مرت جلسة مجلس الوزراء بسلام، في غياب بنود "التفجير" سيما منها ملف "امن الدولة " الخلافي الذي لم يسلك بعد اي من طرق حلول الاقتراحات المطروحة. اما في المضمون، فلم تخلُ الحلبة الحكومية من السجالات الوزارية، اذ حضر طيف النزاع على الجهاز من بوابة تمديد مهلة إعطاء حركة الإتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة.
وفي السياق، اشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى "اننا كوزراء "حزب الله" موقفنا واضح من اعطاء داتا الاتصالات، لكن بسبب الاوضاع الامنية وافقنا على تمديد المهلة لمدة سنة".
وكان المجلس أقر معظم بنود جدول اعماله ووافق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سلام لدراسة دفتر الشروط العائد للمحارق المتعلقة بمعالجة النفايات، في حين رفض نقل يوم عيد العمال الى الثلثاء3 ايار.
من جهة ثانية كشف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن ختم التحقيق الذي تجريه المباحث الجنائية المركزية والمتعلق في تكليفه التوسع في التحقيق "في ضوء المحضر المنظم من قبل مخابرات الجيش، في شأن استقدام الانترنت بصورة غير شرعية من الخارج". وأعلن "ان عدد الموقوفين في الملف بلغ 6 اشخاص".
وفي السياق ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على الستة، بينهم ثلاثة موقوفين في جرم استجرار الانترنت بطريقة غير شرعية وبيعها وتركيبها، وإهدار المال العام. وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني.
واورد موقع "النشرة" الالكتروني ان المدعى عليهم هم الموقفون الثلاثة: طانيوس الحداد وحسين مرتضى وتوفيق حيسو، والفارون الثلاثة: أنطوان ملحم ومحمد جنيد وعبدالله عدرا.
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى عقد جلسة في العاشرة والنصف صباح الثلثاء المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية. في الظاهر الكل يعمل على إنجاز قانون انتخابي، في الحقيقة الكل يريد الوصول الى الحكم عبر هذا القانون، لذا لا مؤشر الى إمكان إحداث خرق يؤدي الى تجديد السلطة قبل موعد نهاية التمديد الثاني للمجلس النيابي، اي في حزيران العام 2017.
ولفت رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون إلى"اننا لسنا عاجزين وقوانين الانتخاب لم تترك للشعب التداول بالسلطة فعندما كان هناك خوف من أن يخسروا الأكثرية مددوا لمجلس النواب وهذه الولاية غير شرعية وغير دستورية"، معرباً عن أسفه لأن "هذا الامر لم يحترم والاكثرية المنتخبة في العام 2009 تريد أن تتكلم رغم خسارتها للثقة الشعبية وتريد أن تتكلم بانتخاب رئيس الجمهورية".
وأفاد أنه "اذا لم تتحقق الشراكة والتوزان في الحكم ولعب الدور بالتناغم مع السلطة التشريعية والتنفيذية، فهناك خطر على لبنان".