قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس إنّه لا يزال ينتظر أجوبة الكتل النيابية على مبادرته التشريعية التي طرَحها على طاولة الحوار الأسبوع الماضي، ولم يتلقَّ أيّ جواب رسمي بعد، وإنّ ما توافرَ لديه هو ما سَمعه من وسائل الإعلام، وقال: «في ضوء هذه الأجوبة التي أنتظرها سأبني على الشيء مقتضاه، لكن ما يهمني أوّلاً وأخيراً هو مصالح الناس».

وأضاف: «لقد طرحتُ هذه المبادرة أمام المتحاورين وتلقّيت تأييد الجميع باستثناء حزب الكتائب الذي يَعتبر أنّ مجلس النواب في ظلّ الشغور الرئاسي هيئة ناخبة ولا يحقّ له التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وقلت في هذه المبادرة إنّني سأطرح في الجلسة التشريعية، إذا ما انعقدت، «القرار السدّ»، وهو القرار الذي كان اتّخَذه مجلس النواب، ويَقضي بعدم إقرار أيّ قانون للانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فإذا قبلَت الهيئة العامة للمجلس بإلغاء هذا القرار فسأدعو إلى جلسة للبحث في قانون الانتخاب قبل نهاية أيار على أن تطرح فيها مشاريع القوانين الانتخابية البالغ عددها 17 مشروعا».

وختمَ بري: «لا أحد يزايد عليّ في الميثاقية، فأنا مَن أوجدها وأنا الأحرصُ عليها، ولكن كما قلت سابقاً، لا تحرجوني فتخرجوني».

وأكّدت أوساط عين التينة أنّ برّي مصِرّ على الجلسة التشريعية ولن يتراجع تحت أيّ ذريعة.

الجمهورية