"شبكة قوامها كونغولي وطبيب بوروندي واثنان من المالاويين تتواصل مع وكيل لها في الكويت تقوم بالاتجار بالمالاويات في الكويت واحتجازهن واستخدامهن في أعمال جنسية عنوة".
هذا ما خلص إليه تقرير نشرته وسائل اعلامية مالاوية، لافتة إلى ان "دور الوكيل الموجود في الكويت هو ارسال تذاكر السفر للمالاويات المفترض سفرهن للكويت".
وبين التقرير ان "الطبيب البوروندي يقوم بإجراء الفحوصات على النساء المقرر سفرهن للكويت ومن بينها اختبار الإيدز"، فيما "تقوم كل فتاة راغبة في السفر للكويت والحصول على فرصة عمل بدفع 15 ألف كواشا (العملة المالاوية)".
وتابع التقرير: "بمجرد وصولهن من مطار كاموزو لمطار الكويت تُصادر جوازات سفرهن ويجبرن على الانخراط في أعمال جنسية في بيئة عدائية".
وأشار التقرير الى أن مراسل صحيفة "تايمز" المالاوية أجرى اتصالاً مع احدى المشاركات في هذه الشبكة متظاهراً بأنه أحد الزبائن للتأكد مما تقوم به تلك الشبكة من أعمال، مشيراً إلى انه "عند سؤالها عن الكشف الطبي على الفتيات أجابت بأن لدى الشبكة طبيباً خاصاً يقوم بتلك العملية".
ونقل التقرير عن احدى ضحايا تلك الشبكة بأن "تلك الشبكة تستغل فقر الخادمات"، ساردة التفاصيل بالقول "عند وصولي الكويت ومصادرة جوازي تم ابلاغي بأن أرتدي زياً اسلامياً بغض النظر عن ديانتي".
وتابعت: "أستيقظ في تمام الثالثة فجراً، وأنام في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وأتناول وجبة واحدة يومياً".
وروت أخرى تفاصيل المكان الذي كانت فيه قائلة: "كان هناك ثلاثة أشخاص و15 قطة"، فيما رأت ان القطط التي كانت مسؤولة عن رعايتها، "كانت تعامل كما البشر تماماً".
وقالت ثالثة: "اشتراني كفيل كويتي من أحد الوكلاء بسبعة آلاف دولار"، كاشفة عن وجود "العديد من المالاويات المحبوسات في الكويت واللواتي يتم اجبارهن على الانخراط في أعمال جنسية".
بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان في مالاوي "بالرغم من ان مالاوي لم تقم بعمل دراسات حول الاتجار بالبشر، إلا ان ثمة دلائل متزايدة على وجود حالات الاتجار بالبشر"، فيما قالت الأمين العام التنفيذي للجنة جريس ماليرا "غالباً ما تتم تلك الأعمال في اطار الجريمة المنظمة وتوفر أرباحاً كبيرة للمشتركين فيها"، مطالبة بإجراء "بحث قائم على مصادر موثوقة في هذا الصدد"، مضيفة: "نعلم ان ثمة عدداً متزايداً من الشباب الباحثين عن فرص العمل بسبب البطالة وهذا ما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة لوعود كاذبة".
إلى ذلك، ووفقاً للتقرير فقد علق وزير الأمن الداخلي في مالاوي جابي ماهانغو على الأمر بالقول "ليس لي علم بتلك القضية ولكن يجب تطبيق القانون على وكلاء التوظيف"، لافتاً إلى ان "أي شخص يتورط في التجارة بالبشر سوف تتم محاسبته"، مطالباً "الباحثين عن فرص العمل بأخذ الحيطة والتدقيق مع وزارة شؤون العمل وابلاغ وزارة الداخلية بأي شكوك تراودهم".
(الراي)