العنوان الاساسي في الجلسة الحوارية اليوم هو إعادة تفعيل المجلس النيابي، بعد لعنة التعطيل التي تصيبه كما غيره من المؤسسات في الجمهورية اللبنانية منذ الشغور الرئاسي الذي مضى عليه ما يقارب العامين .
إن لعنة التعطيل التي تصيب المؤسسات الدستورية في البلاد أصابت كل المؤسسات وجعلت البلد رهينة التأجيل والتسويف لكل الملفات وعلى رأسها الملف الرئاسي .
وفي جلسة الحوار اليوم يحرص الرئيس نبيه بري على تحرير المجلس النيابي من لعنة التعطيل ليعود إلى مهامه التشريعية بموافقة جميع الأطراف، إن ثمة عوامل عديدة تدعو الى تحرير المجلس النيابي ليقوم بمهامه في التشريع والمحاسبة بعد سلسلة الفضائح التي ضربت البلاد بدءا من شبكات الانترنت مرورا بشبكة الإتجار بالبشر وصولا كاميرات المراقبة وغيرها الكثير، وقد بات تحرير المجلس النيابي من الإعتقال التشريعي واجبا وطنيا ليستطيع الاضطلاع بدوره على كل صعيد .
يحاول الرئيس بري إيجاد صيغة للتوافق على إعادة العمل للمجلس النيابي إلا أن المعطلين ما زالوا على مواقفهم بالقول بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية وبالرغم من ذلك يقول الرئيس بري : سيبقى يحفر في الجبل حتى يطلع الماء.
ويرى الرئيس بري أن لا مبرر سياسياً أو غير سياسي لإقفال المجلس ويقول : تفعيل البرلمان ضرورة لا بدّ منها، (خاصة أن شهراً قد مضى على العقد العادي الأول للمجلس في 22 آذار الماضي).
ولا يقتنع الرئيس بري بريعة عدم جواز انعقاد المجلس للتشريع في غياب رئيس الجمهورية ومن هنا تأتي صرخته اليوم للمتحاورين وكل القوى السياسية ليلتقطوا الفرصة لأن استمرار التعطيل للمجلس النيابي قد ينسحب على الحكومة وهنا تكمن الخطورة، ليصبح البلد أمام فراغ رئاسي وتعطيل مجلسي.. وحكومي أيضاً.. وعندها سيتمثل السؤال: كيف الخروج من هذا المأزق؟ ومن هنا فقد باتت الإستجابة لنداء الرئيس بري في تحرير المجلس النيابي من العطيل ضرورية وملحة في بلد تعطلت فيه كل المؤسسات الدستورية جراء لعنة الشغور الرئاسي .
إن رجاء الرئيس بري للمتحاورين بالنظر بإيجابية لهذا الموضوع هو مسؤولية وطنية أراد الرئيس بري السير بها متمنيا على المتحاورين النظر بوطنية ومسؤولية في معالجة هذا الملف ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى دولة الرئيس بري لتجنيب المجلس النيابي تبعات الفراغ الرئاسي ويعود الى مهامه التشريعية والوطنية .