عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحثت خلاله في الإضراب والإعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز المحافظات اللبنانية، ودرست الخطوات الواجب اتخاذها لاحقاً، وصولاً الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية.
 
ودعت الهيئة اللبنانيين الى "رفع الصوت في وجه الطبقة السياسية الحاكمة التي تمعن في قهر وظلم كل اصحاب الدخل المحدود".
 
وقالت في بيان: "على الرغم من ادمان البعض على التشكيك غير البريء بتمثيل هيئة التنسيق النقابية لقواعدها، فقد جاء الإلتزام الواسع بالإضراب في المدارس والثانويات والمهنيات والدوائر الرسمية الذي دعت اليه الهيئة يوم الثلاثاء الماضي 26 الجاري والاعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز المحافظات، ليدحض كل ذلك التشكيك، وليؤكد للجميع ان قواعد الهيئة وقيادتها لن يتراجعوا حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يضمن اعطاء جميع القطاعات الوظيفية نفس نسبة الزيادة التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية".
 
ودعت الهيئة الى البقاء على أتمّ "الإستعداد لمناقشة واقرار اية توصية بخطوات تصعيدية قد تصدر عن الهيئة في لحظة معينة، سيما وانه بعد خمس سنوات ما عاد مقبولا السكون ولا السكوت امام تجاهل غالبية الطبقة الحاكمة لمطالب الهيئة العادلة".
 
ودعت الهيئة المجلس النيابي مجددا "الى الانعقاد في دورته التشريعية العادية للانكباب على التشريع لتسيير امور الناس واقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمناً غلاء المعيشة الذي اقر للقطاع الخاص باستثناء المعلمين منذ 1 شباط 2012".
 
واكدت " اننا لسنا بوارد تعطيل الاستحقاق الديمقراطي الشعبي المتمثل بالإنتخابات البلدية والاختيارية"، مطالبةً السياسيين بـ"إبعاد مطلبنا في اقرار السلسلة عن تجاذباتهم وصراعاتهم وعدم زج اسمنا في خلافاتهم او محاولة تحميلنا وزر تعطيل اي من الإستحقاقات الوطنية والديمقراطية والدستورية".