من الرهان على إنتاج المعلمين اللذين يحتاجان الى صيانة كبيرة.

فمعمل الزهراني يعمل اليوم بطاقة لا تزيد على 100 ميغاوات بدلاً من قدرته القصوى وهي نحو 350 ميغاوات، عدا عن الأضرار البيئية التي تسَبّبت بها سحابات الدخان الأسود فوق المنطقة المواجهة له قبل أيام من جرّاء حريق الفيول غير المكتمل نتيجة رداءة منشآت المعمل.

ويراهن المسؤولون على قرار سياسي كبير لتوفير هذه الخطوة في الصيف المقبل لأنّ مِن شأنها رفع ساعات التغذية إلى ستّ أو ثماني ساعات يومياً بعدما وفّرت الباخرتان الحاليتان 3 ساعات يومياً، وهو ما تلمّسته بعض المناطق في الأسابيع الماضية، علماً أنّ تحسّنَ التغذية ناجمٌ من تحسّن الطقس وعدم الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو متزايد، وهو واقعٌ سيتغيّر مطلع الصيف المقبل.