أكد عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني أنه لا بد من إنتخاب رئيس قبل إقرار قانون إنتخاب جديد كي يتمكن رئيس الجمهورية القيام بصلاحياته، والا نكون في هذه الحالة ننتزع من هذه الصلاحيات. وطبعا لن نذهب إلى أي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على رأس بنودها.
وإقترح في حديث ل " موقع نيو ليبانون " على رئيس المجلس النيابي -أنه في حال أردنا الخروج بمخرج لائق من المشكلة الحاصلة - أن يضع على جدول الاعمال وكأول بند تقرير لجنة التواصل النيابية التي لم تصل الى اقرار قانون انتخاب جديد، وانطلاقا من هذا التقرير بإمكان المجلس إتخاذ قرار بتأجيل البحث بقانون الانتخاب لأن المجلس سيد نفسه وبإمكانه إتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وهكذا نخرج من المأزق بمناقشة قانون الانتخاب قبل إنتخاب رئيس للجمهورية. وشدد مجدلاني على أن ليس لديه مخاوف من أن يأخذ الخلاف على الجلسة التشريعية بعدا طائفيا "لأن الرئيس بري أرفع وأعلى وأرفع من هكذا مستوى في التعاطي، ولا ننسى أن هناك كتل نيابية من مختلف الطوائف تؤيد طرح الرئيس بري" وفق تعبيره .
على صعيد آخر أشار إلى أن كتلة المستقبل لم تناقش حتى الآن فكرة إنتخاب رئيس لمدة سنتين، " وبرأيي فإن تقصير ولاية الرئيس يتطلب تعديلا دستوريا وهذا التعديل يتطلب على الأقل موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وأبسط الأمور في حال إجتمع المجلس بثلثي أعضائه الذهاب إلى إنتخاب رئيس وهذا أفضل من تعديل الدستور".
وردا على سؤال أجاب :" عندما إتخذ الرئيس الحريري القرار بترشيح فرنجية كان همه الخروج من مستنقع إنتخاب رئيس والخروج من هذا المأزق بتحريك المياه الراكدة، ولكن مع الاسف الشديد حزب الله لا يريد إنتخاب رئيس وهنا عدنا إلى المستنقع بوجود مرشحين، ولا أعرف الى متى يمكننا ان نتحمل هكذا وضع، لذلك من الممكن في أي لحظة حصول تغيير في المواقف لأننا اليوم عدنا إلى نقطة الصفر وإلى البلوكاج في الملف الرئاسي".
وتابع بأن الفرصة لا تزال سانحة امام النائب العماد ميشال عون كما هي سانحة أمام النائب سليمان فرنجية، وترجمة هذا الامر تعود لمن يعطل النصاب إي لنواب حزب الله والتيار الوطني الحر.
ورأى مجدلاني بأن ملف الأنترنت غير الشرعي يعود الحكم فيه للقضاء الذي لنا ملء الثقة بعدالته وعلى الجميع الإلتزام بقراره. وختم بأنه لا يمكننا إعتبار الانتخابات البلدية صورة مصغرة عن الانتخابات النيابية لأن فيها عوامل كثيرة مختلفة منها : "العائلات ، المجتمع المدني ، وإنقسام الأحزاب في اللوائح المتخاصمة، والتدخلات السياسية......".