رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بأن “مواقع التواصل الإجتماعي طريقة جديدة في التعبير، ونحن وصلنا إلى مرحلة عبثية من السياسة ولم نعد نعرف كيف نبدأ أو نحاسب، والكلمات التي أزرعها هي لمجتمع مدني انتفض، وهذه الإنتفاضة ممتازة بالرغم من الطابع العنفي الذي أخذته بعض التظاهرات، لكن رأينا جيلا جديداً من الشباب الذي لم يعد يصدقنا، لذلك خرجت من حركة المجتمع المدني لأن بعض التنظيمات سبقتنا، والناس لم تعد تصدق الأحزاب لأنها أفلست ما عدا حزب الله بسبب بعض الاعتبارات العقائدية ربما”.
وقال: “الطرح السياسي القديم لم يعد يجدي لدى الشباب الجديد الذي لم تعد تفرق معه. لكن لدي حيثية عصبية مذهبية، وهذا الأمر ناجم عن النظام اللبناني من خلال الترابط المصلحي بين الطوائف والطبقة السياسية وهو أقوى نظام سياسي في العالم، وهناك شريحة واسعة من الشباب اللبناني تريد التغيير وحتماً ممنوع أن نفقد الأمل”.
وأضاف في حديث لبرنامج “كلام الناس” على قناة “ال بي سي” مع الاعلامي مرسال غانم بأن “تجربتي الشخصية على مدى عشرات السنين أنه كان هناك محاسبة وقضاء وهيبة لقوى الأمن الداخلي لكن اليوم كل شيء سقط، والجميع “يبل” يده بالقضاء الذي لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه”.
وقال: “أنا لا افتعل أزمة مع نهاد المشنوق ولكن أستغرب أن تغريدة جديدة تسبب له هذا الإنفعال. وأنا قد تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ عشرات السنوات وهذا الملف من مسؤولية قوى الأمن الداخلي، والشرطة القضائية ليست للدروز بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجح أو فاسد واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية، وأذكر أن فرع المعلومات ولد على أيام رفيق الحريري وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية وكان تحت ظل الشرطة القضائية، واليوم أدعو إلى طلاق قضائي وشرعي بين المعلومات والشرطة القضائية على أن يكون ملف الإرهاب من إختصاص المعلومات”.
وأجاب رداً على سؤال: “لا علاقة لسعد الحريري بالأزمة التي حصلت وهناك إساءة تصرف في وزارة كبرى، وعندما تعود هذه الوزارة إلى أيام أحمد الحاج فليخبروني، وتجدر الإشارة بأن قضية الدعارة ظهرت بعد ذهاب فتاتين إلى الضاحية الجنوبية وهناك أمن حزب الله كشف الملف، لذلك أن لا أثق بوزارة الداخلية حتى يثبت نهاد المشنوق العكس”.
وأشار أن “المصاريف السرية في كل الجيوش العربية هي وسيلة للرشوة من أجل شراء الآمر للمأمور بهدف إسكاته، وفرع المعلومات منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانيات التي لديه”.
وقال جنبلاط: “لم أشرك نهاد المشنوق في ملف كاميرات بل بلدية بيروت التي كنت أتمنى أن تخصص أموالاً من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية. واليوم هناك قضية الشاطىء في الرملة البيضاء الذي هو المنفذ الوحيد للطبقتين الوسطى والفقيرة، ولو كانت الأمور تعود لي في بلدية بيروت كنت ألغيت منصب المحافظ وليكن هناك مداورة في منصب رئاسة البلدية بين المسيحيين والمسلمين”.
وإعتبر أن “القضية ليست قضية مذهبية لكن بالصدفة ظهرت هذه الملفات: شبكات الدعارة، الإنترنت غير الشرعي، بلدية بيروت، وهناك كم هائل من المصالح المتشابكة حول عبد المنعم يوسف، فكيف دخلت المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية كما يقول القاضي سمير حمود ولصالح من؟ وهناك مصالح سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة جدا وضعت يوسف في الواجهة وهي تؤخر التحقيق والجميع يتحدث بالهمس، من الجيد وجود حسن فضل الله على رأس لجنة الإتصالات النيابية وإلا كانت قضية الانترنت غير الشرعي قد دفنت؟ وكيف لم تعرف المؤسسات الأمنية كيف دخلت هذه المعدات وأين اختفت؟”
ورأى أن “نفايات الناعمة فجرت النفايات السياسية وهناك نفايات أمنية والكل داخل في النفايات، وهناك نغمة بأن السياسيين عاطلين وأن الأمنيين هم الحل لكن فليسمحوا لي كلن في “الزبالة””.
وأضاف: “كيف خرج إسم عماد لحود من قضية الإنترنت غير الشرعي وليخبرنا سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع، وهناك أجهزة أمنية على المطار والمرفأ والحدود وليخبرونا كيف دخلت المعدات. وإسمحوا لي أنا لم أعد أثق بهم ونعم أنا أطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش اللبناني، ولست مقتنعا بأن تلك الأجهزة دخلت من دون علم الجهات المعنية في الجيش اللبناني وهذه المعدات طفت على السطح بسبب تضارب المصالح بين الحيتان، وعبد المنعم يوسف يعرف حقيقة تضارب المصالح بين الحيتان المالية ولكن هل سيدلو بدلوه لكن ربما يقتلوه”.
وقال النائب جنبلاط: “أنا مع محاسبة الجميع ولكن “بدك من يحاسب” ولا يهم من يصل إلى رئاسة الحكومة أو السراي الحكومي وأنا على باب الإنسحاب، ولا علاقة لكل هذه الأمور برئيس الأركان ووفق القانون آخر مهلة له في حزيران ولا يمكن التجديد ولا أعلم من هو الرئيس المقبل، ولا مواجهة بموضوع الأركان وأنا أحترم تراتبية الجيش”.
وحذر من أن “أزمة النفايات ستنفجر من جديد في حال لم يتم تلزيم حامي البحر في الكوستابرافا وبرج حمود والحل الذي توصلنا إليه يشبه لامركزية النفايات من خلال توزيع الضرر، ولم نصل إلى حل حتى الآن في كيفية معالجة النفايات في إقليم الخروب، والفساد مشتري في كل مكان ونحن نعيش في مكب نفايات وليخرج أحد من القضاء من أجل المحاسبة”.
وتابع: “أنا لا اتمسك بأي إسم وأتخلى عن أي أحد من جماعتي لكن السلطة السياسية لا تريد أن تحاسب ووائل أبو فاعور قام بحملة طويلة عريضة لكن القضاء لم يوقف أحد إلا شخصاً واحداً، وحملة نهاد المشنوق ممتازة ونحن نحتاج إلى حملة أخرى في الجيش اللبناني لأنه حكما هناك رشاوى. لكن في الأمن العام لم أسمع عن مثل هذه التجاوزات، ومن مهازل القضاء العسكري الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل وأنا كنت الشخص الثاني الذي دان الحكم الذي صدر بحق ميشال سماحة، ولا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمين مختلفين”.
وقال: “زيارة هولاند إيجابية جداً وهو ذكرنا بأهمية إنتخاب رئيس للجمهورية. واليوم هناك مرشحان من الفريق نفسه فهل يتخليان لشخص ثالث أم يتنازل أحدهما إلى الآخر وإلا لا رئيس في المدى المنظور”.
وإعتبر أنه “إذا كان علينا إتهام حزب الله بالتعطيل يجب علينا أن نتهم أنفسنا بالإنتظار وموضوع السلاح يستوعب سلميا وكل الحديث حالي لزوم ما لا يلزم”.
وقال: “في موضوع الإرهاب، أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على إتهام حزب الله بالإرهاب فما هو المطلوب منا أكثر، والضمانات الضرورية لصالح حزب الله مقدمة ولن يأت أي رئيس حكومة يتفهم حاجات حزب الله في الصراع مع إسرائيل كتمام سلام، وحزب الله يتحمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني وهذا سيترك تداعيات عليه وهناك تداعيات مالية على هذا الموضوع. ويجب أن يتنبه الحزب إلى هذا الأمر، وعلى حزب الله أن يقوم بـ”deal” من أجل الإستقرار المالي والإقتصادي في لبنان وأتمنى أن تفرج محادثات الكويت في اليمن تسوية في العلاقات السعودية- الإيرانية”.
وأشار جنبلاط بأن “الحرب على اليمن بلا أفق ولا أحد دخل إليها على مر التاريخ ويجب الوصول إلى تسوية”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، قال جنلاط بأن “هنري حلو لا يزال لديه حظوظ في الإنتخابات الرئاسية وأنا طرحت إسمه من أجل تفادي تداعيات الرئيس القوي، وأذكر بأن السيد نصرالله شريك في القرار المركزي الإيراني في سوريا والعراق واليمن واليوم نوجه رسالة له بأننا نريد الوصول إلى تسوية معك بالثوابت التي تريدها وبالثوابات اللبنانية”.
وشدد جنبلاط قائلاً: “أنا لا أشارك في جلسة رئاسية يتأمن فيها النصاب لا يشارك فيها حزب الله لأنه فريق أساسي ونحن نتمسك بالعرف السياسي، أما بخصوص مشروعنا لقانون الإنتخاب مع القوات والمستقبل غير متكامل. وحتى الساعة لم نتفق على تقسيم الدوائر وبالتالي أصبح مشروعنا وغيره من المشاريع غير قابل للحياة فهل يمكن أن نقفز إلى تشريع الضرورة؟”
وأضاف: “نسعى مع الرئيس بري من أجل الوصول إلى نافذة ما وأنا أحسده على صبره وإدارته الهادئة للجلسات. وأتمنى أن يقتنع العماد عون بتشريع الضرورة”.
وقال: “الإنتخابات البلدية ستحصل ولم أطرح التأجيل مع أحد وسنخوضها على قاعدة المساعدة أو الوفاق وفي حال الفشل ترك الموضوع إلى العائلات والأحزاب بالإضافة إلى ضرورة التمسك بالأعراف. العصبية العائلية نجحت في الإنتصار على الأحزاب في العديد من البلدات ويجب أن نعود إلى قراءة ابن خلدون على ما يبدو لأنه انتصر في بيصور وكفرمتى، وهناك ظاهرة جديدة لمفهوم المقطاعجية، في الماضي الاقطاع كان محصوراً ببعض العائلات لكن اليوم هناك المقاطعجية الجدد الذين أفرزتهم الكسارات والمرامل والمكبات كما هو الحال في عرمون وهذا أمر لا بد من أخذه في الإعتبار والاحترام ضمن خصوصية الانتخابات البلدية! لذلك الانتخابات البلدية ليست تنافسية أو بديل عن الإنتخابات النيابية لكن هنا المعضلة هي غياب الرئيس. أما في إنتخابات بلدية بيروت، أدعو إلى إبعاد المدينة عن الأحزاب وترك الأمور للعائلات البيروتية الذين تقليدياً لا يحبون الأحزاب”.
وقال جنبلاط: “إتفقت مع الأمير طلال أرسلان على توافق حيث نستطيع، وفي الشويفات أدعو إلى ترك المجتمع المدني يفرز وأنا مع التمثيل الشيعي في المجلس البلدي إذا لم يكن في هذه الدورة فيلكن بالمقبلة، فيما أدعو إلى ترك التقسيم التقليدي في الدامور بين غفري وعون وأنا لا اتدخل في الدامور”.
وبالنسبة إلى الضغط الإقتصادي والنقدي على حزب الله، قال: “أنصح بالتسوية في الملف الرئاسي وعدم معارضة الإجراءات الأميركية لأنها أكبر منا، وأدعو إلى التخفيف من الضغوط أماما يسمى الجنة الضريبية لم يستفد منها إلا 2 بالمئة”.
ورأى أنه “في حال وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية من الممكن أن يقوم بأي عمل عسكري وهذا يشكل خطراً على الأمن القومي العالمي”، معتبراً أنه “من الأفضل أن يكون هناك حوار عربي مع إيران وأن لا يكون هناك كلام قاسي من لبنان ضد الدول الخليجية ونحن لا نتحمل”.
ودعا جنبلاط إلى “الإفراج عن الملف النفطي كي لا نكون مثل نيجيريا، وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم صدور مراسيم النفط ومن الممكن أن نقوم من خلال هذا المشروع بتأسيس صندوق سيادي”.
ورأى أنه “من خلال حوار هادىء مع السعودية من الممكن إعادة الهبة السعودية إلى الجيش اللبناني ومن مصلحة السعودية دعم الجيش اللبناني، لا أوافق على الكلام السعودي عن تخاذل الجيش اللبناني أمام سلاح حزب الله وهذا الأمر يعالج بالحوار..
وقال أن “أزمة أمن الدولة تافهة وهذا الجهاز تم اختراعه من أجل ضمان التوازنات الطائفية ولسنا بحاجة إلى جهاز اضافي فيما يتعلق بالمعلومات، ونحن بحاجة إلى جهاز أمن اجتماعي يعطي تقارير عن الأصولية والفقر”.
في مجال آخر، قال: “من المستحيل تقسيم لبنان ويجب الحفاظ على لبنان الكبير لأننا حاولنا على مدى سنوات القيام بأي خطوات لكن الوضع في سوريا مختلف ونحن أصغر من أن تشملنا اتفاقية سايكس بيكو جديدة، وعلى الجيش اللبناني حماية الحدود اللبنانية من أي تهديد إرهابي”، مشيراً إلى أن “النظام السياسي اللبناني أفلس ويجب أن يقتنع أركانه بضرورة إصلاحه”، معتبراً أن “العدالة الدولية ستستكمل في ملف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وليسمحوا لي في جريدة روز اليوسف عن الكلام عن استدعاء السيد نصرالله، ومن خلال محكمة رفيق الحريري أخذت بثأري من قتلة كمال جنبلاط خلال الإفادة التي تقدمت بها”.
ورأى أنه “يجب تنظيم موضوع النازحين السوريين عبر إقامة مخيمات لهم لأن هذا أفضل من الناحية الأمنية فالحرب طويلة ولا مخاوف من التوطين لأن الأرض السورية باقية وليس هناك من إستيطان في سوريا”.
وقال: “في إنتظار نهاية بشار الأسد أو إنتهاء الأزمة يجب أن ننظم ملف النازحين ونستفيد من الأموال الدولية”، معتبراً أن “الواقع العسكري في سوريا سيفرض الحل السياسي، واليوم هناك توازن بين المعارضة والنظام والوصول إلى إتفاق كامل يحتاج إلى وقت طويل. وما يحصل اليوم يذكرني بحرب فيتنام ونحن أمام حرب قد تمتد إلى 10 سنوات إلى الأمام”.
أضاف: “لا أستطيع أن أنصح دروز سوريا فالوضع مختلف بين منطقة ادلب ومنطقة جبال العرب. لقد كنت أراهن على الإنتفاضة في جبل العرب لا سيما على الشيخ بلعوس لكن قتلوه. إلا أنني لا أنصح دروز سوريا بالحلم في دولة أو دويلة خاصة”، معتبراً أن “لتركيا تأثير كبير على فصائل المعارضة السورية في الشمال السوري من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام”.
وأشار جنبلاط إلى أنه يتبادل مع مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد وجهات النظر، مضيفاً: “أنا أحترم عقله وهو من القلاقل الذين يقرأون”، لافتاً إلى أن “أهم شيء يقوم به تيمور جنبلاط هو الحفاظ على الحوار مع جميع الأفرقاء وسيكون زعيماً إذا كانت الناس تريده”.
وقال: “نحن دولة فاشلة لكن لم يقر الجميع بهذا الأمر والسؤال هو إن كنا قادرين على تجميل النظام السياسي الحالي”، مجدداً القول: “ليس لدي إعتراض على العماد ميشال عون أو غيره، وإذا إتفقوا عليه لا مشلكة”.
أضاف: “أقول لسعد الحريري أن إنتخاب الرئيس أهم من الأشخاص وللسيد نصرالله أنه مسؤول عن بلد لا فقط عن منصات صواريخ”. ولفت إلى أن الرئيس الانتقالي بدعة، لافتا إلى أنه وحتى اللحظة لهنري حلو حظوظ بالرئاسة، معتبراً ان المرشح القوي تاريخياً “خرب لبنان”.
وأعلن جنبلاط أن كتاب إستقالته من مجلس النواب جاهز وينتظر جلسة تشريع الضرورة من أجل تقديمه.