بعد سلسلة مشاورات واتصالات مكثفة ارتكزت في مختلف مفاصلها المحورية على ترسيخ الثوابت الوطنية الأصيلة والمتأصلة في بيروت وناسها، تم الإعلان أمس عن «لائحة البيارتة» البلدية من بيت الوسط لتكون لائحة «العيش المشترك والمناصفة الحقيقية التي نادى بها دوماً الرئيس الشهيد رفيق الحريري» ولتجسد توافق البيارتة على إعادة إعمار العاصمة وإنمائها ووحدتها وكرامتها كما شدد الرئيس سعد الحريري خلال رعايته ولادة اللائحة المرشحة لانتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة المهندس جمال عيتاني. وبينما واعد الحريري أهالي العاصمة في 8 أيار المقبل للنزول وانتخاب أعضاء «لائحة البيارتة» تكريساً لمناصفة بيروت ووحدتها، طلب عيتاني «البيروتي من المصيطبة» ناسه وأهله البيارتة بمنحه ثقتهم حتى يتمكن من وضع «خبرة 30 سنة في عمل الهندسة وتطوير المدن بخدمة بيروت وأهلها.. ولكي تبقى بيروت لأهلها».

إذاً، برعاية وحضور الحريري وحشد من الشخصيات البيروتية وزارياً ونيابياً وحزبياً ونقابياً وصحافياً واختيارياً وأهلياً، أعلن عيتاني وإلى جانبه أعضاء «لائحة البيارتة» الذين يمثلون مختلف مكونات العاصمة ولادة اللائحة مستعرضاً في ملخص بانورامي أبرز عناوين برنامجها الهادف إلى التصدي لمختلف مشاكل بيروت وإيجاد الحلول العلمية والعملية اللازمة لها بشكل يلبي طموحات أهلها ويستجيب لحاجاتهم واحتياجاتهم الإنمائية (ص ) من المعالجة الحديثة والجذرية لنفايات العاصمة وتعزيز مساحاتها الخضراء وتأهيل وتنظيف شواطئها وبيئتها العامة، إلى إطلاق ورشة عمل لحل أزمات الكهرباء والمياه والسير واستحداث المواقف وخطوط النقل العام، وصولاً إلى تأمين خدمات طبية وصحية واستشفائية وتربوية ورياضية وثقافية وعصرية تتماهى مع متطلبات العصر الحديث، فضلاً عن زيادة عديد أفراد شرطة بلدية بيروت وتنظيمها ومكننة المعاملات وتسريعها وتشريع أبواب المجلس البلدي أمام أبناء العاصمة لاستقبالهم في موعد أسبوعي سيتم تخصيصه للاستماع إلى مطالبهم. على أنّ عيتاني الذي عاهد البيارتة بالعمل على تنفيذ برنامج لائحتهم، تعهد في المقابل بالعودة إليهم «عندما نواجه أي عقبة أو عرقلة أو تعطيل لأن بيروت تستحق أكثر ولن تقبل أن تكون «فشة خلق» أو مكسر عصا لأحد» بحسب تعبيره إيماناً بكون «قرار بيروت لأهل بيروت».

العقوبات على الحسابات «المهمة»

على صعيد منفصل، وفي إطار مواكبة المستجدات المتعلقة بالمراسيم التطبيقة للقرار 2297 الخاص بفرض عقوبات على الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بـ«حزب الله»، كشفت مصادر مصرفية لـ«المستقبل» (ص 9) أنّ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر أبلغ أعضاء وفد المصارف اللبنانية الذي زار واشنطن ونيويورك الأسبوع الفائت أنّ هذه العقوبات ستطال الحسابات «المهمة» بغض النظر عما إذا كانت بالدولار أو باليورو أو بالليرة أو بأي عملة أخرى. 

وإذ يزور غلايزر بيروت أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه لعرض تفاصيل المراسيم التطبيقية للعقوبات الأميركية، علمت «المستقبل» أنّ مصرف لبنان المركزي أنجز مشروع تعميم ملزماً للمصارف يفرض عليها تحديد الأسباب الموجبة في حال أراد أي مصرف إقفال حساب أو قرر رفض فتح حساب لأي من العملاء ربطاً بموجبات قرار العقوبات، في وقت أكدت المصادر المصرفية أنّ المصارف اللبنانية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأسماء والمؤسسات الواردة في المراسيم التطبيقية للقرار 2297 بما يشمل الحسابات بالليرة اللبنانية وليس فقط بالعملات الأجنبية.