رفض قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس طلب إخلاء سبيل النائب السابق حسن يعقوب.
وسيستأنف الفريق القانوني للنائب السابق القرار امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي عفيف الحكيم مستغرب القرار وخصوصا “بعد انقضاء حوالي ستة أشهر سجنية وهي المدة القصوى بموجب المادة 108 لجرم الخطف خاصة أنه لا يوجد أدلة دامغة أو اعتراف.”
في سياق آخر، استغربت عائلة يعقوب هذا الرفض واعتبرت ان استمرار الاعتقال هو كيدية سياسية بامتياز.