رأى النائب عماد الحوت ان "لا جدية في مسألة اجراء الاستحقاق البلدي بدليل أن أيا من القوى السياسية لم تجهز ماكينتها الانتخابية بعد، لكن في الوقت نفسه أي طرف لن يقول علنا أنه لا يريد اجراء الانتخابات البلدية". 

وأشار في حديث الى برنامج "أقلام تحاور" من "صوت لبنان"، الى ان "الجماعة الإسلامية تعتبر هذه الانتخابات ملفا إنمائيا يرتكز على توافق العائلات بعيدا من العوامل السياسية لتجنيب المدن الكبرى معارك سياسية"، مضيفا "لقد أجبرنا على خوض معركة سياسية في صيدا ضمن أطر التنافس الديمقراطي لكن سنبقي على احترام رغبات العائلات"، متمنيا على القوى السياسية أن تخاطب عقول الناس وليس غرائزهم.

الحوت وردا على سؤال عن تشريع الضرورة، رأى أن "الطرف المسيحي كان طرح توصية في جلسة سابقة بأن لا يقر قانون انتخاب الا بعد انتخاب رئيس الجمهورية"، لافتا الى ان "هذه التوصية باتت مكبلة"، وقال ان هناك "تعطيلا متعمدا من قبل فريق مسيحي في مسألة انتخاب الرئيس"، معتبرا بالتالي ان هناك تناقضا في خيارات الفريق المسيحي. 

كما شدد على "وجوب ان يكون قانون الانتخاب على رأس تشريعات الضرورة"، داعيا الى إيجاد الصيغة التي تنصف الجميع لأن من مصلحة المسيحيين التوصل الى اتفاق يحقق حسن تمثيلهم من دون التأثير على تمثيل المكونات الأخرى". محذرا من أن "غياب التوافق على قانون بديل عن الستين يزيد من فرص استمرار الأخير".

أما في ملف الانترنت غير الشرعي، فاعتبر ان "الانقسام السياسي هو الذي أدى الى كشف قضايا الفساد في العلن بما يؤشر الى تفكك الدولة، وأن من حق لجنة الاتصالات النيابية التحقق من كل تفاصيل الملف انطلاقا من دورها الرقابي على ان ترفع تقريرها الى الهيئة العامة فيما يصدر القرار النهائي عن القضاء".