أطلق «بيت الوسط»، أمس، صفارة الانطلاق «للماراتون البلدي»، بدءاً من 8 أيّار المقبل في العاصمة بيروت، وصولاً إلى 29 أيّار في الشمال، في وقت أعطى قرار الرئيس نبيه برّي بعدم عقد جلسة تشريعية قبل الانتهاء من جوجلة مشاريع قانون الانتخاب، مجلس النواب إجازة سقفها سنة، وحدها الأدنى يتجاوز ربما بدء العقد العادي الأوّل في تشرين، وفقاً لما اعلنته مصادر نيابية لـ«اللواء».
بالتزامن، اشارت هذه المصادر إلى ان الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لمسوا منه عدم ممانعته الاستعانة بخبراء أجانب للاستماع إلى آرائهم حول فضيحة الانترنت غير الشرعي، رافضة ان يتحوّل رئيس هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف إلى كبش محرقة من أجل حماية رؤوس كبيرة «ليس باستطاعة القضاء اللبناني بت الموضوع بالطريقة الصحيحة»، فما المانع إذاً من الاستعانة بخبراء أجانب لإعطاء رأيهم بشكل محايد؟ تساءلت هذه المصادر.
يعني ذلك ان الانتخابات البلدية سلكت طريقها، مستفيدة من الانفراج السياسي الذي ترتب على خطوة الرئيس برّي، وعلى اتجاه الرئيس سلام لسحب الملفات الخلافية من امام مجلس الوزراء الذي يعود للاجتماع اليوم، لبحث جدول أعمال متراكم من جلسات ماضية، أضيف إليها يوم الجمعة الماضي ملحق بجدول يضم قرابة 70 بنداً.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» ان لا عودة عن قرار تكليف الرئيس سلام متابعة ملف جهاز أمن الدولة، وعليه فهو ليس مطروحاً على جلسة اليوم، ريثما ينتهي التقرير الخاص بكيفية تسوية هذا الملف.
ورداً على ما تردّد من ان الوقت كفيل بمعالجة المشكلة لجهة ان نائب المدير العام العميد محمّد الطفيلي سيحال إلى التقاعد في حزيران المقبل، أبلغ وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم «اللواء» ان المسألة تتعلق بجهاز أمن الدولة، وليس بالاشخاص.
لذا، لم يستبعد مصدر وزاري ان يعترض الوزراء المسيحيون مجدداً على تمرير مخصصات للأجهزة الأمنية ما لم تشمل جهاز أمن الدولة.
وتمنت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لـ«اللواء» أيضاً ان لا تشهد الجلسة أية سجالات.
ولم يستبعد مصدر وزاري آخر طرح مواضيع من خارج جدول الأعمال مثل الاستعانة بخبراء في ملف الانترنت غير الشرعي والتعويض على المزارعين في البقاع الذين نكبوا بانفلونزا الطيور.
حيوية المشهد الداخلي
سياسياً، ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، فإن تكتل «الاصلاح والتغيير» في اجتماعه أمس، اعرب عن ارتياحه لخطوة ارجاء الجلسة التشريعية، وإعطاء الأولوية لقانون الانتخاب في ضوء الاتصالات التي جرت بين الرابية وحارة حريك وعين التينة.
وكشفت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان اجراء الانتخابات البلدية اضفى حيوية على المشهد الداخلي، وحجب الأنظار عن التداعيات الإضافية للمشهد الإقليمي الدامي، سواء في سوريا حيث عادت معركة حلب إلى الواجهة، أو في العراق حيث تفاقم الموقف البرلماني على خلفية الأزمة السياسية بين حكومة العبادي والتيار الصدري.
وفيما رحّبت أوساط دبلوماسية بالاختبار الديمقراطي البلدي الذي يثبت استمرار المناعة اللبنانية في وجه الحريق الإقليمي، توقفت مصادر نيابية في كتلة كبيرة امام دعوة رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان إلى جلسة محاسبة عامة للحكومة على خلفية ملف النفايات.
وتساءلت المصادر: كيف تقف كتلة عون ضد تشريع الضرورة وتطالب بجلسة لمحاسبة السلطة التنفيذية في ظروف الجميع يعرف كيف تعمل هذه السلطة في ظل الخلافات
وتجاذبات لم تشهدها حكومة من الحكومات السابقة، وأن مبرر بقائها هو فقط الخوف من السقوط في الفراغ الكبير.
 في هذا الوقت، كان وزير المال علي حسن خليل يُؤكّد الحاجة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد، لأن هناك أموراً حياتية ضرورية يجب البت بها، متسائلاً أمام وفد إعلامي: هل يُعقل تعطيل البلد على الصعيد التشريعي؟ (راجع ص2).
الفراغ الرئاسي
رئاسياً، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو في طريقه إلى بلجيكا، تنصله من اقتراح السنتين، في وقت بقي الاهتمام الدولي والإقليمي بالملف الرئاسي موضع متابعة وإن لم يحدث خرق يسمح بتوقع حدوث انفراج في العطلة النيابية الطويلة.
وهذا الغموض هو الذي دفع كتلة «المستقبل» النيابية إلى تحميل «حزب الله» وحليفه العماد ميشال عون مسؤولية ما وصفه «بالجريمة المتمادية بحق لبنان واللبنانيين بسبب المخاطر الكبيرة التي يرتبها استمرار الشغور على استكمال عقد باقي المؤسسات الدستورية»، معربة عن مخاوفها من تأثيرات الصدمات الخطيرة على «تماسك لبنان وصموده وصورة مؤسساته وهيبة دولته»، في حين كرّر التكتل العوني معزوفته من أن سبب استمرار الشغور هو عدم احترام الدستور والميثاق (...).
وعلى هامش إطلاق الانتخابات في بلدية بيروت ودعوة النّاس للمشاركة، اعتبر الرئيس سعد الحريري «أن انتخاب رئيس الجمهورية سيغيّر كثيراً من الأمور ويؤدي إلى حل العديد من المشاكل»، مشيراً إلى أنه تقدّم بمبادرة لانتخاب لكنها ووجهت بالتعطيل والاصرار على إبقاء البلد أسير الفراغ الرئاسي.
لائحة «البيارتة»
وكان الرئيس الحريري رعى بحضوره حفل إطلاق لائحة التوافق لانتخابات بلدية بيروت التي اتخذت لنفسها اسم «لائحة البيارتة» في أجواء حماسية زادها هتافات الحضور الذين غصت بهم قاعات «بيت الوسط»، وقاطعت كلمة الرئيس الحريري وكلمة رئيس اللائحة المهندس جمال عيتاني الذي كشف عن برنامج طموح لعمل اللائحة بالنسبة لجعل بيروت العاصمة نظيفة وخضراء ومنوّرة وحل أزمة السير، مع صحة البيارتة والحفاظ على التراث.
ووصف الرئيس الحريري في كلمته اللائحة بأنها لائحة العيش المشترك التي راعت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، مشيراً إلى أن اللائحة هي عبارة عن توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنمائها ووحدتها وكرامتها، ودعا البيارتة إلى النزول بكثافة في 8 أيار لانتخاب اللائحة لكي نكرس لبيروت مناصفتها ووحدتها كما أرادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وحظي تيّار «المستقبل» بأغلبية الأعضاء السنّة في اللائحة، حيث كانت له حصة ستة أعضاء وهم: جمال عيتاني، يسرى صيداني، محمّد سعيد فتحة، عدنان عميرات، بلال المصري، وعبدلله درويش، بالإضافة إلى إثنين من الشيعة محسوبين على التيار وهما: خليل شقير وعماد بيضون، في حين اختيرت السيدة هدى الأسطة المقربة من مؤسسة مخزومي، والمهندس مغير سنجابي للجماعة الاسلامية، وفادي شحرور ممثلاً لحركة «أمل» ورامي الضاوي ممثّل الحزب التقدمي الاشتراكي.
أما بالنسبة للأعضاء المسيحيين، فقد توزع التمثيل السياسي على النحو الآتي:
اثنان من «القوات اللبنانية» هما ايلي يحشوشي وراغب حداد، واثنان من «التيار الوطني الحر» أو المحسوبين عليه، وهما: جوزف طرابلسي وسليمان جابر، وواحد لحزب الكتائب هو جوزف روفايل.
وعهد إلى إيلي أندريا المقرب من مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة بنيابة الرئاسة، في حين اختار توافق قيادات الأشرفية كلا من غابي فرنيني والسيدة ماتيلدا خوري ابنة العضو السابق طوني خوري، وطوني سرياني من حصة الأقليات.
أما التمثيل الأرمني فكان له ثلاثة أعضاء، اثنان من حزب الطاشناق هما: اغوب ترزيان وساهاك تشيشيان وواحد لحزب الهانشاق هو آرام ماليان.