لأن الفساد في لبنان، أصبح تجارة مشروعة، وصلت بالعاملين في مؤسسات الدولة اللبنانية إلى حدّ إدمانها، دون الأخذ بعين الإعتبار أن مؤسسات الدولة وُجدت لتكون في خدمة الشعب وليس العكس، ولأن لا رقابة على الفساد وقع السيد "ع. و" من راشيا الوادي –البقاع الغربي ضحيّة.
فما حصل مع "ع.و"، يحصل يوميا مع كل فرد منا يحتاج لإخراج قيد أو ورقة ما من دائرة النفوس، ولو كان الشخص مستعجلا جدا.
وكلنا نعلم أن دفع مبلغ 10000 ليرة أو حتى 5000 ليرة للموظفين كفيلة بأن نؤمن الاوراق التي نريدها خلال ساعة وحدة من تقديم الطلب.
هذه الرشوة رفض "ع. و" تقديمها ليس بخلا منه إنما لأن من حقّه الحصول على ما يريد إلا أن ذلك وضعه في وضع حرج اذ اضطر الإنتظار 5 أيام للحصول على إخراج قيد عائلي كان قد قدم طلب الحصول عليه إلى دائرة نفوس راشيا ، وكلما طالب به يكون الجواب "بعد ما خلص" وذلك من يوم الإثنين حتى يوم الخميس.
وقد أفصح لموقع لبنان الجديد أنّ إحدى المعلمات والتي يعمل زوجها في دائرة النفوس تقوم بجمع الأموال من المعلمات في المدرسة مقابل إنجاز إخراج القيد في يوم واحد، حيث يُدفع لها مبلغ زهيد يتراوح بين الـ5000 والـ10000 ليرة ليتم أخذه في يوم واحد فقط دون انتظار.
هذا الفساد الذي استفحل في دوائر الدولة الرسمية ليس وليد العهد وكلّنا نعمل أنّ بالرشوة يستطيع المواطن اللبناني الحصول على ما يريد، وإن احترم القانون ورفض ان يلوّث يديه بفساد الموظفين فإنه سيضطر إلى البقاء 5 أيام للحصول على ما يريده.
وفي هذا السياق وجّه "ع.و" نداء إلى وزارة الداخلية راجيا منها ايجاد الحلول للفساد الموجود في الدوائر الرسمية بدل الحديث عن الفساد والمفسدين والإهتمام بما يجري في دوائر النفوس".
فهل من سامع لشكوى مواطن صالح في بلد فاسد؟؟