عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعه الدوري، بحث خلاله في إجراءات القانون الجديد للايجارات بعد عامين على إقراره في مجلس النواب، واصدر بعده بيانا دعت فيه النقابة "جميع المالكين إلى عدم التهاون في تطبيق قانون الإيجارات الجديد رضاء أو من خلال المحاكم، كما دعت من جهة أخرى إلى التساهل في تحديد بدلات الإيجار تأمينا لحسن التطبيق وعلى نحو تدريجي يؤدي في نهاية المطاف إلى توحيد قوانين الإيجارات والانتهاء من نغمة القانون القديم الذي ألحق خسائر مادية فادحة بالمالكين وأسهم في تراجع خدمة الإيجارات السكنية لمصلحة عمليات البيع والشراء بأسعار مرتفعة. كما تضع نفسها بتصرف المالكين القدامى والمستأجرين أيضا للمراجعة والاستفسار عن حسن التطبيق تفاديا لحصول أية أخطاء إجرائية".

واكدت النقابة "مضي جميع المحاكم والغرف الاستئنافية بتطبيق القانون الجديد للايجارات ما يدحض المحاولات التي قامت بها بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين للتشويش على عمليات التطبيق ويؤكد بالبرهان القاطع عدم صحة مضمون البيانات التي صدرت للأسف في بعض الاحيان عن محامين وذكرت عن قصد أو غير قصد معلومات غير صحيحة تتعلق بالقانون، ما أسهم في دخول بعض المستأجرين في نزاعات قضائية كانوا بغنى عنها مع المالكين. وننصح هؤلاء المستأجرين بتوفير المال والركون إلى الحق والقانون ومحاولة ترميم العلاقة مع المالكين".

وطلبت من "دوائر المالية التروي في مطالبة المالكين القدامى بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم ريثما يدخل القانون عامه الثالث على التطبيق بعد أشهر قليلة، فيستطيع المالكون تفعيل جباية البدلات بقيمتها الجديدة ووفق الحد الرائج، وتسديد الرسوم المتوجبة عليهم والالتزام بها دوريا وفق الأصول. كما طلبت بالمقابل من البلديات تفعيل الجباية من المستأجرين قبل إخلاء المنازل طوعا أو بعد تقاضي تعويضات الإخلاء بموجب القانون، وذلك لأن عددا كبيرا منهم يخلي المنازل من دون تسديد هذه الرسوم إلى البلديات. وتؤكد النقابة بأن الرسوم البلدية من واجبات المستأجرين لا المالكين، وتطلب من البلديات تعميم هذه الناحية على الموظفين الإدرايين تجنبا لبعض الإجراءات غير القانونية التي يقومون بها والتي راجعنا بخصوصها عددا من المالكين الذين طالبتهم البلدية بتسديد رسوم متوجبة على المستأجرين بموجب القانون". 


كما طلبت من "لجنة الإدارة والعدل إعداد مشروع قانون لزيادات تدريجية في البدلات على الأماكن المؤجرة غير السكنية استعدادا لإقراره ورفعه إلى الهيئة العامة ومباشرة تطبيقه في العام 2018 مع انتهاء المهلة الممددة للعقود غير السكنية في هذا التاريخ بموجب القانون الجديد للايجارات. وتصر النقابة على وجوب اتباع مبدأ المعاملة بالمثل بين أصحاب الحقوق في الأماكن المؤجرة للتجارة أو للسكن أو لغيرها، وعدم الفصل في قوانين الإيجارات بين السكني وغير السكني لأن في ذلك ظلما كبيرا يشعر به أصحاب الحقوق في الأقسام غير السكنية".