أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أننا "نتعاطى مع استحقاق الانتخابات البلدية بأعلى درجات المسؤولية، بعيدا عن كل الحسابات، لأننا نريد لهذا الاستحقاق ان يتحقق وينجز بأفضل صوره التي لا نريدها إلا مناسبة لتأكيد وحدتنا المجتمعية ووحدة اهلنا مع بعضهم يتنافسون على الخدمة العامة ويلتقون على خدمة بلدتهم دون الاخذ في الاعتبار اي انقسام أو تفرقة بينهم"، مؤكداً أننا "نريد لهذا الاستحقاق الذي اتفقنا ان ننجزه معا كحركة ام وحزب الله على قاعدة التوافق والتنسيق والتحالف على امتداد كل مناطقنا، ونريد له ان يكون استحقاقا يعكس ارادة الناس في التمثيل الحقيقي وفي تمثيل اوسع الشرائح من مجتمعنا على المستوى العائلي والاجتماعي وعلى مستوى الفاعليات ودوما على قاعدة من يستطيع أن يقدم الخدمة العامة بافضل صورها، لأن قيمة هذا الاستحقاق الانتخابي هي ان نفرز مجالس بلدية قوية وتمثيلية وقادرة ولديها رؤية وتتعاطى بمسؤولية على قدم المساواة مع كل الناس، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حيث القلق على المستقبل يزداد نتيجة تراجع القوى السياسية عن تحمل مسؤولياتها ولا سيما في انجاز الاستحقاقات الكبرى".

  وخلال رعايته حفل افتتاح مشروع بئر ارتوازي في بلدة بلاط قضاء مرجعيون، لفت إلى أنه "انطلاقا من هذا الاستحقاق الذي يشكل مفصلا في حياتنا الداخلية في لبنان، لا بد الا ان نطل على قضايا السياسة التي تشكل الهاجس عند عموم اللبنانيين، حيث القلق على المستقبل يزداد نتيجة تراخي القوى السياسية عن تحمل مسؤولياتها، اولا في انجاز الاستحقاقات الكبرى، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وثانيا عبر التقاعس عن تحمل المسؤولية في التجاوب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد الجلسات التشريعية للمجلس النيابي من اجل اعادة الروح للمؤسسات ومن اجل اقرار القوانين التي تهم مصالح الناس ومستقبلهم".

  وأوضح أن "بري عبر خلال الايام الماضية عن موقفه وقال بكل صراحة لا تحرجونا والاحراج هنا لا علاقة له الموقف الشخصي او الموقع الشخصي، لكن لا تحرجوا البلد بمزيد من التعطيل لمؤسساته وتسقطوه في خضم المشاكل المتراكمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي".

  وشدد على أن "اي تراجع او اي عدم التجاوب مع الدعوات لانعقاد المجلس النيابي، معناها اننا نعطل حياة الناس ومصالحها من خلال عدم اقرار القوانين، واننا نسقط جدوى استمرار العمل الحكومي الذي لا يستقيم إلا مع مجلس نيابي يراقب ويحاسب ويحول الاقتراحات إلى قوانين"، مؤكداً أننا "لا نريد ان نقف أمام مشهد التعطيل الشامل، ولا نريد ان نزيد الاعباء على الناس ولا تعميق المشاكل". وأعلن أننا "دعاة حوار والتفاهم على القواسم المشتركة التي تسمح بأن نعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات السياسية"، موضحاً أن "هذه الدعوة ما زلنا ننتظر الاجوبة عليها بكل ايجابية، لأن المسالة ليست مسألة تسجيل مواقف أو انتصارات".

  وأضاف: "نحن لا نريد تسجيل انتصار على أحد، نحن الضامنون وبري هو اول من دافع عن منطق الميثاقية في هذا الوطن، وترجمه بالفعل إلى مواقف في إدارة الشأن النيابي وفي الدعوة لادارة الشأن الحكومي، لكن اهم نقطة ميثاقية في البلد هي مصلحة الناس والمواطنين في استمرار عمل المؤسسات وعدم تعطيلها التي تعيق اي تطور لحياتنا العامة".

  وأعلن خليل اطلاق مشروع الصرف الصحي لقرى المنطقة، معتبرا انه أهم مشروع انمائي في المنطقة بعد انجاز طريق النبطية - مرجعيون.