تقدم ناشطون في الحراك المدني بدعوى إبطال قرار استبدال جوازات السفر المطبوع عليها تاريخ الصلاحية يدويا الصادر بتاريخ 24/12/2015 واسترجاع الرسوم المدفوعة من المكلفين نتيجة الاستبدال سندا لنص المادة 7 من الدستور ونص المادة 106 والمادة 63 من المرسوم الاشتراعي الرقم 10434/75، بعد السماح لهم بالسفر بالجوازات القديمة اي التراجع عن القرار ضمنيا.

وكانت كل من سارة الخالدي ونورا معن قد تقدمتا بتاريخ 30 كانون الثاني 2016، بمذكرة ربط نزاع الى وزارة الداخلية والبلديات بعد منع حاملي الجوازات القديمة من السفر والتي احالتها الى المديرية العامة للامن العام بتاريخ 10 اذار 2016، وبعد نفاذ القرار والسماح من قبل الامن العام بالسفر بالجوازات القديمة، ردت المديرية العامة بان رسم الجواز مفروض قانونا ولا يمكن اعفاء اي شخص منه الا بموجب قانون. 

ووفق كل من الخالدي ومعن بان وكيلهما المحامي رامي سلمان عليق يتابع القضية مجددا لدى مجلس شورى الدولة للاعلان من قبل المديرية العامة للأمن العام عن الغاء القرار رسميا والعمل لاسترجاع الاموال للبنانيين بعد معاناتهم من القرار الذي تم التراجع عنه بخاصة المغتربين منهم الذين عانوا وتركوا اعمالهم للقدوم وتجديد الجوازات التي هي صالحة للسفر واستخدمت حول العالم في دول اهمها الولايات المتحدة الاميركية واوروبا.