ذهبَ رئيس مجلس النواب إلى الأفرقاء السياسيين الذين لم يأتوا إليه مُشرّعين، رامياً كرة قانون الانتخاب، الذريعة التي تعوق التشريع، في ملعبهم، وتاركاً مصيرَ هذا القانون للّجان النيابية المشتركة قبل البحث في عقد أيّ جلسة تشريعية، ومعلِناً «الموتَ السريري» لفريقَي 8 و14 آذار، مؤكّداً أنّه «لم يعُد أحد يقول إنّه للوطن». وتنطلق في موسكو اليوم فعاليات «مؤتمر الأمن الدولي الخامس» بناءً على دعوة وزارة الدفاع الروسية ومشاركة 19 وزير دفاع من العالم، وكان وفدٌ مِن الضبّاط الكبار في الجيش اللبناني وصَل إلى العاصمة الروسية، وسيلتحق اليوم بوزير الدفاع سمير مقبل الذي سيترَأسه، وسيقيم نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف عشاءً على شرفه وبقيّة الوفود، على أن تنطلق فعاليات الموتمر غداً الأربعاء. عشيّة انطلاق فعاليات «الموتمر الدولي الخامس» أشاد مصدر رفيع في القيادة العسكرية الروسية بأداء قيادة الجيش اللبناني في إدارة مكافحة الإرهاب، وخصوصاً في إطار ضبط الحدود الشرقية مع سوريا.

وقال «إنّ الجيش اللبناني وقائده العماد جان قهوجي شركاء أساسيّون في مكافحة الاٍرهاب العالمي، ودورهم في منع تمدّد «داعش» الى شاطىء البحر الأبيض المتوسط سيسجّله التاريخ، ويخلّده في صفحاته».

وعلمت «الجمهورية» أنّ قهوجي سيتوجّه إلى موسكو قريباً، في زيارة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العسكرية وفي إطار التعاون لمكافحة الاٍرهاب.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ وفداً تقنياً عسكرياً روسياً يزور بيروت حالياً ويجري صيانة لبعض الأسلحة من «راجمات صواريخ» و «مدافع» روسيّة الصنع في إطار تعزيز الجهوزية.

قانون الانتخاب والتشريع

وكان الحدث السياسي البارز أمس إعلان بري «الموتَ السريري لكلّ من 8 و 14 اذار». وأغلق الباب على السجال التشريعي، ولم يحدّد موعداً لجلسة عامة، بل تريّث في الدعوة إليها، وقال في مؤتمر صحافي مفاجئ عَقده في عين التينة إنّه سيدعو اللجان المشتركة الى درس كلّ قوانين الانتخاب قبل الذهاب الى الهيئة العامة، وأضاف: «لا تريدون تشريعاً ولو للضرورة إلّا مع قانون انتخابات، وأنا أمامي في المجلس النيابي 17 مشروع واقتراح قانون، غالبيتُهم صيَغ لهدف التغلّب على الفريق الآخر».

وأعلن انّه سيدعو اللجان النيابية المشتركة الى إعادة درس كل هذه المشاريع القوانين واقتراحات لنجيب على سؤالين فقط: أوّلاً ماهيّة الدوائر، ثانياً ماهيّة النظام . نسبي؟ لأنّ هناك قوانين تطالب بالنسبية .

أكثري؟ إذ إنّ هناك قوانين ايضاً تطالب بالاكثري. مختلط؟ كذلك هناك قوانين تطالب بالمختلط. فردي؟ ايضاً هناك اقتراحات تطالب بالدائرة الفردية». ودعا إلى العمل «ليل نهار مع الآخرين للخروج برؤية واحدة او متقاربة او محصورة ولو باقتراحين او ثلاثة بنحو يمكن الذهاب الى الهيئة العامة ونفاضِل بينها ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وحرصَ برّي على الإشارة الى انّ «وقوفي هذا الموقف عند رغبتكم ليس تراجعاً عن اقتناعاتي أبداً أمامكم، بل احتراماً لكم وحرصاً عليكم وعلى لبنان». وأكد انّه ما زال عند اقتناعاته وهي «أنّ المجلس النيابي له حق التشريع في كلّ الظروف، ولكن الآن لن ادعوَ الى جلسة قبل ان تنهيَ اللجان المشتركة عملها». وأكد انّه عندما يرى «انّ هناك خطراً على البلد أفعل مثلما فعلت عام 2015».

كرم

وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» الدكتور فادي كرم لـ»الجمهورية: «لقد ربحت الإيجابية بأننا لم ندخل في أزمة كبيرة، وفتح الرئيس بري المجال لكي يعاد الوصول الى جلسة تشريعية وعلى رأسها قانون الإنتخاب.فنعتبر ما حدث هو خطوة إيجابية في اتجاه إقرار قانون انتخابي جديد».

وهل ستستطيع اللجان درسَ 17 مشروع قانون واقتراح قانون؟ أجاب كرم: «طبعاً سنصل إذا كانت هناك إيجابية، لأنّ الفوارق لم تعُد كبيرة، وبات معروفاً انّه لا يمكن السير في قانون نسبي كامل، ولا يمكن البقاء على القانون الحالي الاكثري، فحتماً سيكون القانون مختلط، أمّا الفوارق التي لا تزال موجودة فيمكن حلّها بتفاهم معيّن».

مجدلاني

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «الرئيس بري ردّ على الأحزاب المارونية التي تطالب بإدراج قانون الانتخاب بنداً اوّلاً على جدول اعمال ايّ جلسة تشريعية فأرسلهم الى اللجان المشتركة، وما أدراكم ما اللجان المشتركة في مناقشة 17 اقتراح قانون انتخاب، متى تنتهي؟ لا أحد يعلم، لجنة نيابية واحدة من سبعة أعضاء يمثلون مختلف الكتل عَقدت اجتماعات عدة ولم تستطع الوصول الى نتيجة، فهل اللجان المشتركة المكوّنة من خمسين نائباً ستستطيع الوصول الى نتيجة؟

لا أعرف ماذا ستستطيع فعله وعلى ماذا ستتّفق؟». وأضاف: «الرئيس بري أعطى حلّاً، فمجلس النواب كان قد اتّخذ قراراً بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ولكي يتخلّص من هذه العقدة ويستطيع وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال لنجتمع مجدّداً في المجلس النيابي لكي يستطيع التراجع عن قراره في جلسة تتضمن عدداً من بنود تشريع الضرورة، على أن يُدرج قانون الانتخاب بنداً أوّلاً في جلسة تليها مباشرةً، لكنّهم رفضوا الحلّ الذي طرحه، لذلك يَطرح لهم اليوم اللاحل في اللجان المشتركة».

رئيس لسنتين؟

في غضون ذلك، تفاعلَ الطرح الإعلامي حول انتخاب رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون رئيساً لمدّة سنيتن، وأكّد بري أمس أن لا علمَ له في هذا الموضوع، وقال: «هذا الكلام هو في حدّ ذاته تضييعُ وقت. لماذا؟ لأنّ مثلَ هذا الاقتراح يحتاج الى تعديل دستوري، فإذا كنّا نستطيع ان نعدّل الدستور نستطيع ان ننتخب رئيساً».

الحريري

من جهته، قال الرئيس سعد الحريري إنّ «ما يُطرح من مخارج لانتخاب رئيس للجمهورية لمدّة سنتين أو أيّ مدة مختصرة أخرى، إنّما يحتاج إلى تعديل دستوري، ونحن لسنا في وارد الموافقة على طروحات كهذه، لأننا نَعتبر أنّ الحلّ الدستوري والطبيعي الأمثل لأزمة الفراغ الرئاسي هو بنزول النواب إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية لمدّة ستّ سنوات.

«الكتائب»

ورفعَ حزب الكتائب «لاءً كبيرة في وجه تقصير ولاية رئيس الجمهورية» واعتبَر «أنّ أفقَ الرئاسة ليس مسدوداً على الإطلاق، والترشيح لا ينحصر ولن ينحصر يوماً بمرشّحَين اثنين، بل هو مفتوح على مدى أوسع يشمل طاقات حيّة بعيدة عن الاصطفاف السياسي».

بكركي توضح

من جهتها، أوضَحت بكركي عبر المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي أنّ بعض وسائل الإعلام نشر»وثيقة مكتوبة من صفحتين نقلاً عن الوزير السابق وئام وهاب الذي قال إنّها نسخة عن الوثيقة التي قدّمها غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في17 نيسان 2016، وتوضيحاً لذلك يؤكّد المكتب الإعلامي أنّ هذه الوثيقة تختلف تماماً عن الوثيقة التي سَلّمها غبطته الى فخامة الرئيس هولاند، وبالتالي فهي ليست صحيحة».

وأشار «إلى انّ غبطته تلقّى كثيراً من الكتابات والاقتراحات في مناسبة زيارة الرئيس هولاند، كذلك نُشِرت في الصحف رسائل عدّة مفتوحة، لكنّ مذكرة البطريرك تختلف عنها كلها».

خوري في معراب

وفي الحراك السياسي برَزت أمس زيارة النائب السابق غطاس خوري الى معراب موفداً من الحريري، حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم الرياشي.

وعرضَ المجتمعون وفق المكتب الإعلامي لجعجع «لآخِر ملفات الساعة، وعلى رأسِها انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البلدية والاختيارية، فضلاً عن العلاقة بين تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية» والوضع الداخلي لقوى 14 آذار».

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» إنّ «البيان الصادر عن الزيارة يفي بالغرض، وإنّ زيارة خوري لمعراب باتت دورية وعادية وروتينية بهدف التشاور بين الحزبين في كلّ التطوّرات والمستجدّات السياسية والوطنية ولا تتحمّل أيّ تفسيرات إضافية».

مجلس الوزراء

وعشية جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً بدلا من بعد غد الخميس، لمصادفته الخميس العظيم المقدّس لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ رئيس الحكومة تمام سلام ليس جاهزاً لعرض أيّ حلّ بعد لملف المديرية العامة لأمن الدولة في جلسة الغد، وإنّ أمامه مزيداً من الوقت للبحث في هذا الملف والبتّ بعدد من المخارج التي يحتاج بعضها إلى تنازل الطرفين، خصوصاً وزارة المال التي رفضَ وزيرها تسليمَ المديرية بعض المصاريف السرّية ما لم يستعد المدير العام اللواء جورج قرعة طلباته السابقة وإعادتها الى الوزارة حاملة توقيعه وتوقيع نائبه العميد محمد الطفيلي، على رغم اعتبار أنّ هذه الخطوة في حال حصولها مؤشّر على حسن النيّة وبداية حَلحلة للبحث في الوسائل التي يجب اعتمادها لحلّ مستدام، والعمل لإنهاء هذه القضية التي لا تحتاج سوى الى تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وليس لفرض سلطة الأمر الواقع على المدير العام وتسجيل سابقة لم تحصل من قبل».

وإلى هذا الملف المغيّب عن الجلسة، جمعَ جدول الأعمال الذي ضمّ 165 بنداً، 76 بنداً مؤجّلاً من جلسة 18 نيسان الأخيرة، وهي تضمّ عدداً من البنود العادية أبرزها إعفاء الاتفاقات المعقودة مع البنك الدولي وهباته من عرضِها مسبقاً على هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل قبل توقيعها بالأحرف الأولى، وعرض وزارة الطاقة ما يستهلكه النازحون السوريّون من طاقة بلا مسوّغ قانوني وشرعي، وطلب وزارة الطاقة تأليف لجنة للمفاوضات المرتقبة مع الشركات التي تنتج الكهرباء من الريح، وطلب وزارة الاقتصاد إعادة تصدير معدّات وتجهيزات عسكرية الى بريطانيا بناءً لطلب السفارة البريطانية في لبنان، وقبول مجموعة من الهبات للجيش اللبناني والأمن العام، وأبرزها الهبة الأميركية الخاصة بتجهيز فوجَي الحدود البرّية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب كافّة.

ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً طلب وزارة الداخلية من وزارة الاتصالات اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم حركة «داتا الاتصالات كاملة» إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ابتداءً من 1 حزيران المقبل.

وعلى هذا الجدول أيضاً أكثر من 60 بنداً يتّصل بنقل اعتمادات ماليّة إلى وزارات ومؤسسات عامة من احتياطي الموازنة وعدد من الاتفاقات بالتراضي في بعض الوزارات والإدارات الرسمية.

وأرفق الجدول بطلب الى الوزراء لتوقيع 12 مرسوماً عادياً يحتاج إصدارهم الى توقيع رئيس الحكومة والوزراء بالإنابة عن رئيس الجمهورية، وفقَ ما تقول به المادة 62 من الدستور.

إضراب

مطلبياً، كان اللبنانيون على موعد اليوم وغداً مع إضرابين، الأوّل للسائقين العموميين الذين يطالبون بتطبيق القوانين ومنعِ المضاربة غير الشرعية من خلال عمل السوريين على سيارات الأجرة والفانات، وإضراب هيئة التنسيق النقابية التي تطالب، إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بقَوننة زيادة غلاء المعيشة والسماح للمعلمين في القطاع الخاص بالإفادة من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سنّ التقاعد (64 عاماً).

وقد سَقط الإضراب الأوّل الذي كان مقرّراً غداً، بحصول السائقين على وعود المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، بتشديد الحملات الأمنية لمنع خروقات قانون السير، وهذا الأمر بدأ بالفعل، والنتائج مُرضية حتى الآن بالنسبة الى السائقين، وبقيَ الإضراب الثاني الذي ستنفّذه هيئة التنسيق اليوم، وسيترافق مع إغلاق المدارس واعتصامات يتصدّرها الاعتصام المركزي الحادية عشرة صباحاً أمام مبنى وزارة التربية، وسيتزامن مع اعتصامات في المناطق أمام السرايات، دعماً للمطالب المرفوعة، ويُتوقّع ان يُرفَع سقف التلويح بالسلبية في حال عدم التجاوب، خصوصاً لجهة مقاطعة امتحانات الشهادات الرسمية.