حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بدفع إيران مليارين دولار لعوائل الضحايا الامريكيين عبر اصولها المجمدة لدى امريكا. صادق حكم المحكمة قانونا للكونغرس صدر عام 2012 ويقضي بتوجيه الأصول المجمدة الإيرانية لقضية تعويضات بدأت عام 2001 لصالح عائلات هجمات إرهابية ألقى القضاء الأمريكي المسؤولية عنها على إيران، ومن تلك الهحمات تفجير قوات المارينز في بيروت الذي أودى بحياة 241 جندي أمريكي.
كما هو المتوقع أثار هذا الحكم سخط الإيرانيين حكومة وشعباً، وأكّد النائب الأول للرئيس الإيراني، بأن ما قامت به الولايات المتحدة هي عبارة عن سرقة أموال إيرانية مودعة في احد البنوك الأوربية مضيفاً بأن إيران سوف تستخدم جميع طاقاتها من أجل استرداد تلك الأصول المجمدة مع فوائدها، وطالب الجنرال فيروز آبادي رئيس أركان القوات المسلجة الإيرانية الحكومة بالسعي لاسترداد تلك الأموال.
ومن جهة أخرى حاول المحافظون المتشددون الصيد في هذا الماء العكر لإلقاء اللائمة على حكومة الرئيس روحاني لتقصيرها أمام هذا المسار واستغلال هذا الحكم لتوجيه ضربة على الاتفاق النووي، بينما لا توجد أية صلة بينهما.
ولكن تبين من خلال معلومات كشف عنها حميد بعيدي نجاد مدير عام القسم السياسي في وزارة الخارجية الإيرانية بأن الأصول المجمدة التي سيتم توجيهها لدفع التعويضات لعوائل الضحايا الأمريكيين، هي من الأوراق النقدية التي شرتها إيران خلال عام 2007 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في مخالفة واضحة لاتجاه النظام الإيراني واستراتيجيته تجاه الولايات المتحدة كونها دولة معادية.
وهكذا تبين بأن حكومة محمود أحمدي نجاد ارتكبت هذه الخيانة كما ارتكبت أسوء و أعظم منها بهدر العوائد النفطية التي تتجاوز 700 ميليار دولاراً طيلة 8 أعوام، اعتبر احد المراجع الدينيين في مدينة قم المقدسة بأن العقوبة التي يستحقها محمود أحمدي نجاد على فساده المالي الذي يتجاوز مئات مليارات الدولارات هو الإعدام، وبينما نشاهد إنزال عقوبات الإعدام على المتورطين في قضايا الفساد المالي التي لا تتجاوز ملايين الدولارات يبدو أن أحمدي نجاد يتمتع بحصانة لا تجرؤ معها الاجهزة القضائية على محاكمته، الملياري دولار اللذين سيخرجان من خزينة الحكومة الإيرانية لصالح عوائل الجنود الأمريكيين، هبة من حكومة أحمدي نجاد إلى الشيطان الأكبر علي حساب الشعب الإيراني الذي عاني من حكومة نجاد ما لم يعاني من الحرب العراقية الإيرانية.
إن أحمدي نجاد أنتج مسلسلاً من قضايا الفساد المالي يتم إخراجها يوماً بعد يوم. فمعاونه الأول يقضي أيام السجن عقوبة على فساد مالي كبير، كما معاونه التنفيذي كان حتى وقت قريب في السجن وأفرج عنه مقابل كفالة مالية.
متى يصل الدور إلى رأس الفساد محمود أحمدي نجاد؟ لا أحد يعلم ذلك كما لا أحد يعرف حجم وعدد الملفات المتبقية من فساده وفساد حكومته المالي.