نظم المركز اللبناني للتربية المدنية بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني حلقة نقاش بعنوان "التشريع والرقابة في قضايا الاتصالات والانترنت"، في جامعة بيروت العربية، وذلك ضمن مشروع "شارك وغير"، شارك فيها النائبان عمار حوري وجان اوغاسابيان وطلاب كلية الحقوق في الجامعة الذين وجهوا اليهما سلسلة من الاسئلة.
حضر الحلقة رئيس جامعة بيروت العربية عمرو جلال العدوي وعميد كلية الحقوق محمد قاسم وحشد من الطلاب.
حوري
وقد عرض النائب حوري في مستهل اللقاء، واقع قطاع الاتصالات في لبنان، لافتاً الى القوانين التي اقرها مجلس النواب في هذا الاتجاه. وقال: "لا ينقصنا قوانين للاتصالات فهي موجودة وواضحة، والعامل الأساسي ليس في النصوص بل في التطبيق".
وردا على اسئلة الطلاب، لفت حوري الى أن "اوجيرو" انشئت بقانون، واكد ان شبكة الباروك التي تم الكشف عنها في العام 2009 ثبت تورطها مع العدو. وقال: "ان جزءا من الادوات التي تمت مصادرتها اظهرت ان هذه الشبكة غير شرعية وكانت متصلة بمؤسسات الدولة كافة". وقال: "لا يمكن الجزم حالياً، ان الامان كامل، وعلينا ان نتضامن في المسؤولية".
واكد حوري ان "لجنة الاتصالات تبحث موضوع الانترنت غير الشرعي بطريقة راقية، وهي تحقق الكثير من النتائج وسوف تستكمل الموضوع الى النهاية".
اوغاسبيان
بدوره، شدد اوغاسبيان امام الطلاب على عدم السكوت على فضيحة شبكة الانترنت غير الشرعي وضرورة معاقبة كل مرتكب. وقال: "هذه القضية يجب ان تتفاعل وتتحول الى قضية رأي عام للوصول بالملف الى خواتيمه".
وردا على سؤال عما اذا كان يحق لعبد المنعم يوسف تولي ادارة "اوجيرو" والمديرية العامة للاتصالات، قال اوغاسبيان: "لا يجوز ان يكون ذات الشخص في هذا الموقع، ولا أحد يغطي أحد"، مطالباً "بوضع الامور على الطاولة".
ورأى أن "لجنة الاتصالات ليست الجهة التي تحقق وتحاسب، واذا كانت هناك من مسؤولية تترتب على اوجيرو فعلى القضاء ان يقول كلمته"، لافتا الى ان وزير الدفاع قال في الجلسة الاخيرة للجنة الاتصالات ان لا اختراق امنيا للشبكة غير الشرعية، ونحن نقول ان شاء الله".
وقال: "نحن في اللجنة نتابع الموضوع مع القضاة المعنيين، مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي. نريد معرفة الاشخاص المسؤولين وكيف تتم عملية المحاسبة وهل سيحاسبون ام لا"، مؤكداً ان "هناك ما هو أسوا من ذلك، فالمؤسسات الرسمية كانت تستفيد من هذه الشركات غير الشرعية".