أعلن رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان إن الدستور الجديد يجب أن يقوم على أساس ديني، وخال من العلمانية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى خلو الدستور الحالي من لفظ الجلالة "الله عزّ وجلّ" بالكامل.
وأوضح قهرمان في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر "تركيا الجديدة والدستور الجديد"، أن "بعض الدول تضع في دستورها العبارات الدينية، ونحن دول مسلمة ومسجلين لدى منظمة التعاون الإسلامي، ونعد من أعضائها المؤسسين، كما أننا نوجد أيضًا في البنك الإسلامي للتنمية، لأجل ذلك ينبغي أن يكون الدستور الجديد متدينًا".
وأشار قهرمان إلى أن دستور 3 دول في العالم تقوم على العلمانية، وهي فرنسا وأيرلندا وتركيا، مبينًا أنه "لا تعريف للعلمانية، والكل يعرفها حسب رغبته الشخصية، لذلك يجب أن لا يتهرب دستورنا عن مسألة الدستور المتدين".
وشدّد على ضرورة تلاحم الدولة والشعب مع بعضهما، قائلًا: "يجب أن يكون الإنسان أولوية الدستور الجديد، وعلى الدولة أن تكون منظمة تخدم مواطنيها".
وهكذا يبدو أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعد تنحية الجيش عن المجال السياسي وتحييده يريد تحويل تركيا إلى بلد ديني إسلامي على مستوى الحكم وليس على مستوى المجتمع، إذ إن المجتمع التركي مسلم وملتزم دينياً وليس بحاجة إلى أن يُدعى إلى الإسلام وهذا ما يشهد به المساجد والمآذن في اسطنبول وقونية وجميع أنجاء ستركيا.
رئيس البرلمان التركي ليس لديه رؤية صحيحة عن العلمانية ولا عن الدولة الدينية، إذ إنه لا يميز بين الدولة اللائكية وبين الدولة العلمانية ويوحّد بينهما، بينما هناك بون شاسع بين الدولة اللائلية التي تكافح الدين وبين الدولة العلمانية التي تقف على الحياد ولا تكافح الدين.
إن ما جرت في تركيا خلال قرن هو لم تكن العلمانية بل هي ممارسة اللائكية والسعي من أجل القضاء على التدين، بينما الدول العلمانية مثلما نشاهدها في أوربا لم تسعى من أجل القضاء على التدين بل توفر فرصاً للتدين ليست متوفرة في البلدان اللائكية مثل تركيا. وربما هذا هو السرّ في وجود جالية تركية كبيرة في ألمانيا ملتزمة دينياً إلى أبعد مدى.
إن تركيا لم تمر بمرحلة العلمانية حتى تُدرك مساويها وثغراتها بل إنها مرت بمرحلة اللائكية الآتاتوركية ووالقفزة من اللائكية إلى الدولة الدينية لا تعني إلا الانتقال من اللائكية إلى لائكية معاكسة.
طرح الشيخ محمد مهدي شمس الدين في نهاية السبعينات مشروع الدولة العلمانية الإسلامية وأكّد على أن الاسلام هوعلماني ولا يحتاج إلى العملنة، وكان الشيخ عارفا بمخاطر الدولة الدينية.
إن الدستور ليس الكتاب المقدس حتى يأتي ذكر الله العلي العظيم فيه كما يتمناه رئيس البرلمان التركي بل إنه كتاب يتفق عليه جميع المواطنين وهم أعضاء في المجتمع السياسي من أجل الحفاظ على حقوق المواطنة. إن المجتمع الديني يتمسلك بكتابه الديني وهو دستوره الديني بينما المجتمع السياسي هو مجتمع المواطنين وليس مجتمع المؤمنين بديانة محددة، يجب أن يكون هناك دستور يجمع بين جميع أتباع الديانات وغير الديانات ويحفظ حقوقهم كمواطنين. الدستور الوضعي لا يناقض ولا يناهض التدين إذا اقتصر على الحقوق والوظائف المدنية وأما إذا تحول الدستور إلى نص ديني، سوف يفرق ولا يقرب ويدمّر ولا يبني. ما ذا يريده الأتراك؟