كلّفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أمس رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان التوسّع في التحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعي، في ضوء محضر التحقيق الذي نظّمته مخابرات الجيش، وإفادته بالنتائج.

الجدير ذكرُه أنّ التحقيق سيتوسّع في النتائج التي أفضى إليها تحقيق مخابرات الجيش الذي سلّمه وزير الدفاع سمير مقبل أمس الأوّل إلى الأجهزة القضائية والحكومية المعنية بالملف خلال الاجتماع الوزاري ـ القضائي ـ الأمني في السراي الحكومي وفي لجنة الاتصالات والإعلام النيابية في ساحة النجمة.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ التحقيقات تتركّز حول طريقة إدخال المعدّات التي كانت تَعمل في المحطات الفضائية الخاصة بالإنترنت عبر المعابر الشرعية والتي تمّت مصادرتها، وثبتَ أنّها دخَلت بأذونات مزوّرة لا تشير إلى نوعيتها وسعتِها وطريقة استخدامها بالوجهة الحقيقية والصحيحة التي كانت تُستخدم فيها، ما يَستدعي التوجّه في التحقيق الجديد إلى المديرية العامة للجمارك والدوائر المالية.

الجمهورية